نظرات متفاوتی درباره رفع محدودیت قیمتگذاری مسکن در سایتهای اینترنتی ارائه میشود که گاهی ۱۸۰ درجه با هم فرق دارند؛ عدهای که رشد قیمت مسکن را نه تعیین قیمت در سایتها بلکه اثرات اقتصاد کلان میدانند، میگویند که سانسور نرخها بازار را از کشف قیمتهای واقعی ناتوان کرده بود. اما برخی دیگر معتقدند نرخگذاری به ایجاد فضای رقابتی میانجامد و روند صعودی به بازار ملک میدهد. به هر ترتیب به نظر میرسد بخش مسکن در برههای حساس قرار گرفته و با توجه به رشد ۳۶۷ درصدی حدود 6 تا ده برابري (به نسبت منطقه)، بازار دیگر تحمل قیمتهای حبابگونه را ندارد.
از 2 روز پیش و پس از 8 ماه ممنوعیت قيمتگذاري در سايتها که از اردیبهشت امسال اعمال شده بود، بنا به دستور دادستانی، نرخگذاری در آگهیهای فروش مسکن دوباره آزاد شد. 4 روز پیش از آن هم قیمت خودرو در اپلیکشنها قابل مشاهده شد. این رفع محدودیت بهطور قطع به افزایش آگهیها و بازدیدها منجر میشود؛ بازدیدهایی که گاهی به یکپنجم پیش از محدودیت رسیده بود. رفع این ممنوعیت به همان اندازه که صاحبان کسبوکارهای مجازی و برخی فعالان بازار ملک را خوشحال کرد نگرانیهایی را درباره احتمال رشد قیمتهای پیشنهادی در پی داشت؛ قیمتهایی که براساس دادههای یک سامانه ملکی از اواسط آبانماه تاکنون حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.
واکنشها به رفع محدودیت قیمتگذاری مسکن در سایتهای اینترنتی، متفاوت بود. روز دوشنبه ۲۲ دیماه پس از حدود 8 ماه ممنوعیت، قیمتها مشروط به احراز هویت در سامانه امتا و همچنین درج نکردن قیمتهای کاذب، دوباره در سایتهای فروش مسکن قابل رؤیت شد؛ اتفاقی که فعالان کسبوکارهای مجازی از مدتها پیش پیگیر آن بودند، کسانی که معتقدند حذف قیمتها شفافیت را از بازار میگیرد. مسئولان سایتهای اینترنتی در هفتههای اخیر رایزنیهایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت دوباره قیمتها انجامید تا جاییکه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: حذف قیمت خودرو و مسکن نهتنها تأثیر مثبتی بر قیمتها نداشته، بلکه موجب افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو در مدت اخیر شده است. بهدنبال آن دادستانی، ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو را برداشت.
اگر پایان سال ۱۳۹۶ را مبنای رشد بازار مسکن بدانیم که از افزایش نرخ ارز تأثیر گرفت، قیمت مسکن در همدان بهطور ميانگين حدود 6 برابر و برخي مناطق تازه الحاقشده به شهر و باغات تا 12-10 برابر افزایش یافته و طبق گزارشهاي مرکز آمار بهطور ميانگين حدود 380 درصد قيمت مسکن افزايش يافته است.
طبق گزارشهاي ميداني، اسفندماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت هر متر خانه در همدان حدود 5/4 ميليون تومان بود اما در آذرماه 96 حدود ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود و در آذرماه ۱۳۹۹ به 28 تا 30 ميليون تومان رسيد. این رشد افسارگسیخته اکنون بازار مسکن را به مقداري رکود و بلاتکليفي کشانده تاجاییکه در آذرماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات نسبت به شهريور حدود 20 درصد کاهش داشته است.
از 8 ماه پیش که نرخگذاری در سایتها حذف شده بود روند صعودی بازار مسکن متوقف نشد و قیمتها در این مدت بيش از 2 برابر شد. با اینکه برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تأکید دارند که سانسور نرخها در کاهش قیمت مسکن بیثأثیر است، مخالفان درج قیمتها از جمله محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، معتقدند نرخگذاری به ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن میانجامد. وی حتي از مردادماه نیز جلوی گزارشهای ماهیانه بازار مسکن شهر تهران که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه متبوعش منتشر میشد را گرفت؛ زیرا اسلامی بر این باور است که اعلام قیمتهای تهران تأثیر منفی بر دیگر شهرها میگذارد. البته نوسان قيمتي در چند سال گذشته هم نشان ميدهد افزايش قيمت، خروج از رکود، رکود و ثبات قيمت در همدان نسبت به تهران با فاصلهاي کمتر از يک ماه رخ ميدهد.
روسها ضربالمثلی دارند که میگوید هر بازاری دو نادان دارد؛ اولی آن شخصی است که قیمت خیلی پایینی برای محصولش تعیین میکند و دومی شخصی که قیمت را خیلی بالا میگذارد. اما پرسش اینجاست که قیمت درست چیست، چگونه میتوان هم نرخهای متعادل در بازار مسکن ایجاد کرد و هم به بازار رونق داد. آن هم در شرایطی که مسکن کالایی ناهمگن است.
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره بازگشت دوباره قیمت به آگهیهای فروش مسکن، گفته است: بهشدت مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم؛ زیرا قیمتها بدون مبنا و توهمزا درج میشود. او این را هم بیان کرد که حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهیهای مسکن خواهیم بود.
معاون اسلامی هم با او موافق است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اینباره به ایسنا گفت: از مدتها پیش قرار بود اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن منتشر میکنند محرز شود ولی این اتفاق نیفتاد. به همین دلیل ممکن است واحدی در سایتها عرضه شود که متعلق به آگهیدهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمتها میانجامد. متأسفانه برخی افراد برای بازارگرمی بهطور پیاپی آگهیهای غیرواقعی منتشر میکنند که این اقدام آنها روند صعودی بازار را در پی دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم که همواره بر لزوم حذف قیمت از سایتها تأکید کرده، دل خوشی از بازگشت قیمت به سایتها ندارد و درج قیمت را نوعی قماربازی دانست و گفت: فرض کنید یک نفر در خانهاش نشسته و قیمت خانهاش را متری ۲۲ میلیون تومان آگهی میکند. همسایه بالایی، قیمت او را میبیند و برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ میگذارد. شخص اول که ۲۲ میلیون قیمت داده بود، با دیدن آگهی همسایه بالایی قیمت را ۲۶ میلیون تومان تعیین میکند. این سازوکار به روند صعودی بازار میانجامد.
وی افزود: اگر قیمتگذاری کاذب برای خودرو به بحران بینجامد سیاستگذار میتواند با آزادسازی واردات خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد. اما اگر بازار مسکن دچار التهاب شد، نمیشود زمین یا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.
اين فعال در بازار مسکن گفت: هر برنامهای برای اینکه به نتیجه برسد به زمان نیاز دارد. پس از 8 ماه بازار مسکن تازه داشت به آرامش میرسید و آزادسازی نرخگذاری در سایتها این نگرانی را ایجاد میکند که دوباره قیمتها روند صعودی به خود بگیرد.
از طرف دیگر، برخی کارشناسان بازار مسکن از جمله مهدی سلطانمحمدی، نرخگذاری دستوری را نوعی اعمال فشار دانست که به فرار سرمایه منجر میشود. وی اظهار کرد: اگر ما دادههای قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار میبندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست. ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمیتوان با نرخهای دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.