هفته جهاني كارآفريني از 24 آبانماه شروع شده است و كارآفرينان ايراني همسو و همنيت با همانديشان جهاني خود برآنند تا چرخهاي زنگار گرفته كسبوكار در كشورمان را به سوي جايگاه بهتري حركت دهند. كارآفريني نه در جهان و نه در ايران ايده جديدي نيست اما تا همين سالهاي نهچندان دور كارآفرينان در عرصه اقتصادي كمتر ديده ميشدند؛ يعني اينكه كمتر كسي ميدانست يك استاد آهنگر يا مسگر و يا چاروقدوزي كه چند نفر كارگر و پير و جوان و قد و نيمقد را زير سقف يك دكان و كارگاه شلوغ و پر و پيمان جمعوجور كرده و چهارسوق بازار را به تكاپو و ازدحام مشتري واداشته است، چه نقشي در رونق كسبوكار و اشتغال و رونق اقتصاد جامعه دارد.
انسان در هر كار و تلاشي بدون كمك و بدون همفكر و همكار، انساني تنهاست. به ندرت شغل و پيشه و هنري وجود دارد كه بشود آن را كاري فردي و يكتنه به حساب آورد. يك هنرمند نقاش و خطاط هم بايد وسايل اوليه شغل و هنرش را با كمك ديگران و از جاي ديگر تهيه كند.
يك شاعر تا قلم به دست نگيرد و پاره كاغذي نشانه نكند نميتواند خلاقيتهاي ذهني خويش را مكتوب سازد. معلم چند نفر شاگرد و هنرآموز ميخواهد تا داشتهها و آموزههاي خود را منتقل كند و فكر تازهاي خلق نمايد. انسانهاي اوليه به وعده سهم و توشه ديگران را در شكار و درگيري با طبيعت و رزم با دشمن همراه خود ميساختند. انسان تنها هميشه بيكار ميماند.
امروزه روز نيز همفكري و همپايي و توليد با كمك اين و آن معناي پرارزشتري در جوامع بشري يافته است. كلمه اشتغال و كارآفريني ارزش اجتماعي و اقتصادي فراواني به خود گرفته است؛ چراكه يك انسان تنها و بيكار مخل كار و رفاه ديگران است لكن يك انسان فعال و مولد و كارآفرين جامعه كوچكي را با خود به تكاپو و توليد واميدارد و بدينگونه است كه ميشود در جاهايي بين انسانها تفاوت قائل شد و كارآفريني را خوب معنا كرد.
اينك و در اين شرايط دشوار اقتصادي چه بهتر كه ارزشگذاري بيشتري بر انديشه و حركت كارآفرينان قائل شد تا بسترهاي تازهتري براي حركت جمعي افراد آماده به كار فراهم آورد.
كارآفريني فرايند سادهاي نيست و كارآفرينان هم در كارزار پايندگي و حيات اقتصاد مشكلات دارند. اين عرصه و اين جريان را بايد نه از بالا بلكه از درون و بطن شكلگيري ديد و همراهي كرد. قوانين و مقررات با رويكردي منطقي و اصولي بايد در حمايت از كارآفرين باشد. در اين ميان عقلاييترين وظيفه و راهبرد مسئولان حوزههاي اقتصادي و سياستگذار اقتصادي اين خواهد بود كه زمينهاي رقابت سالم و مسئولانه را بين فعالان اصلي و تأثيرگذار چه در بخش دولتي و چه بخشهاي غيردولتي فراهم آورند و بسترهاي ثابت و خللناپذير براي پيشرفت و تحقق استراتژيهاي ملي و پايدار ايجاد نمايند. جامعه و حيات اقتصادي ما در شرايط كنوني شديداً نيازمند اعتمادسازي است تا رشتههاي پيوند به اقتصاد بيگانه پاره شود. در اين ميان نيز بايد نقش اصلي و محوري به كارآفرينان توانمند واگذار شده و آسيبهاي ممكن به حداقل و در نهايت به صفر برسد.
