در سال ۱۳۹۹حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده، اما دریافتی ۲ میلیون ۸۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش ۳۲ درصدی دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. کمک هزینه اقلام مصرفی (خواروبار) از ۱۹۰ به ۴۹۰ افزایش یافت. پایه سنواتی از ۷۰ تومان به ۱۷۵ افزایش یافت. حق هر فرزند از ۱۵۱ به ۱۸۳ هزار تومان افزایش یافت.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش نمایندگان کارگری برای بالا بردن درصد افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار پیش از هرگونه تصمیم درباره افزایش حقوق‌ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می‌رسیدند و همسان‌سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می‌کردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه کارگران و مستمری بگیران نباشیم.
علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان‌سازی کنیم و بنابراین قابل پیش‌بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود.
انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق به ۸/۲ میلیون تومان بود
وی با اشاره به افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان خدمات کشوری گفت: اواخر سال گذشته شاغلان خدمات کشوری با افزایش ۵۰ درصدی در حقوق‌ها مواجه شدند و فارغ از آن یک افزایش ۱۵ درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از ابتدای فروردین ماه در حقوق‌های آنها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز کف حقوق کارمندان دولت را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرد اما انتظار جامعه کارگری و مشمولان قانون کار این بود که آنها هم بتوانند به کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین‌اجتماعی لحاظ شود.
حداقل دستمزد سال ۹۹، فشار بر بنگاه‌ها را بالا می‌برد
اما نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۳۹۹، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را بسیار بالا خواهد برد و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، این موضوع به می‌تواند هزینه‌هایی جدید برای اقتصاد ایران به وجود آورد.
حسین سلاح‌ورزی با بیان اینکه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای کارفرما هزینه‌ای ۴۰ درصدی دارد، توضیح داد: نماینده کارگران توقع افزایش بیش ۲۵ درصدی دستمزد و نماینده کارفرمایان به افزایش ۱۵ درصدی تاکید داشتند، که هیچ کدام به خواسته خود نرسیدند و در نهایت با میانجیگری دولت و در نظر گرفتن همه شرایط افزایش ۲۱ درصد دستمزد تصویب شد.
