از اردیبهشت سالجاری بود که شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری خودرو برگشت و قرار بر این شد دستورالعمل قیمتگذاری را صادر کند. براین اساس، در چند ماه گذشته هر 3 ماه یکبار با توجه به تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد، شورای رقابت تغییرات قیمت خودرو را محاسبه و جهت اجرا به خودروسازان اعلام می‌کرد و متقاضیان می‌توانستند طبق شرایط تعریف‌شده برای خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی اقدام کنند.
با این‌حال در روزهای گذشته شورای رقابت از تغییر فرمول قیمتگذاری برای ۱۸ مدل خودرو خبر داد. این‌بار پایه قیمتگذاری خودرو متوسط قیمت بازار و افزایش تولید بود و تورم بخشی در آن نقشی نداشت؛ موضوعی که موجب انتقادات بسیاری پس از اعلام این خبر شده و گفته می‌شود که این قیمتگذاری به نوعی آزادسازی خودرو و به‌نفع خودروسازان تمام شده است.
جریان فرمول جدید قیمتگذاری خودرو و حواشی آن موضوعی است که در گفت‌وگوی ایسنا با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.
فرمول اول جدید نبود
شیوا با بیان اینکه ما در اردیبهشت امسال فرمول جدیدی ارائه نکردیم، بلکه همان فرمول گذشته سقف قیمتی بود که به‌روز شد، گفت: به‌تبع آن تغییراتی که در سبد تورمی بانک مرکزی لازم بود ایجاد و تورم را محاسبه و قیمت جدید استخراج شد، براین اساس درحال‌حاضر همچنان بر پایه همان فرمول قبلی قیمت خودروهای پرمصرف و با تیراژ بالا محاسبه و اجرایی می‌شود و تا زمانی که بازار خودرو از انحصار خارج نشده و رقابتی نشود فرمول قبلی برای خودروهای موردنظر پابرجا خواهد بود.
رئیس شورای رقابت در ادامه به ابعاد مختلف قیمتگذاری براساس دستورالعمل جدید برای بخشی از خودروها پرداخت و توضیح داد که این فرمول برخلاف دستورالعمل قبلی که بر تورم بخشی تکیه داشت به میزان تولید متکی است. این درحالی است که طی توافق خودروسازها با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش که مسئولیت خودرو در این وزارتخانه را برعهده دارد قرار است در سال پیش‌رو یعنی از دی امسال تا همین ماه در سال آینده افزایش ۵۰ درصدی تولید در دستور کار قرار گیرد. بنابراین درصورتی‌که تولید افزایش پیدا نکند هیچ افزایش قیمتی هم برای خودروسازان اعمال نمی‌شود و از محسنات این فرمول همین جلوگیری از تولید قطره‌چکانی است.
وی در مورد اینکه برخی معتقدند با این فرمول آزادسازی قیمت خودرو صورت گرفته است، اظهار کرد: آنهایی که چنین صحبتی می‌کنند یا معنی آزادسازی قیمت را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند آن را مطرح کنند. شورای رقابت اگر قصد آزادسازی خودرو را داشت اعلام می‌کرد که دیگر دخالتی در قیمتگذاری ندارد و خودروسازان براساس هر روشی که دلشان می‌خواهد قیمت را تعیین کنند.
چرا با افزایش تولید بازهم خودرو گران می‌شود؟
شیوا در مورد اینکه پیش‌تر اعلام کرده بودید دلیل گرانی در بازار خودرو عرضه کمتر از تقاضا است و با افزایش تولید قیمت‌ها متعادل خواهد شد اما اکنون بر این تأکید دارید که با افزایش تولید، قیمت برای خودروسازان افزایش پیدا می‌کند. این چگونه قابل توجیه است، یادآور شد: ما فعلا در یک نبود تعادل عرضه و تقاضا قرار داریم و تا زمانی که افزایش تولید وجود نداشته و تعادل بر قرار نشود کاهش قیمتی رخ نمی‌دهد.
فرمول به‌نفع خودروساز است؟
شیوا درباره اینکه آیا فرمول جدید بیش از آنکه به‌نفع مصرف‌کننده باشد به‌نفع خودروساز نیست؟ توضیح داد: اگر تولید افزایش پیدا کند حتما قیمت بازار به دستورالعمل شورای رقابت نزدیک می‌شود که این به‌نفع مصرف‌کننده است. درحال‌حاضر تعدادی خریدار واقعی در بازار آزاد هستند که قیمت بازار برای آنها آزاردهنده است پس اگر قیمت کاهش یابد حتما به‌نفع آنهاست. این فرمول نفع دیگری برای مصرف‌کننده دارد؛ به‌طوری‌که در فرمول قبلی چه خودروساز تولید را افزایش یا کاهش می‌داد در هرصورت با توجه به اینکه تورم بخشی مبنا بود پیاپی افزایش قیمت رخ می‌داد ولی در فرمول جدید تابع تولید هستیم و اگر اتفاق افتد احتمالا بازار به تعادل برمی‌گردد.
دلیل این همه حمله چیست؟
رئیس شورای رقابت در ادامه با اشاره به هجمه‌های صورت گرفته در مورد فرمول جدید، تصریح کرد: این فرمول الزاما به‌معنی افزایش قیمت نیست در برخی خودروها ممکن است کمتر از تورم‌بخشی افزایش قیمت داشته باشد یا در برخی دیگر بیشتر؛ بنابراین نمی‌فهمم دلیل این همه حمله در رابطه با این فرمول چیست شاید برخی هنوز دقیق متوجه نشده‌اند که سازوکار و ابعاد آن چگونه است.
تا رانت هست دلالان هم هستند
شیوا در مورد اینکه در روش قبلی گفته بودید حضور دلالان به حداقل رسیده آیا در فرمول جدید تضمینی وجود دارد که با توجه به کاهش فاصله قیمت بین بازار ازاد و دستورالعمل شورای رقابت حضور دلالان حذف شود، توضیح داد: به هر صورت یک رانتی بین قیمت منصفانه شورای رقابت و قیمت بازار وجود دارد و این موجب حذف قطعی دلالان نخواهد شد، ولی در فرمول جدید تلاش کردیم که این اختلاف جدید به حداقل رسیده و حضور دلالان نیز کمتر شود.
شکایت نداشتیم
به گفته وی، در مراحل قبل که فروش از طریق قرعه‌کشی انجام شد همچنان تعداد کسانی که متقاضی واقعی نیستند و دلال و واسطه‌گر بودند در بین متقاضیان حضور داشتند ولی در هرصورت در این روش شکایت‌ها در مورد تخلف و سوء‌استفاده به حداقل رسیده است.
