کشور ما از سال‌های قبل از انقلاب اسلامی تاکنون به دنبال توسعه اقتصادی بوده و در این مسیر تلاش‌های گسترده‌ای نیز از سوی مردم و نهادهای دولتی صورت گرفته که به تبع آن استانی چون همدان را نیز ترغیب به پیروی از این قانون کرده است. قانونی که اساس و مبنایش بر پایه توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد.
در این بین همواره الگوهای توسعه‌یافتگی اقتصاد دیگر استان‌ها و بعضاً کشورهای دیگر مورد الگوبرداری قرار گرفته تا بتواند نیرو محرکه اقتصاد استان را به حرکت اندازد اما مسأله‌ای که در این بین آزار دهنده است حصول نتایجی است که ممکن است متفاوت از هدف غایی توسعه اقتصادی استان باشد.
اگر چه در گسترش و توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان بعد از روی کارآمد دولت تدبیر و امید و استانداری نیکبخت گام‌هایی چون برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل رفع موانع تولید برداشته شد اما کمتر توجه‌ای به حلقه مفقوده توسعه اقتصاد استان شد، حلقه‌ای به نام سرمایه بومی، سرمایه‌ای که تأثیر مستقیم و موثری در اقتصاد یک منطقه دارد.
اینکه بخواهیم از سرمایه‌های اجتماعی و بومی همدان سخن به میان آوریم نه در حوصله مخاطبین روزنامه است و نه در قامت یک یادداشت می‌گنجد اما بنابرآمار و گزارشات ارائه شده از نهادهای اقتصادی همدان از استانداری گرفته تا نهادهای مهارت‌آموزی در حوزه اشتغال مانند فنی‌وحرفه‌ای و یا آمار ارائه شده از سوی گمرک استان یا حتی اتاق بازرگانی و سازمان صنعت و معدن و خلاصه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط با اقتصاد می‌توان ادعا کرد که در اقتصاد همدان بخش قابل توجه‌ای از ارزش افزوده‌ها توسط نهاد خانوار تولید و تأمین می‌شود یعنی همان نهادی که مبنا و پایه اصلی سرمایه اجتماعی است. نمونه بارز و مشهود تأثیر سرمایه‌های اجتماعی بر اقتصاد در یک منطقه را شاید به طورعینی بتوان در شیوه فعالیتی دکتر مصدق عنوان کرد، ملی گرایی که اقتصاددان بود، و شاید این سوال در ذهن متبادر شود که پایه ملی‌گرایی افراد چگونه می‌تواند بر قامت اقتصاد نقش اندازد و اقتصادی را به وجود آورد که بر مدنیت جامعه تأثیرگذار باشد.
در زمان ملی شدن صنعت نفت اشراف به این مساله که عایدات نفت در جایگاه اقتصادی در آن زمان نمی‌توانست تأثیر شگرفی داشته باشد و تنها برای نگهداشتن روابط استعماری با انگلستان است به جامعه و سران دولتی کمک کرد تا تقریباً بدون تکیه بر درآمد نفت سیاست‌های اقتصادی را تعریف کنند سیاست‌هایی که مبنی بر سرمایه‌های بومی، اجتماعی و داخلی کشور بود این مثال از آن جهت آورده شد تا مصداقی باشد بر این ادعا که روغن‌کاری ماشین توسعه‌گر اقتصاد در دستان سرمایه‌های بومی و اجتماعی هر منطقه است. سرمایه‌ای که باعث شده علی‌رغم تمام سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تلاش‌های صورت گرفته دولت و بخش خصوصی در استان هنوز اقتصاد همدان در مسیر توسعه و گسترش چنانچه که باید قرار نگیرد و نتواند همدان را یک استان سرمایه‌دار در حوزه فعالیت‌های اقتصادی معرفی کند.
با استناد به آنچه بالا ذکر شد سرمایه‌هایی از جمله نیروهای انسانی متخصص در زمینه مختلف صنعتی، اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در کنار زیرساخت‌ها و بسترهایی برای فعالیت اقتصادی و اشتغال محور در استان مانند استفاده از صنایع تبدیلی و استفاده از شرایط ویژه اقلیمی و آب و هوایی استان در کنار داشته‌های تاریخی آن می‌تواند همدان را به استانی محرک و ثروتمند در حوزه بهره‌برداری از سرمایه‌های اجتماعی در توسعه یافتگی اقتصاد تبدیل کند و نتیجه‌ای را حاصل کند که سال‌هاست ابرمردان دولتی در همدان، سرعلمداران اقتصاد در بخش خصوصی استان و مردم فهیم و مدبرش در کالبد جامعه آن را دنبال می‌کنند.
همدانی که نه صنعتی صفر است، نه صرفا کشاورزی و نه تنها یدک‌کش نام پایتخت تاریخ و تمدن بلکه استانی است توسعه یافته که همگان سوار بر قطار قرار گرفته در ریل اقتصاد و اشتغال به سمت موفقیت همسفر هستند.
