با توجه به لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمتها باید به حالت پیش برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایلهای بالای ۳۰۰ یورو، تصریح کرد: این خبر موجب افزایش قیمت موبایل شد و حتی قیمت برخی تلفنهای همراه گرانقیمت به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید.
ابراهیم درستی به ايسنا گفت: عدهای میخواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آنها هم افزایش پیدا کرد.درستی ضمن قدردانی از مجموعه دولت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات برای منتفی اعلام کردن این مصوبه، اظهار کرد: از دستگاههای نظارتی میخواهیم اجازه ندهند عدهای از شرایط سوءاستفاده کنند و گرانی را به گردن مغازهداران بیاندازد. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و بیشتر مغازهداران جنس را گران میخرند، زیرا برخی شرکتها چند دستگاه پز دارند و مغازهداران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه برخی شرکتها موبایل را فقط در فروشگاههای زیرنظر خودشان توزیع میکنند، تصریح کرد: این مسأله موجب وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار میشود که ضرر آن به مصرفکننده میرسد و بدنامی آن برای مغازهدار است.
موبایل نخرید، ارزان میشود
وی با بیان اینکه با وجود لغو این مصوبه قیمتها باید کاهش پیدا کند و در این زمینه باید نظارت انجام شود، تصریح کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و به مصرفکنندگان میگویم برای خرید شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به وارد کنندگان تذکر میدهم از شرایط بحرانی سوءاستفاده نکنند.
درستی در پایان خاطرنشان کرد: شرکتها مکلف هستند کالای خود را بین فروشندگان توزیع کنند، تعمیرکاران و با مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد فروشنده هستند.
بهتازگی در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود، خبرساز شد، اما امروز این انجمن در اطلاعیهای که با عنوان «شفافسازی درباره محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو» منتشر کرده، اعلام کرده که این تصمیم بهدلیل «محدودیتهای اخیر ارزی و در جهت تأمین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است.»
اما در نهایت روز گذشته در کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد.
