فرقی نمی کند سوپرمارکتی باشی، راننده باری یا مسافری و یا کارگاه تولیدی وقتی جواز کسب نداری طبق قانون تخلف است و ماموران شهرداری تعزیرات یا انتظامی و قضایی بالای سرت سبز می شوند اما اگر بدون مجوز بانکداری کنی آنهم یک دهه جلو چشم همه پول مردم را بگیری و کسی نمی گوید خرت به چند؟! تازه می گویند اگر هرچند به مشکل خورد و شکایت شد ما اقدام میکنیم وتا حالا هم که چند موسسه مالی به هم ریخته خبری نیست!غيرمجازها شهر را بهم ريختهاند؛ چند مؤسسه اعتباري غيرمجاز هستند كه در حال حاضر سپردهگذارانش دچار بحران شدهاند و هر روز يا جلوي شعبات آنها تجمع ميكنند و يا جلوي دستگاههايي مانند استانداري، فرمانداريها، بانك ملي و... تجمع ميكنند تا تكليفشان را بدانند.
برخي از اينها ورشکست شدهاند و اغلب مشتریانشان ماهها و سالها است که دستشان به پولشان نرسیده اما برخی از آنها که فعلاً اعلام ورشکستگی نکردهاند و برای ادامه فعالیت تلاش میکنند، در حال حاضر روزانه مبلغي به سپردهگذاران خود که جلوی شعباتشان تجمع کردهاند، پرداخت ميكنند. مثلاً ثامن حدود 3 هفته قبل كه دچار بحران شد، نفري يك ميليون تومان به مشترياني كه حسابشان غيرسپرده بود، پرداخت ميكرد و اعلام كرده بود آنها كه سپرده دارند پولشان محفوظ است و فعلاً به آنها پرداخت نميكنيم.اما مشتريان برخي مؤسسات مانند «آرمان» که هنوز در حال تجمع جلوي دستگاههاي مختلف و شعبات اين مؤسسه غيرمجاز هستند دستشان به ریالی نرسیده است. تكليف آرمان مشخص است؛ نوشتهاي روي درِ شعبه مركزي آن زده كه هر شخصي سپردهاش را ميخواهد به قوه قضاييه مراجعه كند. یکی از مالباختههای آرمان میگفت: به دادگستری هم مراجعه کردهایم اما بر روي تابلوي آن نوشتهاي مبني بر اينكه «تا اطلاع ثانوي شكايتي براي آرمان پذيرفته نميشود»، نصب شده است. وی میگفت خودم سپرده کلان دارم اما بیشترین مبلغی که میشناسم در این شعبه آرمان سپرده گذاری کرده 420 میلیون تومان است.
مشخص شده که در استان همدان، آرمانيها از 500 هزار تومان تا 2 ميليارد و 200 ميليون تومان سپرده دارند اما هنوز پس از 3 ماه هنوز تكليفشان روشن نشده است. يكي از مشتريان آرمان كه روز گذشته همراه با شاكيان ديگر جلوي شعبه خواجهرشيد تجمع كرده بود، گفت كه 3 ماه است حسابها بلوكه شده و براي پرداخت امروز و فردا ميكنند، دستمان به جایی بند نیست و اصلاً نمیدانیم چه مرجعی می خواهد این مشکل را حل و فصل کند، حتی مدير اين شعبه هم ميگويد كه ما هم مثل شما از هيچي خبر نداريم و نميدانيم قرار است چه اتفاقي بيفتد.
