بانک مرکزی جزئیات توافق این بانک با سازمان مالیاتی درباره اخذ مالیات از مؤسسات غیرمجاز را اعلام کرد. به گزارش مهر، بانک مرکزی با تأکید بر تفاهم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص مؤسسات اعتباري غيرمجاز اعلام کرد: بانک مرکزي و سازمان مالياتي با اشتراک مساعي یکدیگر در نظر دارند تدابير و سياستهايی را در مورد مؤسسات اعتباري غيرمجاز و مشتريان آنها اعمال کنند. در حال حاضر، اهتمام و اراده تمام ارکان و دستگاههاي حاکميتي بر مقابله قاطع و جدي با مؤسسات مذکور تا حذف کامل بازار غيرمتشکل پولي از نظام اقتصادي کشور است بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد از تمام اختيارات قانوني خويش و نيز ساير دستگاههاي حاکميتي و با تأکيد بر سازوکارهاي بازدارنده و پيشگيرانه مؤثر، شرايط و وضعيت نامطلوب مذکور را به سامان و منتظم کند.
لذا بدينوسيله به اطلاع هموطنان ميرساند:
-هزينههاي تخصيصي يا پرداختي به مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بابت تسهيلات دريافتي از آنها مشمول مفاد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و بنابراین به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قابل پذيرش نخواهد بود.
-سود و جوايز متعلق به حسابهاي سپردهاي نزد مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از شمول معافيتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. -معافيت مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالياتهاي مستقيم شامل سپردههاي متوفي در مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نبوده و لذا سپردههاي متوفي در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول ماليات بر ارث خواهند بود.
-مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جزو مشمولين بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده نبوده و بنابراین بابت خدمات بانکي و اعتباري خود بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
-هر مبلغي که به عنوان سود عليالحساب فراتر از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به سپردهگذاران پرداخت شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قابل پذيرش نخواهد بود.
اميد است مردم در مراودات مالي خود با مؤسسات پولي و بانکي، نکات مندرج در اين اطلاعيه را در نظر گرفته و بر مبناي آن، روابط مالي خود را تنظيم کنند.
