تا اول بهمن‌ماه یارانه 4 میلیون و 853 هزار و 386 نفر از افرادی که درآمد ناخالص‌شان بیش از 3 میلیون تومان بود، قطع شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جریان رسیدگی مجلس به بند الحاقی تبصره 14 که مربوط به هزینه‌کرد منابع درآمدی یارانه‌ها بود، گفت: مجلس تأکید داشت یارانه افرادی که تا سه میلیون تومان درآمد دارند، قطع شود. این در حالی بود که بسیاری از خانواده‌ها دارای بیمار صعب‌العلاج، فرزند دانشجو یا مستأجر بودند که با قطع یارانه آنان نوعی بی‌عدالتی اتفاق می‌افتاد. نامه‌های فراوانی از نمایندگان در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه یارانه برخی بازنشستگان قطع شده چون کل درآمد ناخالص خانوارشان 3 میلیون تومان بود.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت یادآور شد: البته وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از قطع یارانه افراد و خانواده‌هایی که نیازی به یارانه نقدی ندارند استقبال می‌کند اما اجبار به قطع یارانه 20 درصد از اقشار یارانه‌بگیر که یکی از نمایندگان مطرح کرد جز تحت فشار قرار دادن یارانه بگیرانی که فشار مالی و معیشتی دارند نتیجه دیگری ندارد.
نوبخت هشدار داد: در صورت پافشاری نمایندگان بر این مسأله نارضایتی وسیعی از نظام شکل می‌گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به سخنان روشنگرانه رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز لاریجانی به درستی در خصوص عدم القاء شبهه و ایجاد تشویش در اذهان عمومی صحبت کردند، حال دولت نیز پیرو مباحث هفته گذشته در رابطه با منابع و درآمدهای هدفمندی مستنداتی را تهیه کرده که این مستندات را در اختیار هیأت‌رئیسه مجلس قرار می‌دهد.
وی با اشاره به درآمد سازمان هدفمندی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیان کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات سهم این سازمان 36 هزار و 400 میلیارد تومان است و اعدادی مانند 76 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان ارتباطی با سهم سازمان هدفمندی از محل درآمدهای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد.
نوبخت ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که اخیراً مطرح شد این بود که تمام درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود و به جز اعتبار 36 هزار و 400 میلیارد تومانی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بقیه ارقام به خزانه نمی‌رود؛ حال براساس گزارش رسمی خزانه تمام ارقام و اعداد و درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: یکی دیگر از شبهات مطروحه این بود که نحوه درآمدها و هزینه‌کرد منابع هدفمندی در بودجه‌های سالانه دیده نشده و تنها اعتبار 36 هزار میلیاردی در قانون بودجه ذکر شده است؛ این در حالی است که مجموع کل بودجه کشور نشان می‌دهد که همه اعداد و ارقام اعم از میزان فروش فرآورده‌های نفتی، گاز، آب و برق در بودجه سال 95 منعکس شده و نمایندگان آن را تصویب کردند البته این بودجه، بودجه عمومی نیست و بودجه کل کشور بوده که شامل شرکت‌ها هم است.
وی متذکر شد: براساس قانون هدفمندی درآمدهای این حوزه در بخش پرداخت یارانه نقدی، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، تولید و اصلاح مصرف انرژی هزینه می‌شود حال کمیسیون تلفیق بودجه در جدولی پیشنهاد کرده که از اعتبارات کل حوزه هدفمندی 37 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای حوزه سلامت، 100 میلیارد تومان برای اجرای طرح واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد تومان برای فوریت‌های اجتماعی شهرهای زیر 50 هزار نفر، هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال و مسکن، 3 هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر و هزار و 500 میلیارد تومان برای بهسازی خطوط انتقال، اختصاص یابد که به نظر ما این پیشنهاد معقول است.
