1- برگزاري انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در نهاوند از ابتدا با ترديد و ابهاماتي مواجه بود.
اين ترديد زماني كه شوراي نگهبان و وزارت كشور براي برگزار نشدن انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، توافق كردند، بيشتر شد زيرا؛ تصور بر اين شد كه انتخابات مياندورهاي مجلس هم با انتخابات اصلي مجلس برگزار خواهد شد.
در اين روند وزارت كشور با دلايلي مانند زمان كم تا برگزاری انتخابات اصلی مجلس، مدت كوتاه باقیمانده از دوره فعلی مجلس پس از تأييد اعتبارنامه منتخبان كه باعث مي‌شود آشنایی منتخبین با امور پارلمانی و قانون‌گذاری براي ارائه کار مفید برای منافع مردم به خوبي انجام نشود، صرف بودجه قابل توجه و هزینه‌های انسانی براي كاري كه عملاً سود زیادی در پی نخواهد داشت، خواستار توافق با شوراي نگهبان براي برگزاري انتخابات نهاوند در زمان انتخابات اصلي و برگزار نشدن انتخابات مياندورهاي بود.
در اين زمينه توافق هم حاصل شد تا بنا بر خواسته وزارت كشور اين انتخابات برگزار نشود اما؛ پس از اعلام اين خبر از سوي سخنگوي شوراي نگهبان، مخالفت‌ها با اين توافق بالا گرفت تا در نهايت شوراي نگهبان براي برگزاري اين انتخابات اعلام آمادگي كند و وزارت كشور نيز با ارسال ابلاغ به فرمانداران دو حوزه انتخابيه تفت و ميبد و نهاوند، خواستار اقدامات قانوني آنها براي برگزاري انتخابات مياندورهاي شود.
2- پيش از اين مسئولان اجرايي استان چندين بار از آمادگي استان براي اجراي انتخابات سخن گفته بودند و وزارت كشور و شوراي نگهبان هم با توجه به برگزاري انتخابات متعدد در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي از تجربه و آمادگي و امكانات لازم براي برگزاري انتخابات برخوردار هستند.
- در اين مورد بحث اصلي درباره ميزان فايده برگزاري اين انتخابات براي مردم بوده است و توافق اوليه شوراي نگهبان و وزارت كشور حكايت از پذيرش استدلال‌هاي اين وزارتخانه توسط شوراي نگهبان دارد.
توافقي كه نشان مي‌داد اين دو نهاد پذيرفته‌اند، نسبت هزينه و فايده اين رويداد به نفع مردم نيست و بايد انتخابات در موعد اصلي برگزار شود.
3- پيش از اين مجلس در اقدامي هماهنگ با دولت، انتخابات را براي كاهش هزينه برگزاري تجميع كرده است و به جاي هر سال يك انتخابات، هردوسال دوانتخابات با هم برگزار مي‌شود.
در واقع مجلس نيز پذيرفته است كه بين هزينه و منفعت براي مردم بايد تناسب معقولي برقرار شود وگرنه افزايش هزينه‌ها خود به نارضايتي منجر خواهد شد.
4- آنچه در تحولات انتخابات نهاوند پيش از هميشه تاكنون خود را نشان داده، ضعف در حوزه سياسي وزارت كشور است كه قادر به اقناع افكار عمومي و همراهي نهادهاي مؤثر در توافقات با وزارت كشور و پذيرش استدلال‌هاي منطقي آن نيست.
شايد نبود معاون سياسي وزير كشور در اين شرايط باعث شده كه اين همه تزلزل و سستي در تصميم‌گيري‌هاي مهم در اين وزارتخانه مشاهده شود.
اگر با شوراي نگهبان براي برگزار نشدن انتخابات توافق شده است، پس صدور حكم اجراي انتخابات از سوي وزير كشور چه معنايي به غير از رد اين توافق مي‌تواند داشته باشد؟
وزارت كشور تنظيم سياست داخلي كشور را برعهده دارد و به همين دليل معاون سياسي وزير نقش مهمي در اين روند دارد وگرنه اينگونه عملكرد تنها اعتماد را از اين وزارتخانه سلب خواهد كرد.
5- انتخابات نهاوند چه مياندورهاي برگزار شود و چه در موعد اصلي، بازنده اين انتخابات تاكنون وزارت كشور بوده است.
