بررسی سیاست پولی کشور در 3 سال اخیر نشان میدهد که علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم، امکان بازگشت مجدد آن به نرخ بالای دورقمی و افزایش نرخ ارز جدی است.
بر اساس آمار اولیهای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته اعلام کرده بود، در خردادماه 1394 نقدینگی به حدود 8160000 میلیارد ریال رسیده بود و این به آن معنی است که از ابتدای سال 1392 تا پایان خردادماه 1394 نقدینگی حدود 77 درصد رشد داشته است. افزایش نقدینگی در اواسط 1395 به حدود 10 میلیون و400 تریلیون ریال به معنی افزایش 100 درصدی نقدینگی در طی دوره مورد بحث است.
اگرچه از این رشد اعلام شده بخشی ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی است، اما حتی با کنار گذاشتن این بخش نیز نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالاست. این در شرایطی است که در این مدت نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی بوده است. بیان ساده این موضوع آن است که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتاً ناشی از اعطای وام و خلق پول توسط بانکها بوده است نه خلق پول توسط بانک مرکزی. اگرچه در منطق عام فهم شده در مسأله افزایش نقدینگی انتظار افزایش تورم وجود دارد، در عین حال در طول این مدت نرخ تورم به طور قابل توجهی کاسته شده است. حال پرسش این است که آیا آنچه رخ داده است به آن معنی است که رشد نقدینگی عامل تورم نیست و تورم دلایل دیگری دارد؟ آیا این رشد نقدینگی در آینده خطر افزایش شدید تورم را به دنبال ندارد؟
به گزارش تسنیم، باید توجه داشت که نظریه پولی تورم تأثیر حجم پول بر تورم را فوری نمیداند بلکه ادعا میکند که در بلندمدت چنین چیزی رخ میدهد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که گاهی با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش کاملاً مشابهی در سطح عمومی قیمتها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تأخیر بر سطح قیمتها ظاهر شود. به عنوان مثال، در دورههایی که در ایران جهش در واردات رخ داده با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش در سطح عمومی قیمتها یا نرخ تورم قابل توجه نبوده و به دفعات این موضوع در اقتصاد ایران رخ داده است و این منطبق بر تئوری اقتصاد کلان نیز هست. آنچه باعث شد که نرخ تورم در ایران به طور چشمگیری کاهش یابد، 1- کاهش انتظارات تورمی، 2- تثبیت نسبی نرخ ارز و 3- سیاستهای انقباضی مالی و پولی بوده است.
هنگامی که رکود تورمی و شوکهای هزینهای به اقتصاد وارد میشود، از یک طرف سبب فشار بر سطح عمومی قیمتها و از سوی دیگر سبب افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها میشود که به دنبال خود نیاز به وام و اعتبار بنگاهها را افزایش میدهد. با افزایش نیاز به وام و اعتبار بنگاهها اگر بانک مرکزی حاضر به اعطای اعتبار به بانکها نباشد، آنگاه نرخ سود یا بهره وامها افزایش یافته و بانکها با ترغیب سپردهگذاران به تغییر ترکیب سپردههای خود به سمت سپردههای غیردیداری و مدتدار سعی میکنند توان اعطای وام و اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تأمین نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش باشند.
نکته اینجاست که سپردههای مدتدار برای بانکها بسیار گران تمام میشود زیرا باید سود به سپردهگذار بدهند اما سپردههای قرضالحسنه و دیداری مثل سپردههای جاری از منابع ارزان هستند، اما طبق قانون سپرده قانونی که بانکها نزد بانک مرکزی میگذارند تنها مربوط به درصدی از سپردههای دیداری است و نه مدتدار. بنابراین واضح است چون سپردههای غیردیداری نیاز به ذخیره قانونی و مازاد کمتری توسط بانکها دارند، امکان وامدهی بانکها را افزایش میدهند. این دقیقاً اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است و بهویژه در 3 سال اخیر ضریب تکاثری خلق نقدینگی را به طور قابل توجه افزایش داده است.
همانطور که میدانیم بانکها نرخهای سود بالای 22 درصد نیز برای سپردههای بلندمدت یک تا 5 ساله و حتی 6 ماهه داشتند. بدون افزایش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه سپردهها اساساً امکان چنین رشدی در توان وامدهی بانکها و در نتیجه نقدینگی در پاسخگویی به نیاز اقتصاد فراهم نمیشد. به همین دلیل است که در این مدت نسبت شبه پول یا سپردههای غیردیداری به حجم پول به طور قابل توجهی افزایش یافته است. البته بانکها به این اکتفا نکرده و از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی؛ با وجود بالا بودن نرخ جریمه آن، نیز به رشد پایه پولی کمک کردهاند تا این نیاز به سرمایه در گردش را فراهم سازند. حال نکته این است که آیا این افزایش چشمگیر نقدینگی منجر به تشدید تورم میشود یا خیر. آشکار است در بلندمدت رشد نقدینگی از این طریق نمیتواند تداوم داشته باشد و رشد نقدینگی عمدتاً از طریق رشد پایه پولی رخ میدهد؛ چراکه نرخ بهره حقیقی بالا در بلندمدت نمیتواند تداوم داشته باشد. اگر از آن منظر به رشد نقدینگی نگریسته شود، تداوم رشد بالای نقدینگی رشد پایه پولی را به دنبال دارد.