موضوع اصلي در ارتباط با غيرمجازها اين است كه وقتي مشتري يا شخصي از آنها شكايتي دارد باید به چه مرجعي مراجعه كند و پيگير مشكلش باشد؟ از بانک ملی گرفته تا استانداری و دادگستری و نیروی انتظامی همه میگویند تا زمانی که برای موسسهای اتفاقی نیفتد و از بانک مرکزی ابلاغی ارسال نشود هیچ اقدامی وظیفه ما نیست. بانك مركزي سالهاست كه ميگويد غيرمجازها بايد ساماندهي شوند اما تاكنون فقط در مواقعي به موضوع غيرمجازها ورود پيدا كرده كه مؤسسهاي دچار ورشكستگي شده است و قبل از آن کاری با فعالیت غیرقانونی آنها ندارد. آن وقت كه مردم تجمع ميكنند بانك مركزي عنوان ميكند كه سعي ميكنيم اموال و داراييهاي مؤسسه را شناسايي كنيم و از محل فروش آن تا جايي كه امكانش باشد بخشي از طلب مالباختگان را پرداخت ميكنيم. اين موضوع تا جايي پيش رفته كه به نيروي انتظامي ابلاغ كرده اگر موردي از غيرمجازها مشاهده كرد آن را به بانك مركزي اطلاع بدهد و نيروي انتظامي هم تا زماني كه مشكل در اين غيرمجازها مشاهده نكنيد، كاري با آنها ندارد. دادگستری نیز منظر ارسال شکایت میشود و اقدامات پیشگیرانه ای ندارد. محمد طوماسي، رئيس امور هماهنگي كميسيون بانكهاي استان در پاسخ به اينكه چرا غيرمجازها به اين راحتي اجازه فعاليت دارند، گفت: ما وقتي براي يكي از بانكها تابلويي نصب ميكنيم با سرعت اكيپهاي شهرداري در محل حاضر مي شوند اما نمیدانیم چرا وقتي مؤسسات و بانكهاي غيرمجاز سالهاست كه فعاليت ميكنند، هيچ دستگاهي با آنها كاري ندارد؟
اماكن نیز روزانه اصناف را بررسي ميكند و اگر مغازه يا مركزي بدون مجوز فعاليت كند بعد از چند بار اخطار در فواصل كوتاه به سرعت و طبق قانون با متخطي برخورد میکند و مغازه او را پلمپ ميكند و تا زماني كه صاحب مغازه براي دريافت مجوز اقدامي نكند، پلمپ آن را باز نميكند. اما چطور وقتي اين مؤسسات سرمايههاي ميلياردي مردم را در دست دارند، و تجربه نشان داده پس از چند سال احتمال ورشكستگي آنها وجود دارد، اماكن يا نيروي انتظامي با آنها كاري ندارد؟ اينها فعاليت غيرقانوني ميكنند و هيچ قانوني در مقابل آنها به اجرا درنميآيد مرجعی هم پاسخگو نیست.
وقتی در یکی از همین غیرمجازها اتفاقی می افتد معلون نیست. بايد براي شكايت به كدام مرجع مراجعه شود؛ زيرا آنها از هيچ دستگاهي مجوز ندارند، و متولیشان مشخص نیست. برخي از اين غیرمجازهایی كه حدود 15 سال هم فعاليت كردهاند تاكنون براي دريافت مجوز از بانك مركزي اقدامي نكردهاند اما اكنون كه دچار چالش شده و مردم يكباره ريختهاند و پولشان را ميخواهند، براي دريافت مجوز اقدام كرده و نامشان در ليست «متقاضی دريافت مجوز» ثبت كردهاند!
ما اگر از آرايشگاه، توليدكننده مواد غذايي، فروشگاه پوشاك و... كه حتي مجوز از هيچ نهاد و اتحاديهاي ندارند، شكايت داشته باشيم، متولي آن مشخص است و همه ميدانند چگونه از راه قانون وارد شوند و موضوع را پيگيري كنند، اما مؤسسات و بانكهاي غيرمجاز چنين متولي ندارند و اگر هم دارند، كسي پاسخگو نيست كه در چند ماه گذشته وقتي همين موضوع براي مردم روشن شد اعتماد مردم به آنها سلب شد و اكنون براي دريافت سپردههايشان از غيرمجازها اقدام کردهاند. مردم حتي دیگر به بانكها و مؤسسات مجازي كه خصوصي هستند و از بانك مركزي هم مجوز گرفتهاند، اعتماد ندارند و آرام آرام حسابهاي خودشان را خالي ميكنند و به بانكهاي معتبر دولتي منتقل ميكنند، چون به وجود بحران در بانک ها و موسسات ضعیف و نوپا پی بردهاند.