یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید کف حداقل‌های زندگی و نرخ تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می‌گوید که حداقل دستمزد باید به استناد دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما تا زمانی که به سبد معیشت نرسیم تورم بی‌معناست بنابر این اول باید کف حداقل معیشت را به دست آوریم.
حداقل مزد تامین کننده نیازهای معیشتی خانوار
وی ادامه داد:صدر ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که حداقل مزد بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل آن معیار دومی را هم تعریف کرده و گفته دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که معیشت خانوار را تامین کند یعنی حداقل دستمزد به شکلی تعیین شود که فارغ از همه متغیرهای موثر در نیروی کار، تامین کننده نیازهای معیشتی باشد و کفاف زندگی کارگران را بدهد.این کارشناس حوزه کار افزود: آنچه که شورای عالی کار همه ساله دنبال می‌کند این است که روند مصوبات مزدی را به سمت و سویی سوق دهد که به بند دو ماده ۴۱ قانون کار نزدیک شود و صرفنظر از نرخ تورم که چه عددی باشد به رقم سبد معیشت کارگران برسیم؛ به همین دلیل نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره بر سبد معیشت تاکید دارند.
محاسبه نرخ تورم سبد معیشت کارگران
به گفته حیدری، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی گسترده است و بیشتر کالاهایی که بانک مرکزی تورمش را اعلام می‌کند در سبد کالای کارگران نیست و نهایتا به ۲۲ قلم برسد.
وی در عین حال درباره پیشنهاداتی که درخصوص تعیین مزد منطقه‌ای مطرح می شود، گفت: منطقه‌ای شدن دستمزد زمانی قابلیت اجرا دارد که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی در کشور مدنظر قرار گیرد و حداقل‌های دستمزد بر اساس صنایع و جغرافیای مکان تعیین شود.
عدم مذاکره جدی درباره تعیین مزد منطقه‌ای
این کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم اینکه قانون آن را غیر مجاز ندانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفته‌اند و مذاکره جدی درباره تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد متناسب با صنایع صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، با تشکیل نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته، بررسی رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری از سوی نمایندگان کارفرمایی و کارگری به جریان افتاده است. اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
