برخی کارشناسان اقصادی بسته ای از عوامل را در بهبود فضای کسب و کار کشور موثر می دانند که مقررات زدایی و تامین مالی دو عامل اصلی در این فرآیند است.
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود برای سال 1396 به نام « اقتصادمقاومتی؛ تولیدو اشتغال» خطاب به دستگاه های اجرایی بر نبود بن بست در مسیر پیشرفت و توسعه در کشور، بازکردن میدان برای نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور، تامین امنیت سرمایه گذاری از جانب قوه قضاییه و ضابطان قوه و نیروهای امنیتی، الزام رونق تولید داخل، ثبات سیاست ها و قوانین و حذف دست و پا گیر از جانب مجلس شورای اسلامی برای رونق تولید ملی تاکید کردند.
سهولت کسب وکار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، بدین معنا که به واسطه فضای کسب وکار مناسب، می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی نیز بیشتر می شود.
از همین رو، در ایران از چند سال پیش بهبود فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفت و حتی در دولت پیش لایحه بهبود فضای کسب وکار به مجلس برده شد؛ هرچند پس از تصویب و تبدیل به قانون، روی کاغذ باقی ماند.
به گزارش ایرنا، نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که طبق قانون از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام میشود نشان میدهد نمره شاخص ملی کسب و کار در فصل پاییز 1395، 5.86 بود. در این پایش نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایینتر بیاید نشان دهنده بهبود محیط کسبو کار است. نمره 5.86 که برای وضعیت شاخص کسب و کار در فصل سوم پارسال به دست آمد، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس در تابستان 1395 (با میانگین5.93) بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس در فصل مشابه سال پیش از آن یعنی پاییز 1394 با میانگین 6.04 اندکی مساعدتر شده است.
«ایرج ندیمی» در همین پیوند، در گفت وگو با ایرنا درباره راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: در این زمینه با بسته ای از عوامل که از نظر وزن و ضریب اهمیت با یکدیگر متفاوت اند، روبروییم که هر یک اهمیت خاص خود را دارند.
به گفته این مسئول، مقررات زدایی در ردیف نخست این عوامل قرار دارد، به طوری که هرچقدر مقررات حجیم تر و زیادتر باشد کسب و کارها شکل نمی گیرند.
وی تصریح کرد: در این زمینه باید مقررات مزاحم را کاهش داده و قوانین قدیمی را منسوخ یا تلخیص کنیم.
ندیمی، تامین مالی را به عنوان دومین عامل بهبود فضای کسب و کار کشور معرفی کرد و گفت: هر اندازه که خواهان بهبود در این شاخص هستیم، باید نقدینگی موجود در بانک ها یا نقدینگی سرگردان مردم در جامعه را هدایت کنیم.
وی وابستگی 60 درصدی یک فعالیت اقتصادی به تامین مالی را در شرایط کنونی جامعه مناسب برشمرد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در چنین شرایطی، هماهنگی قوا به عنوان عاملی اثرگذار در بهبود فضای کسب و کار مطرح است؛ این مساله فقط مربوط به قوه مجریه نیست، بلکه قوه قضاییه باید در زمینه رسیدگی دعاوی کارآفرینان سرعت عمل به خرج دهد و قوه مقننه نیز به تصویب قوانین مناسب همت بگمارد.
وی به مباحث فرامرزی به عنوان چهارمین عامل اثرگذار اشاره و اضافه کرد: در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای یا مبتنی بر فناوری، نباید روابط بین المللی با سایر کشورها به حداقل برسد، بلکه باید با بهبود در دیپلماسی اقتصادی به سوی بهبود فضای کسب و کار گام برداشت.
ندیمی با تاکید بر نقش مهم فرهنگ و مسائل فرهنگی در این موضوع گفت: نباید از تریبون های مختلف علیه سرمایه و سرمایه گذاران تحریک ایجاد کرد، بلکه باید بستر را به گونه ای فراهم کرد که سرمایه گذاران احساس نگرانی و ناامنی نکنند.
وی ادامه داد: ششمین عامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار به مسائل درون بخشی مربوط می شود؛ به گونه ای که هر یک از بخش های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، مالیات، گمرک و ... در مدیریت بهینه کسب و کارها سهمی دارند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید دولت یازدهم در ادامه برنامه های خود روی شاخص های اصلی اقتصادی مانند خروج از رکود و کاهش تورم فعالیت کند زیرا کاهش تورم با اثرگذاری بر تنزیل نرخ سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری، بر فضای کسب و کار جامعه تاثیرگذار است.
براساس آخرین نظرسنجی اتاق تهران از فعالان بخش خصوصی در مورد اولویت های اقتصادی دولت آینده، فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت دوازدهم به مسائل ساختاری اقتصاد ایران بویژه بهبود فضای کسب و کار بپردازد.
این نظرسنجی نشان می دهد 42.43 درصد فعالان بخش خصوصی معتقدند بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در بخش اقتصاد باشد.
برپایه این نظرسنجی، همچنین 22.5 درصد فعالان بخش خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را یکی از اولویتهای اصلی دولت دوازدهم برشمردهاند.
21.85 درصد صاحبان کسب و کار به موضوع یکسان سازی نرخ ارز به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کرده اند.
13.67 درصد فعالان بخش خصوصی شرکت کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند دولت دوازدهم باید کوچک سازی را به عنوان هدف اصلی انتخاب کند.
رتبه فضای کسب وکار ایران از 152 در سال 2013 میلادی (1392) روند بهبود را آغاز کرد و در سال 2016 میلادی (1395) به 120 ارتقا یافت.
بهبود جایگاه در حالی به دست آمد که در این مدت 15 کشور به شمار کشورهای رتبه بندی شده اضافه شد.
