از سال ۱۳۹۶ تاکنون برخی نمایندگان مجلس به دنبال تفکیک وزارت راهوشهرسازی و جداسازی حوزه مسکن از راه هستند که هنوز این موضوع محقق نشده است؛ با این حال نمایندگان اخیراً گفتهاند برای کنترل بازار مسکن پیگیر طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی به 2وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حملونقل و لجستیک هستند.
طرح انتزاع وزارت راهوشهرسازی از اواسط سال ۱۳۹۶ کلید خورد. در آن زمان کمیسیونهای بودجه و عمران به این طرح رأی مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. این موضوع که با مخالفت عباس آخوندی، وزیر وقت راهوشهرسازی همراه شد در ادامه مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجدداً روی میز بهارستاننشینان قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، اوایل امسال طرح تولید و تأمین مسکن با هدف احداث سالیانه یک میلیون واحد به تصویب مجلس رسید. در ادامه، سید ابراهیم رئیسی ـ رئیسجمهور منتخب دوره سیزدهم ـ وعده داد که احداث 4میلیون واحد مسکونی در 4 سال را محقق میکند. سپس ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تا ۸ سال آینده باید سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، گفت: اقدام دیگر کمیسیون عمران مجلس برای کنترل بازار مسکن پیگیری طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی به 2 وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حملونقل و لجستیک است.
موضوع تلفیق وزارت راهوترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدینژاد آغاز شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و وی در مجلس حاضر نشد. به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راهوترابری وقت رأی مثبت داد و رئیس دولت قبل نیز در واکنش به این مسأله برای هر 2 وزارتخانه راهوترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این 2وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان «وزارت راهوشهرسازی» را به خود گرفت که این روند تاکنون هم ادامه دارد.
براساس طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود اما در سالهای اخیر این میزان از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فراتر نرفته است. برخی کارشناسان از دلایل افت ساختوساز را بیتوجهی وزارت راهوشهرسازی، تعدد مسئولیتها در حوزه راه و تحتتأثیر قرار گرفتن حوزه مسکن در این فرایند میدانند. وزارت راهوشهرسازی ۱۵معاونت و زیرمجموعه دارد که فقط یکی از آنها تحتعنوان«معاونت مسکن و ساختمان» بهطور مستقیم در حوزه مسکن فعالیت دارد. سایر زیرمجموعهها یا به طور مشخص مربوط به حوزههای راهوترابری است یا مثل شرکت عمران شهرهای جدید در هر 2 حوزه راه و مسکن فعالیت دارد.
اما محمد اسلامی، وزیر راهوشهرسازی نیز همانند عباس آخوندی با تفکیک مسکن از راه مخالف است. وی ۲۷تیرماه ۱۴۰۰ در اینباره گفت: افرادی که به تفکیک دامن بزنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هماکنون زیرساختهای حملونقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شدهاند و در راستای وظایف هم نقشآفرینی میکنند. تفکیک وزارتخانهها سبب به تأخیر افتادن تمامی وظایف این بخشها میشود، همچنین هماکنون تمامی زیرساختهای شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.
با اینکه گفته میشود برخی افراد در دولت به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغالزا دنبال میکنند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیرهای در 2 حوزه راهومسکن که قبلاً وجود داشت، خطوط جادهای و ریلی بعضاً دهها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.
برخی انبوهسازان از موافقان پر و پا قرص انتزاع وزارت راهوشهرسازی هستند. دبیر کانون انبوهسازان میگوید: وزارت راهوشهرسازی در طول این سالیان ادغام نتوانسته نقش خود را به عنوان یک نهاد مدیریتی در حوزه ساختوساز به خوبی ایفا کند و مشکل خانهدار نشدن مردم و گرانی مسکن نیز به همین موضوع باز میگردد.
به گفته فرشید پورحاجت، بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راهوشهرسازی مجدداً به 2وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود تا به تأسی از این تفکیک مردم صاحب مسکن شوند.
حال باید ببینیم در آستانه تغییر دولت و آمدن سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیسجمهور سیزدهم آیا پیگیری 4ساله نمایندگان و برخی فعالان صنعت ساختمان برای جدایی مسکن از راه به نتیجه میرسد یا باز هم از دستور کار خارج میشود.
