قانون منابع طبیعی باید اصلاح شود زیرا قوانین این بخش روند سرمایه‌گذاری در بخش استخراج از معادن استان همدان را قفل کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان گفت: متأسفانه منابع طبیعی قوانینی را سر راه گذاشته که مانع ثبت و اکتشاف معادن است، به‌نوعی که در این قانون آمده هر فردی که معدنی می‌گیرد باید از روستایی که معدن در آنجا وجود دارد، پروانه چرای دامدار را حذف کند.
محمدبشیر یوسفی یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با تأکید بر لزوم اصلاح این قانون ادامه داد: این روند در گذشته وجود نداشت به‌نحوی که یک معدن‌دار تنها باید موافقت حذف پروانه 5 تا ده دامدار را می‌گرفت اما درحال‌حاضر باید یک معدن دار کل پروانه چرای یک دامدار را حذف کند.
فعالان در حوزه معدن
با درهای بسته مواجه می‌شوند
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان بیان کرد: یک دامدار با این شغل زندگی خود را می‌گذراند و امکان اینکه موافق باشد که پولی بگیرد و پروانه چرایش حذف شود وجود ندارد و به این ترتیب می‌توان گفت فعالان در حوزه معدن با درهای بسته مواجه می‌شوند.
یوسفی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه ادامه این روند مشکل‌زا است، تأکید کرد: قانون منابع طبیعی باید اصلاح شود زیرا این قانون روند سرمایه‌گذاری در استان همدان را قفل کرده و به‌نوعی از سال گذشته میزان اکتشاف ما نیز قفل است.
وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات پهنه‌بندی در استان همدان مرتفع شده است یا خیر؟ اظهار کرد: مشکل بعدی سر راه سرمایه‌گذاران این بخش پهنه شدن استان همدان است که همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان عنوان کرد: وزارتخانه 2 پهنه بزرگ را در استان همدان مدنظر قرار داده تا مطالعاتی داشته باشد و همین موضوع سبب شده یک سال اشخاص حقیقی نتوانند در زمینه معادن استان همدان وارد کار شوند.
یوسفی ادامه داد: متأسفانه هنوز با مشکل این پهنه‌های مطالعاتی روبه‌رو هستیم و مداوم قول می‌دهند که تا چند هفته بعدی این پهنه‌ها برداشته می‌شود اما این مهم محقق نمی‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان تأکید کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز تأکید کرده هرچه سریعتر این پهنه‌های مطالعاتی برداشته شود که امیدواریم شاهد اجرای این دستور در اسرع وقت باشیم زیرا این مشکلات سنگ‌های بزرگی پیش پای سرمایه‌گذاری در بخش معادن استان همدان محسوب می‌شود.
