■ توليدکننده همداني: بانکها زندگي ضامنها و وامگيرندگان را ميبرند
■ لاريجاني: ضامنها بهخاطر ضمانت 400 ميليون تومان بايد 2 ميليارد تومان به بانک بپردازند
توليدکنندگان بزرگترين متضرران در همکاري با بانکها هستند. مردم عادي نيز تا جايي که امکان داشته باشد سعي ميکنند کمتر خود را درگير قسط بانکي بکنند. يکي از توليدکنندگان همداني که اکنون بهخاطر بدهي بانکي دچار سکته مغزي و خانهنشين شده ميگفت: بهخاطر يک واحد دامداري تسهيلات 600 ميليون توماني گرفتم که در نهايت بانک دامداري را تمليک کرد و خانه خودم، خواهرم و مادرم که آنها را به عنوان وثيقه قرار داده بودم را برداشتند و يکي ديگر از ضامنهايم که اکنون مقيم ايران نيست را وقتي به ايران بازگشت ممنوعالخروج کردند و همسرم نيز طلاق گرفت. اکنون همه زندگي من و ضامنهايم بهخاطر اين تسهيلات رفته و خودم ديگر توان راه رفتن هم ندارم.
توليدکننده ديگري هم ميگفت: براي قسط 3 ميليون توماني حسابهاي ضامن را بدون اطلاع قبلي بستهاند. اين اقدام موجب شد تا يکباره دست ما بسته شود و هيچ کاري نتوانيم انجام بدهيم. توليدکنندههاي ديگر هم با اين مشکل در همدان مواجه شدهاند که اين برخورد بانک هم به توليد و هم به صادرات استان لطمه زده است.
يکي ديگر از توليدکنندگان صاحب برند هم ميگفت: در سال 92، 4 ميليارد تومان تسهيلات گرفتهام، 3 ميليارد و 700 ميليون تومان در دوسال اول بازپرداخت کردم و مبلغي از آن معوق شد که همان مبلغ ناچيز اکنون به 11 ميليارد تومان رسيده و بدهکار هستم. وثيقههاي چند ميلياردي که گذاشتهام و ضامنها همه درگير اين اقدام بانک شدهاند و کاري هم نميتوانم بکنم. هرروز هم که ميگذرد سود و جريمه آن را چند برابر حساب ميکنند و جزو بدهي من بهحساب ميآيد. در اين چند سال تلاش زيادي کردهام که بانک سود منطقي خود را بگيرد، اما قبول نميکند. حالا با وجود اين چالشها واحد توليديام که 100 کارگر دارد را يا بايد تعطيل کنم و يا بفروشم و به عنوان بدهي به بانک بدهم.
دانشجوي فارغالتحصيلي هم ميگفت: ماهي 20 هزار تومان قسط وام دانشگاهي داشتم که با بانک صحبت کردم بهخاطر کم بودن مبلغ هر 3 ماه يک بار براي پرداخت آن به بانک مراجعه کنم و آنها هم موافقت کردند. اما هربار که نوبت قسط دوم ميرسيد به ضامن زنگ ميزدند و ميگفتند 2 قسط عقب افتاده! وقتي هم به بانک مراجعه ميکردم عذرخواهي ميکردند و ميگفتند دفعه بعد زنگ نميزنيم اما دوباره زنگ ميزدند. حتي يکبار متصدي بانک به ضامن من گفته بود اگر يک دفعه ديگر بازپرداخت اقساط عقب بيفتد حساب تورا ميبندم!
يکي ديگر از خانمهايي که از يکي از بانکهاي همدان پيش از اين تسهيلات گرفته بود ميگفت: 30 ميليون تومان سپرده 5 ساله در يکي از بانکها داشتم که در 10 سال گذشته آن را دوبار تمديد کرده بودم. يکباره به 20 ميليون تومان نياز پيدا کردم و مجبور شدم به اعتبار سپردهام، 20 ميليون تومان از بانک وام 3 ساله بگيرم. 8 ماه بدون هيچ مشکلي پرداخت کردم اما يک باره پرداخت حقوقها در شرکتي که کار ميکردم به مشکل خورد و من هم دير به دير اقساطم را پرداخت ميکردم. بهطوريکه 2 ماه يکبار قسط ميدادم. در مدت تأخيري که در پرداختها داشتم بارها رئيس بانک با من و منزلم تماس ميگرفت. هربار توضيح ميدادم که تا چند روز ديگر تسويه ميکنم، اما تا قبل از تسويه هر يک روز درميان به خودم زنگ ميزد و يک روزدرميان هم به خانوادهام زنگ ميزد و موضوع را مجدداً براي آنها تکرار ميکرد. بعد از چند ماه نزديک عيد نوروز براي اينکه از نگرانيهايم کم شود تصميم گرفتم کل وام را تسويه کنم، که گفتند بايد حدود 19 ميليون تومان بدهي! اين وام 3 ساله بود و من يک سال آن را پرداخته بودم. اما با اين حال هرچه خواستند پرداخت کردم و بعد تسويه حساب بلند مدت را هم بستم که مبلغ زيادي هم از آن کسر کردند. اما ديگر تمايلم به سپردهگذاري در بانک را از دست دادم و همه پولم را طلا خريدم که در عرض چند ماه سرمايهام 3 برابر شد. من ديگر هيچگاه از بانک تسهيلات نميگيرم اما برخي فعالان اقتصادي مانند خانوادهام نميتوانند با بانک همکاري نکنند و مجبورند از تسهيلات بانکي استفاده کنند که با مشکلات زيادي مواجه ميشوند، حتي چند وقت پيش حساب ضامن برادرم را بهخاطر بدهي ناچيز بستند.
همه اين اتفاقات در حالي رخ داده که اين نوع برخورد حتي در قوانين بانک مرکزي نيز مورد تأييد نيست. آنطور که در خروجي سايت بانک مرکزي قرار گرفته، انسداد حسابهای بانکی به دستور مقام قضایی انجام میشود و اشخاص و مراجعی که صلاحیت مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری مشتریان را دارند تنها 3 مورد است. 1- دستور مراجع قضایی، 2- دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 3- تقاضای مشتری.
حتي آنطور که حقوقدانها مطرح کردهاند هیچ قانونی برای مسدود کردن حسابهای افراد به علت بدهی وجود ندارد و تا زمانی که قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد این کار تخلف آشکار محسوب میشود.
همين اتفاقاتي که در بانک بيشمار اتفاق ميافتد و در هفتههاي اخير با شدت بيشتري اعمال ميشود موجب شد تا دوهفته پيش يکي از نمايندگان مجلس در صحن علني به آن واکنش نشان بدهد. علي لاريجاني نيز در پاسخ به اين تذکر گفت: «اکنون بانکها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه او را میگیرند؛ این یک سیستم غلط است که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وي در ادامه سخنانش بيان کرد: امروز سیستم بانکی ما به گونهای عمل میکند که فردی که برای ۴۰۰ میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن می روند و سود آمده روی بدهی را از ضامن می گیرند، به گونهای که این فرد باید ۲ میلیارد تومان داراییاش را بپردازد؛ این روش غلط است، زیرا فردی که برای ۴۰۰ میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی خود را از دست بدهد».
در صحن علني اعلام شد که «باید در ماده ۲۷۹ لایحه قانون تجارت تأکید شود که ابتدا طلبکار طلب خود را از وثیقه وصول کند و سپس برای اخذ مازاد آن به ضامن مراجعه کند».
با این حساب باید دید آیا بانکهای استان قانون را خوانده و اجرا خواهند کرد یا در آنها روی همان پاشنه اجبار و فشار خواهد چرخید!