دولت در شرایطی برای افزایش اجارهبها از سوی مالکان در کلانشهرها سقف ۲0 درصدی و در شهرستانها 15 درصد و در تهران 25 درصد را تعیین کرده که بنا به گفته برخي کارشناسان نرخهای دستوری در بازار مسکن قابلیت اجرا ندارد. هرچند که پيش از اين هم طبق اعلام اتحاديه، حدود يکپنجم قيمت مسکن بهعنوان اجارهبها تعيين ميشد و بيشتر از آن با محدوديتهايي براي امضاي قرارداد مواجه بود. اما اين مربوط به زماني بود که قيمت مسکن با بحران افزايشها مواجه نبود و تا حدودي ثبات نسبي در بازار وجود داشت.
پيش از اعلام رئيس جمهوري و تعيين سقف اجارهبها براي شهرهاي بزرگ و کوچک، اين محدوديت در سقف افزايش اجارهبها در همدان اعلام و اجرا شد. حدود 2 هفته پيش بود که اين مصوبه به همه واحدهاي مشاور املاکي همدان ابلاغ شد و آنها بهدلیل محدوديتهاي قانوني نتوانستند با مبلغي بيش از آن، قراردادي را به سرانجام برسانند.
احتمالا همين تجربه در همدان موجب شد تا پس از حدود 3 هفته و براساس تصميم ستاد کرونا، رياست جمهوري افزايش 20 درصدي را براي همه کلانشهرها اعلام کند تا افزايشها بهطور يکسان در کشور اجرا شود.
در آخرين گفتوگويي که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان انجام داده است به ايرنا گفته که مالکان مجاز به افزایش اجارهبها بیش از درصد تعیین شده نیستند و این موضوع از طریق سازمان صمت به اتحادیهها، مشاوران املاک و بنگاهداران ابلاغ شده است.
به گفته حسن خانجاني، تعزیرات حکومتی کار قضایی این موضوع را عهدهدار است و با افراد متخلف طبق قانون برخورد میکند؛ با وجود این تاکنون گزارش تخلف در اینباره ثبت نشده است.
مصوبه اخير هرچند که دست صاحبخانهها و مشاوران املاک را براي افزايش بيش از 20 درصد اجارهبها تا اطلاع ثانوي بسته اما آنطور که گزارشهاي ميداني نشان ميدهد اين مصوبه موجب افزايش قراردادهاي غيررسمي شده است.
يکي از بنگاهداران به خبرنگار همدانپيام گفت: طبق مصوبه ابلاغشده نميتوانيم اجارهنامهاي بيشتر از نرخ مصوب ببنديم اما اين موجب شده بسياري از صاحبخانهها و مستأجرها قرارداد غيررسمي ببندند که عوارض ناشي از آن پس از چند ماه يا يکسال بروز ميکند.
از طرف دیگر، ستاد ملی کرونا، ثبت تمامی قراردادها در سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری را الزامی کرد. اما همزمان با این طرح قرار است دولت مالیات بر خانههای خالی را در تابستان جاری عملیاتی کند. وزیر راه و شهرسازی گفته که نخستین برگههای مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان واحدهای خالی ارسال میشود؛ موضوعی که ممکن است به برگ برنده تعیین سقف اجارهبها تبدیل شود.
در این زمینه افشین پروینپور، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه تعیین سقف بهتنهایی نمیتواند موجب کنترل نرخ اجارهبها شود، گفته که اگر مالکان ملزم به این شوند که تمام قراردادها نیازمند ثبت و دریافت کد رهگیری است این تعیین سقف اجارهبها میتواند مفید باشد به شرط اینکه در کنار این اقدام، مالیات بر خانههای خالی از سکنه نیز اجرایی شود.
مهدی سلطانمحمدی، کارشناس بازار مسکن هم درباره طرحهای دستوری در این بازار به ايسنا گفته است: تعزیراتی کردن بازار مسکن، جدا از اینکه غیرممکن است، عرضه را در فشار قرار میدهد. اگر عرضهکننده ببیند با محدودیتهای روبهروست ممکن است از بازار خارج شود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.
به گفته سلطانمحمدی، نرخهای دستوری شفافیت را از بازار میگیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پیدا میدهد و اگر دادههای قیمتی را حذف یا برای آن محدودیت ایجاد کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار میبندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی، کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست.