حدود يک دهه است که فعالان اقتصادي در همدان از شرايط نامساعد کسب و کار در همدان سخن مي‌گويند. در دوره استانداري نيکبخت که شوراي گفت‌وگوي بخش دولتي با فعالان بخش خصوصي آغاز به‌کار کرد و در فضايي بازتر و با حضور خبرنگاران برگزار مي‌شد فعالان اقتصادي استان اجازه داشتند از مشکلات پيش‌رو و راهکارهاي حل آنها صحبت کنند. در اين جلسات مشکلاتي از جمله بروکراسي‌هاي اداري، موانع بانکي، سازمان تأمين اجتماعي، امور مالياتي و نوسان قيمتي در تهيه مواد اوليه مواردي بودند که هر بار تکرار مي‌شد. همين هم موجب شد تا استاندار وقت پس از شنيدن مشکلات و تجزيه و تحليل وضعيت موجود با کمک بخش خصوصي، تنگ‌نظر بودن برخي همداني‌ها را در ادارات و سنگ‌اندازي در بدنه کارشناسي را يکي از مهم‌ترين علل وجود چنين موانعي در استان عنوان کند. نتيجه اين شد که استاندارِ وقت در تمام جلسات اقتصادي استان از جمله شوراي گفت‌وگوي بخش دولتي با بخش خصوصي، شوراي اشتغال، تنظيم بازار، اقتصاد مقاومتي، شوراي بانک‌ها و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد آن را تکرار کند و انرژي زيادي بر روي مسئولان دولتي بگذارد تا آنها را به اين درک برساند که نتيجه رونق اقتصادي در استان به خودِ آنها، ارتقاي شغلي و مالي و خانواده آنها مي‌رسد و اگر سنگ‌اندازي کنند جز اينکه مانع توسعه استان مي‌شوند چيز ديگري عايدشان نمي‌شود.
نتيجه 5 سال تلاش نيکبخت در دوران استانداريش اين شد که کم و بيش تفکر برخي مديران تغيير کرد و قبول کردند که با فعالان اقتصادي به مراتب رفتار بهتري داشته باشند و اجازه بدهند موانع از سر راه آنها برداشته شود. تا اينجاي کار چون با خودِ نيکبخت بود موفقيت‌هايي به‌دست آمد اما تغيير تفکر مديران داخلي، معاونان و کارشناسان به‌عهده مديران کل و رؤساي سازمان‌ها بود که در اين زمينه نتوانستند رضايت نيکبخت را جلب کنند.
حالا نتيجه آن همه تلاشِ يک‌تنه مديریت ارشد وقت وپس از آن جایگزین وی و عملکرد 2 سال گذشته اين شده است که همدان با نمره بیشتر 6 در گروه استان‌هايي قرار گرفته که نامساعدترين مؤلفه‌هاي کسب و کار در سال‌هاي اخیر تا سال 98 را دارد.
در رده‌بندي که توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس انجام و ارائه شده است، استان مرکزي مساعدترين مؤلفه‌هاي کسب و کار در کشور را دارد. آذربايجان غربي در رده بعدي و استان‌هاي يزد، خراسان جنوبي، قزوين، گيلان و زنجان در رده سوم قرار دارند.
بيش از يک سال است که جلسات اقتصادي در استان بدون خبرنگاران يا حداقل با حضور خبرنگاران گزينشي برگزار مي‌شود و اگر هم در اين جلسات هنوز براي تغيير تفکر دولتي‌ها و رفع موانع اقتصادي تلاش مي‌شود، رسانه‌اي نمي‌شود که کسي متوجه آن بشود. اما اگر درنظر بگيريم که استاندار فعلي و مديران اقتصادي نيز بهبود فضاي کسب و کار و توسعه اقتصادي استان برايشان از اهميت بالايي برخوردار است، ممکن است به 2 دليل با روند پيش‌رو وضعيت محيط کسب و کار در استان همدان بدتر هم بشود.
