برآورد هزینه شیوع کروناویروس بر اقتصاد نیازمند مدل اشاعه این ویروس است.
دبیر اتاق تعاون استان همدان با بیان این مطلب گفت: با شیوع کروناویروس اقتصاد ایران با دشواری‌های سختی روبروست.
به گزارش ایسنا، رحمان نادی در مطرح کرد: با بررسی رفتار بازارها و پایش مستمر محیط کسب و کار و تغییرات حاصل از آن می‌توان به آثار ناشی از اپیدمی کرونا بر اقتصاد پی برد؛ تأثیر شیوع کرونا بر تعاونی‌ها، بنگاه‌ها و کسب و کارهای مرتبط با گردشگری، رستوران‌ها، حمل و نقل و شرکت‌های هواپیمایی، مراکز ورزشی و تفریحی، هتل‌ها، آرایشگاه‌ها و... بیشتر است بنابراین برآورد هزینه شیوع کروناویروس بر اقتصاد نیازمند مدل اشاعه این ویروس است.
وی با بیان اینکه هرچه شیوع ویروس گسترده تر باشد تبعات بیشتری بر اقتصاد دارد و باتوجه به طول دوره شیوع رشد اقتصادی منفی بیشتری به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: رکورد اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از آن همزمان با تحریم‌های ناجوانمردانه استکبار جهانی وکاهش صادرات نفت، کاهش ارزش پول و تورم فزآینده شرایط سختی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاددانان کرونا را آغازی بر وقوع یک رکود اقتصادی در جهان می‌دانند، بیان کرد: میزان تأثیر کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود به‌طوریکه اقتصادهای متکی بر گردشگری تأثیرات منفی قابل ملاحظه و بیشتری خواهند داشت و برعکس در حوزه بهداشت و درمان تأثیر مثبت و رشد بالاتری دارد.
نادی با بیان اینکه انتشار این ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها و رفتار تولیدی بنگاه‌ها مؤثر است، تصریح کرد: اقدامات مداخله‌ای دولت‌ها نیز تبعات متفاوتی در حوزه اقتصاد از خود بر جای می‌گذارد.
دبیر اتاق تعاون استان همدان گفت: براساس مطالعه دفتر مدلسازی دانشگاه امام صادق(ع) در ارزیابی چند هفته اخیر ۴١ درصد بنگاه‌های مورد ارزیابی اعلام داشته‌اند شیوع کروناویروس وضعیت تولید آنها را خیلی کاهش داده است و ٢۴ درصد اعلام کرده‌اند وضعیت تولید آنها نسبت به روز قبل کاهش داشته، بر این اساس ۶۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به روز قبل با کاهش تولید کالا و خدمات مواجه بوده همچنین ٣١ درصد فعالیت های اقتصادی با تغییر میزان تولید همراه نبوده و ۴ درصد فعالیت ها افزایش تولید داشته‌اند.
نادی با بیان اینکه با این وصف شیوع کرونا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را با رکود مواجه کرده است، ادامه داد: حمایت از تولید بدیهی است چراکه رکود اقتصادی و تعویق در خرید کالاهای غیرضروری خانواده‌ها که منجر به کاهش تقاضا و کاهش تولید و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی انسانی کار و افزایش بیکاری به ویژه در کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌شود، هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.
وی اظهار کرد: به قرار اطلاع در استان همدان تا ٢٠ فروردین ٩٩ بیش از ۵٠٠٠ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که این تعداد در حال افزایش است بنابراین در دوره پساکرونا به منظور جلوگیری از آثار و تبعات منفی آن، توجه به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید، تأمین سرمایه در گردش و تحریک تقاضای آحاد مردم و فراهم آوردن شرایط مناسب صادرات و توسعه بازارهای جدید در راستای حفظ و نگهداشت کسب و کارهای کوچک و متوسط و حفظ اشتغال موجود، باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
دبیر اتاق تعاون استان همدان با تأکید بر اینکه به منظور تقویت چرخه رونق تولید در کنار ستاد ملی مبارزه با کروناویروس رصد و پایش وضعیت بازار و ارائه راهکارهای مناسب در این حوزه صورت گیرد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی با اشراف بر چرخه تولید، توزیع، آمار موجودی انبارها و ترکیب واردات بر کنترل قیمت‌ها و میزان ذخیره‌سازی کالاهای اساسی نظارت داشته و به تنظیم طرح و بسته‌های حمایتی اهتمام داشته باشند.
