پساز پایان یافتن سال ۹۶ و ظاهرا به بهانه خروج غیراخلاقی آمریکا از برجام، در سال ۹۷ قیمت ارز دچار تلاطم شدید شد و قیمت دلار آمریکا تا بالای ۱۸ هزار تومان هم معامله شد.
هرچند با دخالت دیرهنگام ولی شتابزده بانک مرکزی، باز هم در تلاطماتی، به زیر ۱۰ هزار تومان هم رسید، ولی در آن نرخ چندان طاقت نیاورد و باز به بالای ۱۳ هزار تومان هم رسید و متأسفانه همراه نوسانات و البته با تلاطم کمتر ادامه یافت.
از اول سال ۹۸ سعی شد جلوی نوسان شدید گرفته شود و بازار آزاد تا حدی اداره شد. هرچند باز هم بین کمترین و بیشترین قیمتها در سال ۹۸ هم گاهی بیش از ۳۰ درصد اختلاف بوده که برای ارز مقدار نامتعارفی محسوب میشود؛ بهویژه که بارها جای کمترین قیمت و بیشترین قیمت عوض میشد که خود این به نوعی ایجاد رانت میکرد و موجب تشویق سفتهبازان و بورسبازان به دخالت در این بازار میشد.
همانطور که پیشاز این هم گفته بودم، اگر در سال ۹۶ قیمت دلار واقعیتر عرضه میشد و به ضرب تزریق بیش از تقاضا قیمت را پایین نگه نمیداشتند و در اول سال ۹۷ هم به قیمت غیرواقعی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اصرار نمیورزیدند، و اجازه میدادند بازار قیمت را تنظیم کند، تا آخر سال ۹۷ قیمت دلار نمیتوانست از مرز ۹ هزار تومان عبور کند.
در سال ۹۸ هم حتی با همین نرخ تورم اعلامی ۴۰ درصدی میتوانست با شیب ملایم تا حداکثر ۱۳ هزار تومان بالا برود، و البته بدون نوسان، ولی به هر حال ناخدایان کشتی اقتصاد کشور، افکار دیگری داشتند و دارند. از طرفی، علاقهمند به نرخهای متنوع برای ارز هستند، و از طرف دیگر، آرزوهای خود را که البته آرزوی همه ما هست، بهعنوان تحلیل و پیشبینی ارائه میکنند؛ درحالیکه علم اقتصاد به بیرحمی معروف است و با هیچکس رودربایستی ندارد. البته گاهی با سخن نامهربان و غیرقانونی یک کشور زورمند، ممکن است جوی منفی ایجاد شود و در عین حال ممکن است با لبخندی دیگر از سوی مسئولی دیگر، جو قدری مثبت شود، ولی واقعیتهای اقتصادی در اثر هیچ جو مثبت و یا منفی تغییر جدی نمیکند، وظیفه اصلی بانکهای مرکزی هم در همه جای دنیا ایستادگی در مقابل این جوسازیهای عمدی یا اتفاقی است.
در هر حال باز هم جای شکر دارد که در سال ۹۸ با تمهیداتی جلوی تلاطمات شدید گرفته شده؛ هرچند که کماکان چند نرخی بودن ارز همچون زخمی بر پیکر اقتصاد ما موجب خونریزی و صدمه دائم بر پیکر نحیف اقتصاد کشور است.
اگر از همین فردا سیاست چند نرخی برچیده شود، گامی مثبت به نفع اقتصاد کشور برداشته میشود. گامهای مهم دیگری که میشود برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشت، کنترل نرخ تورم، اصلاح نرخ بهره و بهویژه اصلاح نظام مالیاتی کشور است. نظام مالیاتی کشور هنوز با همان روش زمان پیش از انقلاب اداره میشود؛ درحالیکه مترقیترین روش دریافت مالیات در فقه پویای شیعه موجود است. شاید برخی فکر کنند، روش دریافت مالیات و تعرفه گمرک یا عوارض خروج از کشور، چه ربطی به قیمت و وضعیت ارز دارد؟ ولی باید دانست در جهان امروز مسائل اقتصادی کاملا و زنجیروار به یکدیگر وصل و مرتبط است.
اجازه بدهید، در پایان داستانی تعریف کنم. گفتند شخصی مغازه چلوکبابی داشت، مدیر چلوکبابی بررسی کرد و دید با توجه به قیمت گوشت، برنج، روغن، اجاره مغازه، حقوق کارمندها و کارگرها روزانه هزار چلوکباب پرسی ۸ هزار تومان تمام میشود. گزارش قیمت تمام شده را به صاحب چلوکبابی اعلام کرد و نظر کارشناسی خود را مبنی بر اینکه خوب است هر پرس چلوکباب را ۱۰ هزار تومان بفروشیم، اعلام کرد.
نظر صاحب چلوکبابی این نبود. دستور داد هر پرس چلوکباب به قیمت ۵ هزار تومان قیمتگذاری شود و به فروش برسد، و چون آدم ثروتمندی بود، روزانه ۳ میلیون تومان زیان حاصل را از جیبش پرداخت میکرد، ولی به این هم بسنده نکرد و دستور داد به رفقای نزدیکش که مثلا ۱۰۰ نفر میشدند، هر پرس چلوکباب به قیمت ۳ هزار تومان فروخته شود. قیمت دیگری هم برای اقوام در نظر گرفت و خلاصه مابه تفاوت آن قیمتها را خودش پرداخت میکرد.
ولی 2 اتفاق موجب موفقنشدن او شد، یکی اینکه ثروت و درآمدهای او دچار نقصان شد و دیگر اینکه، هر روز به مشتریهای این چلوکبابی اضافه میشد، یعنی کسانی که مصرفشان مثلا هفتهای یک چلوکباب بود، چون چلوکباب با قیمت غیرواقعی و ارزان عرضه میشد، هر روز به خرید چلو کباب اقدام میکردند، کسانی هم پیدا شدند که شروع کردند چلوکباب ۱۰ هزار تومانی را 5 هزار تومان بخرند و ببرند، ۷ هزار تومان بفروشند، و البته اقوام و دوستان هم که سود مضاعف میبردند، خوب میشود حدس زد که پس از مدتی سرنوشت این چلوکبابی به کجا میرسد.
در واقع سرنوشت هر ارزانفروش بیمنطقی همین خواهد بود، هم موجب اسراف در جامعه میشود، هم موجب گمراهی مردم میشود و هم موجب ورشکستگی قیمتگذاران بیمنطق میشود. از همه مهمتر اخلاق اجتماعی را تضعیف میکند و معمولا عاقبت این کارها هم به خیر نمیانجامد.
فرقی نمیکند این نرخ غیرواقعی برای ارز باشد یا حاملهای انرژی، برای تعرفههای گمرکی باشد یا دریافت مالیات بر درآمد، در واقع، قیمت در همه جا به معنی علامت است. علامت غلط چه برای ارز باشد چه برای بنزین، چه برای حقوق کارمندان و کارگران باشد، چه برای مالیات و عوارض خروج از کشور، سم مهلک است و موجب گمراهی فعالان اقتصادی و نهایتا صدمه به اقتصاد کشور خواهد شد.