در نشست تشکل‌های گردشگری فعال در حاشیه برگزاری جشنواره «کوچ عشایر»، محوریت صحبت‌های طرح شده در قالب گلایه از بانک‌ها بود. نه تنها مشکلات و گلایه‌هایی که در این نشست مطرح شد تازگی نداشت که به اذعان مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری کشور و در خطاب به حاضران در این نشست، مشکلات طرح شده با مسائل تشکل‌های گردشگری استان‌های دیگر نیز یکسان بود.
این در حالی است که در نخستین نشست مديران‌عامل گروه‌هاى هتلدارى كشور و مديران هتل‌هاى 5ستاره با مديران بازاريابى بانك گردشگرى که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد، رئيس اداره بازاريابى بانك گردشگرى به تسهيلاتی که از طریق صندوق توسعه و با عاملیت بانک‌ها به پروژه‌های هتل‌سازی تخصیص می‌یابد اشاره کرد و توضيح داد: معرفى پرونده‌ها به صندوق توسعه ملى براساس بررسی‌هایی است كه از طريق سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى صورت مى‌گيرد.
به گفته لطفى، تا آن روز، 16 پرونده ازطريق سازمان به اين بانك معرفى شده كه 8 پروژه به صندوق فرستاده شد و ظاهراً 3 پروژه تسهيلات را دریافت کرده يا در حال دريافت آن بودند.
وى همچنین افزود: با توجه به 8 پرونده‌اى كه از طريق اين بانك به صندوق توسعه ملى معرفى شده، سقف سهميه امسال ما پر شده است.
رئیس اداره بازاریابی بانک گردشگری نيز که از حاضران در این نشست بود، در توضيحات تكميلى اظهار كرد: رئيس صندوق توسعه ملى اعلام كرد كه سقفى را براى بانك گردشگرى در نظر نمی‌گيرند و براى پروژه‌هايى كه ما معرفى می‌کنيم عامليت را واگذار مى‌كنند.
رئیس جامعه هتلداران ایران، با توجه به گفت‌وگوها و وعده‌های داده شده در نشست اسفندماه مدیران‌عامل گروه‌های هتلداری با بانک گردشگری به عنوان یکی از بانک‌های عامل در واگذاری تسهیلات به پروژه‌های گردشگری و نیز شکایت فعالان هتلداری از نبود تخصیص این تسهیلات، به برخی رسانه‌ها گفت: وعده حمایت و ارائه تسهیلات همیشگی است و ما سال‌هاست که آن را از زبان افراد مختلف و در قالب‌های گوناگون می‌شنویم؛ اما در عمل تغییرات مثبت کمی را در این جهت شاهد بوده‌ایم.
جمشید حمزه‌زاده، افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پروژه‌های هتل‌سازی را برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کند، اما متأسفانه از آن به بعد روندها به کندی دنبال می‌شود؛ بانک‌ها به بهانه‌های مختلف فرایند را طولانی می‌کنند و در نهایت تعداد بسیار كمی از این پروژه‌ها هستند که شانس برخورداری از تسهیلات را پیدا می‌کنند.
سازوکار روند اعطای وام مبهم است!
رئیس جامعه هتلداران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از پروژه‌ها تاکنون موفق به دریافت وام از محل صندوق توسعه شده‌اند، گفت: آمار دقیقی در این رابطه در دست ما نیست؛ اما آنچه که با اطمینان می‌توانم از آن سخن بگویم این است که هر بانک موظف است به تعداد مشخصی از طرح‌ها وام اعطا کند؛ بنابراین اینکه مسئولان بانک گردشگری اعلام می‌کنند كه از 8 طرح معرفی شده به صندوق، تنها 3 مورد تأیید شده، دلیل منطقی برای عملکرد منفی‌آنها نیست و پس از آن بانک‌ها موظف هستند که از سازمان بخواهند پروژه‌های دیگری را برای بررسی صلاحیت برای دریافت وام معرفی کنند.
حمزه‌زاده در ادامه تصریح کرد: واقعیت آن است که ما نیز به‌عنوان فعالان این صنعت، اطلاع دقیقی درباره چگونگی احراز صلاحیت‌ها، سطح مناسبات و مراودات میان سازمان، بانک‌ها و صندوق توسعه و نیز قوانین و دستورالعمل‌های حاکم بر این روندها نداریم، از این‌رو نمی‌توانیم اظهار نظر دقیقی در برشماری و توضیح این تناقضات، بی‌نظمی‌ها و تحقق نشدن وعده‌ها داشته باشیم!
وی در پایان با اشاره به بی‌نتیجه بودن پیگیری‌ها و نشست‌های متعدد جامعه هتلداران با مسئولان سازمان و نیز بانک‌داران متولی ارائه تسهیلات، اعلام کرد: از دیدگاه من، بهترین راه موجود برای سرو سامان دادن به وضعیت نامساعد موجود این است که این ساز و کار از طریق ارائه یک طرح به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مدون شود؛ در این‌صورت امکان تخطی و تخلف به حداقل خواهد رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، اظهار نظر قطعی و نتیجه‌گیری در خصوص چرایی نارضایتی هتلداران تنها در صورتی امکان‌پذیر است که امکان شنیدن نظرات مقامات مسئول در صندوق توسعه ملی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان و نیز مدیران بانک‌های عامل در زمینه ارائه تسهیلات که بانک گردشگری تنها یکی از آنهاست فراهم باشد که متأسفانه به‌رغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار دنیای اقتصاد برای گفت‌وگو با مقامات مسئول در صندوق توسعه و نیز معاون سرمایه‌گذاری سازمان، این اتفاق محقق نشد.
با این همه آنچه بیش از هر فرضیه دیگری محتمل به نظر می‌رسد این است که بودجه اختصاص داده شده از محل صندوق به طرح‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری، در انبوه مشکلات نظام بانکی کشور غرق می‌شود و به طرح‌هایی که از سوی آنها سودده‌‌تر تلقی می‌شود تعلق می‌گیرد؛ اما اینکه در این میان نقش سازمان و صندوق توسعه در نظارت و پیگیری چیست، همچنان مبهم باقی می‌ماند.
