معاون توسعه مدیریت و مدیریت منابع وزیر کشور گفت: دولت ایجاد چهارمین معاونت به عنوان امور اقتصادی را در تشکیلات سازمانی استانداریها را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری میداند بنابراین تا پایان دولت یازدهم، این موضوع منتفی است.
به گزارش ایرنا، جواد ناصریان در نشست استانداران کارگروه منطقه 2 کشور به میزبانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در محل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاروزی یاسوج افزود: دولت معتقد است این موضوع مخالف با سیاست چابکسازی و بهبود ساختار سازمانی و اداری است.
وی همچنین نگرانی و اعتراض برخی استانداران نسبت به تغییر ساختار سازمانی روابط عمومیها و ادغام آن در حوزه مدیرکل استانداران را یادآور شد و گفت: این موضوع نیز در دستور کار وزارت کشور برای احیای مجدد آن از سوی رئیس دفتر رئیسجمهوری قرار گرفته است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور افزود: البته موضوع تغییر ساختار روابط عمومیها در استانداریها جزو اولویت نخست وزارت کشور نیست و به نظر میرسد احیای جایگاه سازمانی همچون فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و کارکرد ویژه و ضرورت آن در شرایط کنونی مهمتر و اولویتدارتر باشد.
ناصریان بیان کرد: البته با توجه به رصدی که انجام شده تغییر این ساختار چالش آنچنانی در انجام امور در برخی استانها ایجاد نکرده و حتی برخی استانها از این موضوع استقبال کردند.
وی تجمیع برخی ادارات کل در مجموع استانداریها را از دیگر مأموریتها و اولویتهای وزارت کشور در زمینه بازنگری ساختار سازمانی دانست و گفت: به استناد ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی در مجموعه هر استانداری 15 اداره کل باید وجود داشته باشد. ناصریان بیان کرد: این در حالی است که شمار ادارات کل در برخی استانها متناسب با شرایط استانداریهای کشور نیست و از مرز 21 مورد گذشته است.
وی در ادامه موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمانها و وزارتخانههای مرکزی به استانها و استانداران را یادآور شد و افزود: یکی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستورالعمل بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور گفت: بیش از 50 مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانههای مرکزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استانها و استانداران تفویض شده است.
ناصریان بیان کرد: نکته اصلی در این راستا نحوه اجرا و انجام مطلوب این مصوبه است.
وی افزود: یکی از مشکلات و چالشهای مهم ابلاغ این مصوبه این است که هنوز ساختار، فرایند و زیرساختهای لازم در بسیاری از استانها برای انجام این مهم فراهم نشده است.
ناصریان گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور تغییر هر یک از مدیران دستگاههای اجرایی در استانها حتی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و نظارت استاندار صورت بگیرد.