همدان‌پیام- جلال محمدکریمی: مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل شد.
شورای پیشگیری از جرم استان همدان با موضوع پیشگیری و مقابله سرقت با حضور رئیس کل دادگستری همدان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دادستان همدان و اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد.
سید هادی مصطفوی، با اشاره به تشکیل این کمیته عنوان کرد: در بحث آمار کشوری سرقت، خوشبختانه با کاهش پرونده در سال 1402 نسبت به سال 1401 روبه‌رو بوده‌ایم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ضمن بیان جزئیات آمار سرقت در حوزه‌های مختلف از حیث فروانی سرقت عنوان کرد: خوشبختانه این نتایج ناشی از اقدامات و همکارهای انجام گرفته در این حوزه بوده است.
وی در خصوص آمار سرقت تشریح کرد: در این موضوع 2دسته آمار وجود دارد، یک بخش مربوط به آمار اعلامی قوه قضائیه و براساس شاخص ورودی پرونده‌ها و دیگری آماری که در حوزه فراجا بر اساس میزان وقوع جرائم و کشفیات است که گاهی این آمارها با هم مطابقت ندارند، که به همین منظور مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل شد تا آمار ماهیانه این دو نهاد استخراج و با بررسی کارشناسی و تطبیق آمارهای اعلامی علت تغایرات آماری شناسایی و در خصوص رفع آن چاره اندیشی شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اقدام رئیس کل دادگستری استان همدان در تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، یکی از مباحث مورد تأکید ایشان را پیگیری بحث محکومین متواری دانست و افزود: در این زمینه با اقدامات انجام گرفته با همکاری فراجا از ابتدای سال‌جاری تا ۲۵ اردیبهشت، تعداد 66 نفر از محکومین متواری دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.
مصطفوی با اشاره به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی و غیر قابل گذشت شدن تعدادی از جرائم از جمله سرقت عنوان کرد: در این ماده قانونی، تعدادی از جرائم قابل گذشت از جمله سرقت بیش از 200 میلیون ریال حذف شد و عملا این جرائم جزو جرائم قابل گذشت تلقی نمی‌شوند و دیگر سارقین جرائم خرد نمی‌تواند از امتیاز قابل گذشت بودن استفاده کنند.
وی در پایان عنوان کرد: با توجه به اجرایی نشدن برخی مصوبات در کمیسیون‌های مقابله و پیشگیری از سرقت لازم است که تمامی مصوبات استخراج و دلیل اجرایی نشدن آن توسط برخی از نهادهای اجرایی مشخص و ضمن مسئولیت پذیری نهادهای مذکور، به اجرای کامل مصوبات اقدام کنند.
همچنین در راستای پیشگیری از جرم سرقت در حوزه نهادهای دولتی و ارگان‌ها، لازم است مسئولان ذی‌ربط اقدامات پیشگیرانه لازم در صیانت از اموال دولتی و بیت‌المال را انجام دهند و نیز از ظرفیت دهیاری و شورای روستا برای تجهیز و نصب دوربین مداربسته استفاده کنند.
