تبليغات رنگارنگ، پرداخت تسهيلات چند ميليوني آن در عرض چند روز و البته مهمتر از آن پرداخت سود به صورت روزشمار و فراتر از بانكهاي دولتي از جمله ابزارهاي مؤسسات و بانكهاي خصوصي براي جذب سرمايهها و نقدينگي مردم است. اين در حالي است كه از مدتها پيش بانك مركزي در پي سروسامان دادن و مجوزدار كردن اين مؤسسات است.
با آغاز اين روند مؤسسات در پي اخذ مجوز افتادند كه بخشي از آنها موفق به اخذ مجوز شدند و تحت نظارت بانك مركزي ادامه فعاليت داده و نامشان هم در پايگاه اطلاعرساني بانك مركزي ديده ميشود. اما برخي ديگر هنوز در حال طي کردن مراحل اخذ مجوزند كه در استان همدان نيز تعداد آنها 3 مؤسسه اعلام شده است. مؤسساتي كه هر كدام از آنها با گشايش شعب متعدد در استان و در اختيار داشتن حجم انبوهي از سرمايههاي مردم در حال فعاليتاند و كمتر نظارتي بر فعاليت آنها وجود داشته است.
نظارت كمرنگ بر مؤسسات
نظارت بر مؤسسات مالي- اعتباري و بانكهاي خصوصي اگرچه در كليت امري دائمي و ضروري محسوب ميشود اما با دستهبندي مؤسسات ضرورت وجود آن بيشتر احساس ميشود.
بنابراعلام معاون نظارتي بانك مركزي در كشور حدود 7 هزار مؤسسه غيرمجاز وجود دارند كه رفته رفته در حال شناسايي و يا اخذ مجوزند. همانطور كه گفته شد افزايش نقدينگي، اقتصاد بيمار و نامولد و رواج شيوههاي ناسالم توليد پول بستر گشايش و فعاليت انواع مؤسسات مالي را فراهم كرد. اين در حالي بود كه در دولت سابق حتي سعي در تغيير ساختار نهادي بانكي كشور برده شد تا جايي كه از تبديل بانكها به صندوقهاي قرضالحسنه خبر داده ميشد. در مقابل اين يادگار نامبارك از تحريمها و ناكارآمدي اقتصادي، دولت يازدهم چاره را در نظاممندي و اعطاي مجوز به مؤسسات دید. مؤسساتي كه در شلوغي بازار بيسرانجام اقتصاد شعب مختلفي در شهرها ايجاد كرده و از سپردههاي مردم استفاده ميكردند.
دولت جديد اما حدودي جديد براي مؤسسات در حال اخذ مجوز لحاظ كرد و آن اين بود كه «تا اتمام مراحل اخذ مجوز حق جذب سپردههاي جديد را ندارند» اين قيد اگرچه روي كاغذ لحني بازدارنده داشت اما در اجرا نيازمند به نظارت و پيگيري هوشمندانه و مصرانه بوده است.
اما براي اين نظارت تخصصي و كارشناسانه، بانك مركزي مدعي است كه بايد نيروي انتظامي و ضابطان قضايي وارد گود شوند و به مثابه سركشي به اغذيهفروشيها و ديگر اماكن، مجوزدار بودن مؤسسات را هم چك كنند.
اين در حالي است كه نظارت و وارسي مخصوصاً در نحوه كار مؤسسات در حال اخذ مجوز نياز به دسترسي به حسابها و ذخاير و اسناد حسابداري دارد كه از حد سركشي مأموران انتظامی خارج است.
كمرنگي نظارت بر اين مؤسسات بهويژه در استان همدان در حالي است كه ميل شديد مردم همدان به سپردهگذاري موجب گشايش شعب متعدد شده تا جايي كه يكي از اين مؤسسات در حال اخذ مجوز به تنهايي 23 شعبه در استان را داراست و حجم انبوهي از سپردههاي مردم را در اختيار دارد و همچنان نيز به جذب سپرده ادامه ميدهد. مؤسسات در حال اخذ مجوز ديگري در استان نيز هستند كه هر كدام با داشتن 6، 11 و 5 شعبه اقدام به جذب سپردههاي مردم ميكنند.
از سوی دیگر کمکاری و بیاهمیتی مسئولان نظارتي و متصديان امور بانكي در استان نیز به این روند دامن زده است.
این مسئولان تاكنون كمترين اظهارنظرها درباره نحوه فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري را داشتهاند و حتي محدوده تعيين شده بانك مركزي براي مؤسسات را بازگو و تأكيد نكردهاند كه «در حال اخذ مجوزها حق جذب سپرده جديد را ندارند». بماند كه روندتحقيق درباره مجوزدار بودن يا بيمجوزي مؤسسات ديگر را هم به مردم و دستگاه انتظامي سپرده و خود كناري نشستهاند و در هنگام پرسش مطبوعات و یا ایجاد شائبه در جامعه راحتترین کار ممکن را در پیش گرفته و شهروندان را به پايگاه اينترنتي بانك مركزي ارجاع ميدهند.
اين فعاليت ابهامبرانگيز و دور از نظارت، ايجاب ميكند كه در فرايندي سراسري تمامي مؤسسات مالي اعتباري و قرضالحسنه فعال در استان به اطمينانسازي و اطلاعرساني مجوزهاي خود دست بزنند تا مردم استان با اطمينان خاطر بيشتري سرمايه خود را به امانت نزد آنها بسپارند. با اطلاعرسانی شفاف و اطمینان بخش زمینه برای دفاع مؤسسات از عملکرد و اعتبار خود فراهم و عرصه برای بیمجوزها تنگ خواهد شد.