■ یک ظرف سیب‌زمینی سرخ شده 3 برابر قیمت مصوب فروخته می‌شود
«یک ظرف سیب‌زمینی سرخ شده از یکی از فست‌فودهای درجه یک همدان سفارش دادم وقتی پیک سفارشم را به محل کارم آورد یک فاکتور 7 هزار تومانی هم به دستم داد.
هر قطعه از سیب‌زمینی را که می‌خوردم به یاد چلوکبابی می‌افتادم که می‌توانستم با همین قیمت سفارش دهم اما چون آن روز می‌خواستم کمی صرفه‌جویی کنم و غذای ارزان قیمت بخورم سیب‌زمینی ساده سفارش دادم. سیب‌زمینی مخصوص 5 هزار تومانی خورده بودم اما سیب‌زمینی ساده 7 هزار تومانی در هیچ فست‌فودی ندیده بودم.»
هر کیلو سیب‌زمینی در بازار از 500 تا هزار و500 تومان فروخته می‌شود اما دو عدد سیب‌زمینی سرخ شده یک‌باره تا 20 برابر قیمت خام آن افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که بسیاری از غذاهای دیگر آنقدر گران فروخته نمی‌شوند. اگر به صورت تجربی و سرانگشتی قیمت موادی که در یک پیتزای مرغ بزرگ یک نفره را حساب کنیم حدود 4 هزار و پانصد تومان هزینه خالص برمی‌دارد که آن را در فست‌فودهای درجه یک با 4 برابر قیمت حدود 17 هزار تومان می‌فروشند.
اگر هزینه چلومرغ را محاسبه کنیم بدون هزینه‌های کارگر و اجاره و... حدود 4 تا 4 هزار و500 تومان هزینه خالص برمی‌دارد که در تهیه غذاها و رستوران‌های درجه یک با دو برابر قیمت 8 هزار و500 تا 9 هزار تومان فروخته می‌شود.
با تغییر مزاج‌ها و تمایل مردم به سمت فست‌فودها، مخصوصاً غذاهای آماده و سرپایی بسیاری از افراد نیاز و موقعیت بازار را به خوبی سنجیده و از آن به نحو احسن استفاده و یا در مواقعی سوءاستفاده می‌کنند.
اگر برخی رستوران‌ها و فست‌فودها به خاطر داشتن مکان و خدمات بهتر درجه یک محسوب می‌شوند و قیمت مصوب اتحادیه برای آنها، با توجه به نوع غذاها، به طور میانگین حدود 15 درصد بالاتر از قیمت رستوران‌های درجه 2 نرخ‌گذاری شده است.
قرار نیست که آنها به نام درجه یک مشتری را سرکیسه کنند، آنها سود خود را از تعداد مشتریان به دست می‌آورند.
بر اساس نرخ اتحادیه یک ظرف سیب‌زمینی در فست‌فودهای درجه یک 2 هزار و500 تومان و در درجه دو هزار و700 تومان مصوب شده و طبق قانون باید قیمت آن را رعایت کنند اما متأسفانه به خاطر ضعف بازرسی فست‌فودها حق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنند و از موقعیت به وجود آمده استفاده خود را می‌برند. مدیران دستگاه‌های نظارتی هم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای آگاه شدن مردم از حق و حقوق خود و مراجعه و اطلاع‌دادن تخلفات موجود به مراجع نظارتی را حربه‌ای در مقابل بی‌نظارتی‌های خود دانسته و می‌گویند باید این فرهنگ ایجاد شود که هر گاه مردم تخلفی از سوی اصناف دیدند به اتاق اصناف یا تعزیرات حکومتی مراجعه و شکایت را مطرح کنند تا در جریان قرار بگیریم زیرا تعداد بازرسان کم است و کفاف بازار را نمی‌دهد.
در برهه‌ای از زمان مدیر امور مالیاتی وقت در گفت‌وگوی صمیمی با خبرنگار همدان‌پیام گفت: که «یک شب با خانواده به یکی از فست‌فودهای درجه یک رفتیم یک ساعتی که آنجا بودم مشتریان فراوانی به آنجا مراجعه کردند و بدون احتساب سفارش‌های تلفنی، متوجه شدم که این فست‌فود حدوداً باید چقدر مالیات پرداخت کند در صورتی که با استفاده از حربه‌هایی بسیار کمتر از آن می‌پرداخت که سریعاً برای اصلاح مالیات آن اقدام کردم.»
اگر دستگاه‌های نظارتی هم مانند امور مالیاتی در انجام وظیفه خود پافشاری کنند و از تنبیه‌های درخور تخلفات استفاده کنند و بازرسان به درستی وظایف خود را انجام دهند همین تعداد بازرس هم پاسخگوی نظارت بر بازار خواهد بود.
کاسب متخلف باید با دیدن بازرس همانند دیدن ممیزی‌های امور مالیاتی از تنش بیفتد و بداند که اگر مشتری از او شکایت کرده و کارش به دستگاه‌های نظارتی بیفتد خلاصی از دست آنها کار راحتی نیست و در نهایت جریمه سنگینی باید بپردازد.
طبق گفته‌های پیشین معاون پیگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بازرسی‌ها یا شل شده یا به موقع نیستند که همین موضوع منجر به فساد مالی و اخلاقی شده است.
بعد دیگر قضیه این است که اگر بازرسی‌ها کمرنگ و مشغله مردم آنقدر زیاد شده که فرصت آن را ندارند تا به دنبال حق قانونی خود بروند و قیمت‌های اتحادیه را در بیاورند و اگر رستورانی گرانفروشی کرد چند روز از وقت خود را صرف شکایت و پیگیری آن کنند قرار نیست که فروشندگان هم کم‌فروشی و گرانفروشی را جایگزین کاسبی با عدل و عدالت کنند.
مصیب علی‌یاری یکی از شهروندانی که به گفته خودش حداقل هفته‌ای 4 بار بیرون از خانه و فست‌فود می‌خورد، می‌گفت: «بسیاری از رستوران‌ها و فست‌فودها نرخ اتحادیه را جلوی چشم مشتری نصب نکرده‌اند و برخی از آنها هم که نصب کرده‌اند نرخ اتحادیه را رعایت نمی‌کنند و غذاهای خود را بالای نرخ مصوب به مشتری می‌دهند. چند بار هم به اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه شکایت کرده‌ام اما در نهایت تغییری در روند فروش دریافت مالیات و حق سرویس و قیمت‌های این رستوران‌ها ندیدم. حتی می‌بینم که این تخلفات روز به روز گسترش می‌یابد و نظارت و بازرسی‌ها کمرنگ‌تر می‌شود.»
امروز یک ظرف سیب‌زمینی 2 هزار و500 تومانی 7 هزار تومان فروخته می‌شود و به جرأت می‌توان گفت که 90 درصد از مشتریان سیب‌زمینی سرخ‌شده قیمت واقعی فروش آن را نمی‌دانند و به اجبار یا اختیار آن را می‌خرند اما اگر جلوی آن گرفته نشود غذاهای دیگر هم 3 برابر نرخ مصوب عرضه می‌شوند و دیگر گرفتن جلوی آن، کار دستگاه‌های نظارتی و چند بازرس نخواهد بود، همچنان که بسیاری از اصناف چنین تخلفی دارند و کسی هم پاسخگو نیست.