دليل نخست اين است که برخي آمارها که در جلسات مختلف ارائه مي‌شد پس از مدتي ساختگي بودن آن براي همگان از جمله استاندار روشن شده است و در گفت‌وگوهاي غيررسانه‌اي برخي مديران هم از متوجه بودنشان صحبت مي‌کنند. اين نشان مي‌دهد که زمينه براي اينکه مديران کمتر به سمت آمارسازي بروند مهيا شده است؛ بنابراين اگر مسئولان دست از آمارسازي بردارند ممکن است با آمارهاي درست نمره همدان در فضاي کسب و کار پايين‌تر از گذشته هم بيايد. دليل دوم اين است که مدتي است برخي دستگاه‌هاي دولتي که متولي اقتصاد هستند مانند گذشته پاسخگو نيستند. حتي خستگي از چهره برخي از آنها قابل مشاهده است و ظاهر آنها و شرايطي که به‌صورت ميداني توسط خبرنگار همدان‌پيام مشاهده مي‌شود گوياي اين است که ممکن است شرايط فضاي کسب و کار بدتر از اين هم بشود.
البته اين 2 دليل جداي از شرايط اقتصادي پيش‌روي کشور است. برخي اقتصاددانان تورمي به نسبت بالاتر از سال 98 را پيش روي کشور در سال 99 دانسته‌اند. مجتبی لشکر بلوکی اقتصاددان، در تحليلي شرايط تورمي 5 سال آينده را رو به بهبود پيش‌بيني نکرده و گفته که ممکن است با تورمي بالاتر مواجه شويم. بنابراين استان‌هاي مختلف ناگزير از تأثيرپذيري خواهند بود.
اما با توجه به اينکه از سال 98 شرايط اضطراري براي اقتصاد کشور متصور شده‌اند مديران دولتي در همدان بايد در کنار فعالان بخش خصوصي قرار بگيرند. يکي از مديران بومي استان که سال‌ها در همدان نبوده و پس از مدتي در همدان مشغول به خدمت شده است، چندي پيش مي‌گفت: همداني‌ها تنگ‌نظر هستند. همين را استاندار وقت هم بارها در جلسات اقتصادي مطرح کرده و گفته بود که اگر همداني‌ها و در رأس آنها مديران و مسئولان دولتي، تنگ‌نظري را کنار بگذارند اقتصاد استان رشد زيادي مي‌کند. وي همين ويژگي را بزرگ‌ترين مانع جذب سرمايه‌گذار که يکي از مؤلفه‌هاي محيط کسب و کار است مي‌دانست و بارها براي اصلاح آن تأکيد و تلاش کرد. که اگر اين تلاش 2 دهه يا يک دهه با سختگيري تمام ادامه مي‌يافت، شايد همدان به آذربايجاني ديگر تبديل مي‌شد.
اما اکنون با آمارهاي منتشرشده، قابل مشاهده است که مؤلفه‌هاي محيط کسب و کار از جمله: فرايند تأسيس و راه‌اندازي شرکت، ثبت مالکيت، دریافت اعتبار، حمايت از سرمايه‌گذاران، تجارت برون‌مرزي، اجراي قراردادها و مقررات بازار در استان همدان با ضعف و کاستي مواجه است که همدان را در گروه استان‌هايي که در آخرين رتبه هستند قرار داده است.
برطرف کردن بخش عمده‌اي از اين کاستي‌ها صرفا توسط استاندار و معاونان اقتصادي، بانک‌ها، دستگاه‌هاي اقتصادي از جمله اقتصاد و دارايي صنعت و معدن، اداره کار، سازمان امور مالياتي، تأمين اجتماعي، شرکت‌هاي خدمات‌رسان، محيط زيست، شهرداري‌ها، دستگاه‌هاي ديگري که ممکن است براي ارائه مجوز دخيل باشند و مردم، انجام می‌شود و اگر همچنان براي توسعه اقتصادي توسط بخش دولتي مانع تراشي شود قطعا با شرايط پيش رو وضعيت کسب و کار در همدان هر روز بدتر خواهد شد و این همه بوق و کرنا کردن از تلاش برای توسعه استان نتیجه‌ای بهتر از آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است نخواهد داشت!
