دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان، با طرح این سوال که آیا ضوابط و مقررات شهرسازی در جهت سوداگری مسکن است یا توزیع عادلانه مسکن؟ گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاشهایی مثبت در حوزه بازآفرینی شهری داشت اما با وجود تلاش زیاد دولت، قوانین ناصواب باعث شد طرحهای خوب روی زمین بماند.
فرشید پورحاجت در خصوص چگونگی استقبال انبوهسازان از ساخت مسکن استیجاری به ايرنا گفت: باید ریسک سرمایهگذاری در حوزه تولید مسکن کاهش یابد تا برای ساخت مسکن استیجاری شاهد داوطلب شدن انبوهسازان باشیم.
وی ادامه داد: دولت باید قبول کند ابتکاری در حوزه اجارهداری ارائه دهد که تولید مسکن اجارهای برای بخش تولید مقرون به صرفه باشد.
پورحاجت با اشاره به اقدام وزارت راه برای اعطای زمینهای رایگان به سازندگان مسکن استیجاری به ايرنا گفت: البته ابزار اصلی در ساخت و ساز، زمین است اما ما هنوز نمیدانیم این زمینها در کجا قرار دارد و فراخوان عمومی برای مشارکت ساخت در این زمینها هنوز نداشتهایم.
وی گفت: هنوز ایراداتی وجود دارد که بخش خصوصی رغبت نمیکند پای این طرح بیاید.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اضافه کرد: به طور کلی سیاستوزی در حوزه مسکن باید به سمت تولید مسکن انبوه باشد تا بحران از حوزه مسکن خارج شود.
پورحاجت ادامه داد: تاسیس سازمان اجارهداری (موسسات اجارهداری) تکلیفی قانونی است که در قانون ساماندهی آمده است اما هر زمان در شرایط بحرانی مسکن قرار گرفتیم به جای اجرای این بند از قانون صحبت از خانههای خالی و مجازاتهای مربوط شده است که اتفاقا باعث شوک قیمت میشود.
به گفته پورحاجت متناسب با نیاز مردم بیش از چهار میلیون مسکن نیازمندیم و سیاستهای دولت میتواند در راستای رسیدن به این رقم باشد.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد مجلس به نقش محوری خود عمل نکرده است و برای حل کمبود مسکن قانونگذاری نشده است، گفت: برای مثال آیا ضوابط و مقررات شهرسازی در جهت سوداگری مسکن است؟ یا این مقرارت در جهت توزیع مسکن و همین طور تولید مسکن برای دهک های هدف جامعه است؟
