صنایع‌غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به‌شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد. اکنون ایران در سال ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و در صورتی که صنایع‌غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش افزوده‌ای که در این صنعت است به کلی از دست خواهد رفت. همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. در صورتی که ایران بتواند به این سطح از تولید دست یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاست‌گذاری مناسبی درنظر گرفته شود.
بررسی‌ها نشان میدهد صنایع‌غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش‌بینی‌ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش‌های صنعتی خواهد داشت. صنایع موادغذایی به تنهایی ۸/۱۶ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده‌اند.
یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع‌غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.
از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به‌ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.
کوچک بودن اراضی کشاوزی، یکپارچه نبودن، هدررفت منابع آبی و محدودیت‌های مالی کشاوزان را دچار مضیقه کرده و سبب می شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در این میان هزینه‌های حمل و نقل بالا می‌رود و کیفیت موادغذایی به‌دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می‌آید.
در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالین اقتصادی به‌ویژه صنعت غذا است. تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت از مهمترین اقدامات اساسی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.
ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که به‌شدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.
به دلیل پرهیز تامین‌کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه کرده است. تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی و ورود موارد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر به‌سزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست. از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع‌غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع‌غذایی در ایران شده است؛ به‌طوری‌که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است.
درحال‌حاضر یکی از مشکلات صنعت غذا کمبود نقدینگی برای اصلاح زیر ساخت ها، تأمین مواد اولیه درجه یک و خرید دستگاه‌های بسته‌بندی نوین است.
برای حرکت در مسیر رونق و تحول این صنعت اول باید مکانیزم دقیق و روشنی برای مبارزه با رانت و قاچاق و سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار ایجاد کرد. تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری ها باید بر طبق بررسی‌های کارشناسی شده و با بهره‌گیری از خرد جمعی و از پیش اعلام شده باشد تا تولیدکننده و صادرکننده بتوانند برای آن برنامه‌ریزی درستی داشته باشند.
حمایت همه‌جانبه دولت از صنعتی که بیشترین سهم در اشتغالزایی و ارزش افزوده در کشور را دارد گامی مهم در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله استراتژیک با تحریم‌ها و رشد و توسعه اقتصاد ملی در پرتو حمایت از تولید داخلی است.
