آمار بانک مرکزی نشان میدهد که نسبت مانده تسهیلات بانکی به مانده سپردههای ارزی و ریالی پس از کسر سپرده قانونی نسبت به سه ماهه نخست سال قبل با کاهش چهار درصدی همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی از مانده کل تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها، مجموع مانده سپردههای ارزی و ریالی کشور در پایان خردادماه سال جاری به ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم استان تهران از سپردهها بیش از سایر استانهاست.
مجموع سپردههای ارزی و ریالی مردم نزد بانکها نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۶.۶ درصدی داشته است.
به این ترتیب مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی در کشور به ۱۹۵۳ هزار میلیارد تومان میرسد.
سپرده قانونی بخشی از سپرده مشتریان بانکهاست که طبق مقررات بانک مرکزی، بانکها موظف به سپردهگذاری آن نزد بانک مرکزی هستند و از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی به شمار میرود.
بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط میکند که در ایران مطابق قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین کند.
در حال حاضر نسبت سپرده قانونی بانکها رقمی در حدود ۱۰ درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
از سوی دیگر مانده تسهیلات اعطایی بانکها تا پایان خردادماه سال جاری ۱۵۶۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/20 درصد افزایش یافته است.
