کمبود زمین و عرضه مناسب آن باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با بیان این مطلب گفت:یکی از دلایلی که قیمت مسکن نسبت به شهرهای همتراز و حتی نسبت به پایتخت طرح تفصیلی شهر همدان است و سخت‌گیری در همدان بیشتر از مناطق دیگر است.
به گزارش فارس، ابراهیم مولوی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوارهای مستاجر را مسکن تشکیل می‌دهد اظهار کرد: نمی‌توانیم بگوییم مسکن یک کالای لوکس است بلکه یک نیاز ضروری برای انسان‌هاست که با آن خواهان زندگی در آرامش هستند.
وی با بیان اینکه دلایل متعددی برای گرانی مسکن در همدان وجود دارد افزود: یکی از دلایلی که قیمت مسکن نسبت به شهرهای همتراز و حتی نسبت به پایتخت طرح تفصیلی شهر همدان است.
عضو شورای اسلامی شهر همدان تصریح کرد: در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ که طرح تفصیلی شهر همدان در حال تصویب بود، تا جایی که ذهنم یاری می‌کند حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی همدان تحت عنوان مصوبه باغات از درون دل طرح تفصیلی حذف شد، در صورتی که این متراژ جزو سرانه‌های طرح تفصیلی قبلی آمده بود اما وقتی خارج شد از هیچ سو به گسترش و آینده شهر توجه نکردند.
وی ادامه داد: این متراژ که از دل شهر کاسته شده را از مناطقی چون شهرک مدنی یا فرهنگیان و یا مناطقی که امکان گسترش در آن وجود داشت، به عنوان فضاهای گسترش آتی شهر در نظر می‌گرفتند که این مهم رخ نداد.
مولوی خاطرنشان کرد: یک دایره به دور شهر کشیده شده و ما از این دایره فضای بیشتری نداریم و قابل افزودن نیست بنابراین کمبود زمین و عرضه مناسب آن باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود.
وی گفت: دلیل دیگر رعایت سرسختانه و البته بیش از اندازه توسط شهرداری همدان، سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است به طوری که آیین‌نامه‌های مطرح شده در تهران که هنوز به استان همدان نرسیده توسط این سازمان‌ها در راستای سخت‌گیری به مردم اعمال می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: این در حالی است که خیلی از استان‌ها چون اصفهان، کرمان و خراسان رضوی ابلاغیه‌های رسیده را توسط تیم‌های کارشناسی بررسی کرده و بومی‌سازی و سپس اجرا می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه قوانین وزارت کشور این اجازه را می‌دهد افزود: اما متأسفانه در استان همدان نمی‌خواهند این اتفاق رخ دهد و به دنبال سخت‌گیری بیشتر هستند.
عدم توجه به شرکت‌ها و انجمن‌های تخصصی در همدان
مولوی افزود: وقتی با دکتر یزدانی، رئیس سازمان نظام مهندسی صحبت کنید خواهید دید که مجریان یک پول اضافی از سازندگان اخذ می‌کنند و هیچ مسؤولیتی هم نمی‌پذیرند مبالغی که بسیار زیاد است و سازنده نیز تمام این هزینه‌ها را در قیمت تمام شده سرشکن می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه سومین عامل، عدم توجه به شرکت‌ها و انجمن‌های تخصصی است ادامه داد: وقتی فردی به دنبال ساخت و ساز است باید به متخصصین مراجعه کند و در انجمن انبوه‌سازان و یا شرکت‌های ساختمانی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کند تا کیفیت ساختمان مطلوب باشد، در حالی که زمانی که غیر متخصصان وارد می‌شوند باعث گرانی مسکن، کاهش کیفیت و افزایش پرونده‌های شکایت می‌شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان درباره اظهار نظر استاندار همدان در باره نقش شهرداری و شورای شهر در کاهش قیمت مسکن و لزوم ورود استانداری نیز گفت: آقای استاندار به قوانین اشراف دارند و با سابقه در شهرداری، فرمانداری، معاونت استانداری و... بعید است که اظهار نظری خلاف واقعیت‌های موجود داشته باشند.
هزینه عوارض پروانه‌ها از سازندگان حرفه‌ای مسکن تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است
وی با طرح این سؤال که شهرداری چه مقدار در هزینه تمام شده مسکن نقش دارد اظهار کرد: آقای استاندار به خوبی می‌دانند که مدیریت شهری چه مقدار نقش دارد به طوری که در سال جاری نسبت به سال گذشته هزینه عوارض پروانه‌ها از سازندگان حرفه‌ای مسکن تنها ۲۰ درصد افزایش یافته که در هر متر مربع در همدان بین ۵ میلیون تومان تا ۲۵ میلیون تومان است یک درصد هم نیست و تأثیر بسزایی ندارد.
مولوی با بیان اینکه ممکن است که سیاست‌ها در طرح تفصیلی در قیمت‌ها موثر باشد افزود: بنده در پاسخ به آقای استاندار نمی‌گویم اما به عنوان عضو شورای شهر اعلام می‌کنم هرکس در همدان می‌تواند باری از روی دوش مردم بردارد و به شورا کمک کند، به سوی او دست دوستی دراز می‌کنیم.
وی درباره اعمال محدودیت ارتفاع در بافت سنتی شهر و تأثیر آن بر گرانی نیز تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد متخصصان شهرسازی همدان را دور یک میز جمع کردیم و اساتید درباره این مسأله بحث کردند که بافت تاریخی و ارزشمند همدان کجاست؟ پاسخ این سؤال مناطقی چون جولان است که امروز می‌دانیم به چه شکلی درآمده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: وقتی به نگاه متخصصان توجه نمی‌شود و تنها نگاه اقتصادی ملاک است و با لودرو و بلدوزر به تخریب بافت قدیمی که باید احیا شود، می‌پردازند، چیزی باقی نخواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه هر نوع محدودیتی برای ساخت و ساز باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد و بهتر است که اداره کل میراث فرهنگی خانه‌های قدیمی را احیاء کند خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی برای بازسازی یک خانه قدیمی چون مسافرخانه آبادان توان ندارد و تنها محدودیت ایجاد کند چه کمکی به مردم می‌کند؟
مولوی با تأکید بر اینکه به نظرم ما نیاز به عزم ملی داریم تا این مسأله برطرف شود، در دولتهای گذشته مسکن مهر بود و در دولت فعلی کنار گذاشته شد و مسکن ملی هم تا کنون نتیجه نرسیده است اظهار کرد: متأسفانه بانک‌ها وظیفه اصلی خود را در پرداخت تسهیلات کم‌بهره به مردم فراموش کردند و وارد بنگاه‌داری شدند و امروز ما شرمنده مستأجران هستیم که گاها ۱۰۰ درصد درآمد خود را بابت مسکن هزینه می‌کنند.
