تردیدی نیست که دولت حجت الاسلام رئیسی در شرایط اقتصادی بسیار ویژهای فعالیت خود را آغاز کرده است.
اقتصاد ایران یکی از سختترین دورههای تاریخی خود را سپری میکند و برونرفت از این وضعیت خواسته افکارعمومی، فعالان اقتصادی و البته سیاستگذاران است و اگر چنین نبود شعارهای اقتصادی به محوریترین شعار اعلامی کاندیداها در انتخابات ریاستجمهوری تبدیل نمیشد.
نگاهی به گزارش اخیر بانکمرکزی درخصوص نرخ رشد بخش صنعت نگرانیها در این حوزه را تشدید میکند. بر اساس این گزارش نرخ رشد صنعت در خردادماه سالجاری 7/7 درصد بوده، اما در تیرماه این رشد در محدوده 2/5درصد در نوسان بوده است.
برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد صنایع فلزات اساسی و کانیهای غیرفلزی، 2گروهی هستند که رشد شاخص تولید آنها در خردادماه مثبت بوده، ولی در تیرماه منفی شده است. به نظر میرسد بخشی از این اتفاق به قطع برق و کاهش حجم برق تخصیصی به واحدهای تولیدی سیمان و فولاد بازمیگردد.
شاید یکی از بحرانترین حوزهها در اقتصاد ایران بخش انرژی باشد. یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان حالا با کمبود آشکار انرژی روبهروست، آن هم در شرایطی که تحریمهای نفتی، سهم ایران از بازار جهانی نفت را کاهش داده است.
قصد اینجا، اما تمرکز بر بحران تولید نیست چراکه ابعاد این بحران برای تصمیمگیران و سیاستگذاران روشن است؛ اما بحران توزیع در ایران بحرانی به شدت جدی و فلجکننده برای تولیدکننده و مصرفکننده است و حل آن از ضروریات اساسی اقتصاد در شرایط کنونی تلقی میشود.
سیدرضا فاطمیامین در برنامههای اعلامی خود 20 اولویت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده است. یکی از این اولویتها بهطور مشخص به مسأله توزیع بازمیگردد، اما در میان این 20 اولویت، 2 اولویت دیگر نیز به صورتی غیرمستقیم، حل مشکل توزیع را در ایران نشانه میرود. در برنامههای وزیر پیشنهادی، "افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات"، "مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی" و "رصد و رهگیری کالاهای هدف و قاچاقپذیر" از جمله اولویتهایی است که بدان اشاره شده است که هر 3 هدف، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، با حل بحران توزیع محقق میشود.
بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقاممعظم رهبری نیز بر اصلاح نظام توزیع بر«شفافسازی و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» تأکید دارد. نظام توزیع کالا مجموعه فرایندهای موجود بین تولید تا مصرف را در برمیگیرد. این مجموعه شامل نگهداری، حملونقل، پخش، عمدهفروشی و خردهفروشی است، اما در رأس همه اینها نظام مدیریت فرایندهای مذکور اهمیت دارد.
ضرورت بازبینی کارکردی سامانههای جدید
در سالهای اخیر با هدف بهسازی نظام توزیع، سامانههای متعددی از جمله سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه سنجش اعتبار، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حملونقل و سامانه جامع امورگمرکی در قالب سامانه جامع تجارت راهاندازی شدهاند. به نظر میرسد وقت آن رسیده است اثربخشی این سامانههای جدید و کارکرد آنها در تجارت کشور مورد بازبینی قرار گیرد.
تجربه ناگوار و تلخ سالهای اخیر در مدیریت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی، به همریختگی بازار مرغ و گوشت و کمبود نهادههای دامی در عین تخصیص ارز ترجیحی و کمبود سیمان و میلگرد در ماههای اخیر به واسطه کاهش حجم تولید، نشان از اهمیت این بازبینی و بررسی دوباره کارکرد سامانهها دارد.
تأسفبار اینجاست که تولیدکننده و مصرفکننده در غیاب مدیریت دقیق حوزه توزیع هر دو به زیانکنندگان بالقوه در ساختار اقتصادی کنونی تبدیل میشوند و تحلیل رفتن بخش صنعت در ایران، در صورت تداوم این وضعیت گریزناپذیر خواهد بود.
با توجه به گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی و تجربه توزیع کوپنی کالاهای اساسی، مصرفی و حتی سرمایهای در دهه 60 و نیمه دهه 70، انتظار میرفت بلوغ نظامات بازرگانی ایران زودتر از اینها رخ میداد، اما هنوز بحران این بخش به شکل ملموس و کاربردی حل نشده است.
لازم به یادآوری است نظاممندی شبکه توزیع تنها الزامبخش صنعت نیست، اتفاقاً بررسی نشان میدهد یکی از اصلیترین مشکلات بخش کشاورزی در این حوزه نهفته است و فاصله عظیم و عجیب قیمت محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف سبب شده است بنیه مالی کشاورزان دائماً در این ساختار تحلیل رود و از سوی دیگر مصرفکنندگان نیز به واسطه بالا بودن بیش از حد قیمتها مجبور به کاهش حجم مصرف خود باشند.
از سوی دیگر تجربه کرونا نیز نشان داد بحث نظاممندسازی شبکه توزیع، جزو اولویتهای اساسی نظام بهداشتودرمان کشور است.
در این فضاست که دلالان دارو، دلالان ارز، دلالان موادغذایی، دلالان سیمان، دلالان خودرو، دلالان مسکن، دلالان آهن و دلالان سایر اقلام فضای اقتصادی ایران را تسخیر میکنند و هرجا سودی هست، آن را نصیب جیبهایشان میکنند.
اتاق بازرگانی ایران گزارشی مبسوط در این خصوص ارائه و در آن تأکید کرده است: «عدمشفافیت و نبود قانون جامع در کشور از جمله چالشهای نظام توزیع در ایران است. تعدد مراکز برنامهریزی و تصمیمگیری نیز چالشی غیرقابل انکار اعلام شده است چراکه اتاق اصناف، وزارت صمت، شرکتهای پخش، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راهوشهرسازی از جمله مراکز دخیل در این امر هستند.»
شفافسازی نظام توزیع در ایران و برنامهریزی برای خروج از توزیع رانتی کالاهای تولیدی، بدون تردید سیمای اقتصاد ایران را تغییر میدهد.
شکی نیست حل این بحران در میانمدت به بازگشت سود حاصل از تولید به تولیدکنندگان در همه سطوح و کاهش عمومی نرخ تورم در جامعه منجر شود. بیتردید نظاممندسازی توزیع چون آبی در خوابگاه مورچگان میتواند بساط دلالی در اقتصاد ایران را برچیند از اینرو مقاومت برابر چنین انقلاب بزرگی دور از ذهن نیست اما اهداف اعلامی رئیسجمهور جدید مبنی بر مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت این امیدواری را ایجاد میکند دولت سیزدهم عزم خود را برای حل این بحران جزم نماید.
* سید عباس حسینی
عضو هیأتمدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان