آثاري كه يارانه هاي نقدي براي اقتصاد ايران به يادگار گذاشته، هنوز هم وجود دارد.هرچند كه دولتمردان برخي از اين آثار مخرب مثل تورم را كنترل كردند،امابار مالي كه اين قانون بر دوش دولت گذاشته هنوز هم سنگيني مي كند.از سوي مجلس در جريان تصويب قانون بودجه سال 96 افزايش يارانه دهك هاي پايين درآمدي را هم مصوب كرده و از اين ماه اين افزايش اعمال خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین بر اساس این مصوبه مجلس از ماه جاري، خانوارهای یک نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنجنفره و بیشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دریافتی خواهند كرد.
قانوني كه نه منابع كافي دارد و نه بدنه اجرایی دولت كشش ادامه آن را دارد، كژدار و مريض جلو مي رود. بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه افزایش مبلغ یارانه نقدی تا 250 هزار تومان امکان پذیر نیست. پرداخت همین 45 هزار و 500 تومان در حالی اجرا شد که قیمت حامل های انرژی اصلاح شده بود، با این حال دولت تا مدت ها دچار کسری بودجه شدید بود و هنوز هم این شرایط ادامه دارد. در واقع افزایش قیمت حامل های انرژی منابعی را تامین کرد که قرار بود 60 درصد آن به خانوار برسد، 30 درصد به بنگاه های اقتصادی اختصاص یابد و 10 درصد به مراکز دولتی و عمومی تعلق بگیرد، اما منابعی که از این راه تامین شد، حتی 60 درصدی را هم که باید در سبد خانوار ریخته شود تامین نشده است.
اين قانون ناقص بايد به سرعت اصلاح شود. اصلاحي كه كارشناسان انجام آن را به شدت به دولت توصيه مي كنند.به گفته اقتصاددانان دولت دوازدهم بايد به سرعت قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح كند.موارد اصلاح هم بايد افزايش يارانه دهك های پايين و حذف يارانه دهك هاي بالا باشد.به نظر مي رسد كه مردم با اين پيشنهاد موافق هستند،چه آنكه اگرموافق نبودند، اقبالشان به وعده نامزدي كه يارانه سه برابري داده بود،بيشتر بود.
