کرونا بیشترین ضرر را به جامعه کارگری بهویژه کارگران خدماتی که ارتباط بیشتری با مردم دارند، وارد کرد و بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادهاند.
به گزارش فارس، دبیر خانه کارگر استان همدان گفت: هر ساله ابتدای ماه مه مصادف با ۱۲ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و برای این قشر زحمتکش جشن مختصری برگزار میکنند و تا سال آینده فراموش میشوند، اما امسال بهدلیل ویروس منحوس کرونا همان جشن را هم نگرفتند، ویروسی که بر مشکلات کارگران افزود و برخی از آنها را با چالشهای جدی برای تأمین معیشت خود روبهرو کرد.
با شیوع و گسترش هرچه بیشتر این ویروس کارگران بهویژه کارگران خدماتی دوران سختتری را تجربه کردند و کار خود را از دست دادند، مسئولان طبق قوانین کار باید بیمه بیکاری ۳ ماه گذشته را به کارگران پرداخت کنند.
در این زمینه اقداماتی همچون راهاندازی سامانه ثبت دریافت بیمه بیکاری انجام شده و تعدادی از کارگران مشمول دریافت بیمه بیکاری شناسایی شدند اما در این میان دغدغه کارگران این است که معتقدند مسئولان در پی تهیه و تنظیم آئیننامهای هستند که حق مسلم آنها را از این امکان کاهش دهند.
چنگیز اصلانی در اینباره با بیان اینکه، آنچه در ۳ ماه گذشته رخ داده به مانند اتفاقاتی چون تحریمها مشکلاتی برای کارگران استان همدان ایجاد کرده است، اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا مشکلات تولید را تشدید کرد بهویژه اینکه در بخش خدمات تعطیلی کامل بهوجود آورد.
وی افزود: در قانون آمده اتفاقهای غیرارادی که تولید و خدمات را مختل کند از محل حق بیمهای که کارفرما بهعنوان بیمه بیکاری پرداخت میکند، باید برای کارگران بیمه بیکاری واریز شود.
وی با اشاره به اینکه این مبلغ از محل ۵ هزار میلیارد تومانی که دولت اختصاص داده باید پرداخت شود، تصریح کرد: تاکنون و پس از گذشت ۳ ماه ۶۶۰ هزار نفر در کشور شناسایی شدهاند که مشمول دریافت این حق بیمه میشوند، این تعداد در استان همدان ۱۳ هزار نفر بود که پس از پالایش به ۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.
اصلانی ادامه داد: درحالحاضر تصمیمگیران بنا دارند که آئیننامه اجرایی را صادر کنند درحالیکه این اقدام خلاف قانون است، زیرا در اصل قانون آئیننامه را ایجاد میکند و اقدام درستی نیست، از همین رو تاکنون ریالی به کارگران پرداخت نشده است.
وی خاطر نشان کرد: از ۳۰ سال پیش در خلال ۸ سال دفاع مقدس که شهرکهای صنعتی اراک بمباران شد، دولت قانونی به مجلس برد که بر اساس «ماده ۷ بند الف» کارگرانی که بهصورت غیرارادی شغل خود را از دست میدهند، از بیمه بیکاری استفاده کنند.
اصلانی با بیان اینکه بر این اساس ۸۰ درصد آخرین حقوق کارگر بیمهشده، باید به کارگر بیکار پرداخت شود، این ملبغ حدود ۱۶ میلیون ریال میشود، گفت: متأسفانه امروز بنا دارند ۵۵ درصد این مبلغ را پرداخت کنند تا به همه مشمولان حقوق پرداخت شود، اگرچه این اقدام خلاف قانون جاری بیمه بیکاری در کشور است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون میزان پرداختی و مدت زمان در قانون، برای افراد مجرد و متأهل مشخص شده است، تصریح کرد: اما بهدلیل محدودیتهای بودجه بهدنبال کاهش سهمی هستند که در قانون دیده شده است.
دبیر خانه کارگر استان همدان با اشاره به اینکه درحالحاضر در بخش تولید میتوان با حفظ پروتکلهای بهداشتی فعالیتها را ادامه داد اما با شرایط موجود امکان ادامه کار در بخش خدمات وجود ندارد، اظهار کرد: بنابراین در این شرایط بسیاری از کارگران بهویژه در بخش خدمات با مشکل مواجه شدند و عدهای با قرض گرفتن و حتی فروختن وسایل خانه این روزها را سپری کردند.
وی تأکید کرد: کرونا بیشترین ضرر را به جامعه کارگری بهویژه کارگران خدماتی که ارتباط بیشتری با مردم دارند، وارد کرد و شغل خود را از دست دادند.
اصلانی با بیان اینکه در هفته آینده از دولتمردان تقاضا داریم که بیمه بیکاری را محقق کنند، افزود: امیدواریم که بیمه بیکاری به دست ۹ هزار و ۲۰۰ نفر برسد تا بتوانند حداقل زندگی بخور و نمیر را داشته باشند تا پس از آن شاهد ریشهکنی این بیماری باشیم.
وی با بیان اینکه در پاسخ به پیگیریها در این زمینه مسئولان گفتند که این مسأله بهصورت متمرکز در مرکز کشور دنبال میشود، ادامه داد: این درحالیاست که در استان، مدیریت کلان توسط استاندار اعمال میشود، دستگاههای اجرایی چون تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وجود دارد و باید قانون اعمال شود.
دبیر خانه کارگر استان همدان خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که قانون بیمه بیکاری برای افرادی که شامل میشود، اعمال شود و بهدنبال آئیننامه مبنی بر کاهش حقوق نباشند.
وی در ادامه به میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید اشاره کرد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید به نسبت تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام شده است تعیین شود و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید حداقل حقوق کار را مشخص کنند.
اصلانی اظهار کرد: بر اساس مبلغی که بهعنوان خط فقر تعیین شده، کارگر باید ۴ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان حقوق بگیرد، اگرچه این مبلغ رویایی است و امکان پرداخت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حقوق ماهیانه کارگران در مجلس ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد، افزود: ما اعتراض خود را بهصورت مسالمتآمیز به نمایندگان مجلس اعلام کردیم و نمایندگان کارگری نیز از امضای صورتجلسه خودداری کردند.
دبیر خانه کارگر استان همدان با اشاره به اینکه ما بهدنبال گفتوگو هستیم و امیدواریم متولیان پای میز مذاکره بنشینند، تصریح کرد: اگر موفق نشویم، در دیوان عالی کشور شکایت خواهیم کرد تا دولت و کارفرما را به قانون بازگرداند.
وی با بیان اینکه دولت و کارفرما صورتجلسه تعیین حداقل حقوق را مشخص کردند، ادامه داد: درحالحاضر نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق را قبول نداریم چون بر اساس هیچ منطقی پذیرفتنی نیست. اصلانی خاطرنشان کرد: در سالی که مقام معظم رهبری آن را «جهش تولید» نامیدند و همگی میدانند که ابزار جهش تولید کارگران هستند، دولت باید به شرافت کارگری و نیروی یدی احترام بگذارد و اگر میخواهند تأکیدات مقام معظم رهبری محقق شود، باید کارگران را مدنظر قرار دهند.
وی در پایان سخنانش گفت: نیروی کار و ابزار برای تحقق شعار سال باید فراهم شود و دولت توجه خود را بهجای بیرون به داخل معطوف کند.
