از نگاه یک کارشناس اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود.
حمید نجف اظهار کرد: با وجود آنکه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگری است اما از آنجا که اقتصاد ایران دولتی است و دولت خود به نوعی بزرگترین کارفرما به شمار می‌رود لذا وزنه چانه‌زنی‌ها در شورای عالی کار به سمت گروه کارفرمایی و دولت سنگین‌تر است و در واقع دولت و کارفرمایان هستند که در این زمینه تصمیم می‌گیرند.
وی ادامه داد: چهار سال قبل که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، سیاستهای کنترل نرخ تورم از جمله تعدیل اقتصادی و کنترل قدرت خرید مطرح شد و گفتند که حقوق‌ها را کنترل کنیم. این امر باعث شد تا حدودی تورم کنترل شود و سرعت رشدش گرفته شود ولی متقابلا با رکود در کشور مواجه شدیم و امروز اثرات ناخوشایندتر از تورم‌های ۲۰ درصد و ۳۰ درصد را تجربه می‌کنیم.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، پول و افزایش دستمزدها در کشور باید به سمتی برود که به گردش نقدینگی در کشور کمک کند و اقتصاد و جامعه را از رکود خارج کند.
نجف با اشاره به رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال گذشته، به ايسنا گفت: شورای عالی کار سال گذشته به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و قرار شد این رقم مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد. هر سال اعضای شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار را بررسی و محاسبه می‌کنند ولی در نهایت درصد کمی به حقوق کارگران اضافه می‌شود. آیا میانگین هزینه سبد برای یک زندگی عادی که در آن فرد دچار گرسنگی نشود و زنده بماند ۹۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان است؟
وی سبد معیشت کارگران را شامل هزینه‌های مسکن، درمان، خوراک و پوشاک، آموزش و تحصیل دانست و تاکید کرد: دولت باید با همراهی کارشناسان حوزه کارفرمایی سبدی را طراحی کند و وضعیت اجاره‌بها، بهداشت و درمان و اقلام خوراکی و مصرفی یک خانوار در نقطه‌ای از شهر را برآورد کند و عددی که از آن استخراج شد مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بدهد.
