نمایندگان مجلس سهشنبه هفتهای که گذشت، با حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی موافقت کردند که بر این اساس، بانکها مکلف هستند نسبت به استرداد مازاد پرداختی توسط مشتری اقدام کنند.
بر اساس ماده واحده این طرح به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافتکنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکردهاند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ نقدا تسویه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استقبال از تصویب این طرح گفت: الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان که در این طرح لحاظ شده است، مطمئناً میتواند در حل مشکلات بخش عظیمی از بدهکاران مفید واقع شود.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی نکاتی را درباره الزام بانکها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان که به تصویبنمایندگان رسیده، گوشزد و اعلام کرده است: هر چند ممکن است در کوتاه مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند ولی به طور قطع به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تأخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی میشود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.