در چند جلسه اقتصادي هفتههاي گذشته استاندار آنقدر از بانك سينا انتقاد و ابراز نارضايتي كرد تا اينكه غلامعباس نعمتاللهي، معاون اعتبارات كل كشور اين بانك به همدان آمد و در جلسه ستاد تسهيل روز گذشته حضور يافت.
در اين جلسه حدود 15 پرونده صنعتي و كشاورزي كه با بانك سينا در همدان دچار چالش شده بودند، بررسي شد. وقتي فعالان اقتصادي يكي يكي به داخل جلسه دعوت ميشدند تا مشكلشان را عنوان كنند، از برخورد استاندار ميشد فهميد كه نسبت به همه پروندهها ناراضي است. محمدناصر نيكبخت بر سر هر پرونده براي برآورد رقم وثيقهها، يا بر سر زماني كه تاكنون صرف كردهاند و به نتيجه نرسيدهاند و يا بر سر اينكه به عنوان مثال براي پرداخت 150 ميليون تومان تسهيلات پرونده را به تهران ارجاع دادهاند و برخي وثيقهها مانند سند ملك 20 سال ساخت را نپذيرفتهاند و... اعتراض و نارضايتي خود را نشان ميداد و در نهايت خطاب به نعمتاللهي گفت كه اگر پرسنل شعب را نميخواهيد تغيير بدهيد، كلاس آموزشي براي آنها بگذاريد.
استاندار كه در اين مدت انگار از عملكرد بانك سينا در پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان و فعالان اقتصادي به تنگ آمده بود، خطاب به رئيس شعبه همدان گفت كه در همدان رسمي وجود دارد كه راهگشايي و انعطاف وجود ندارد و من هم اگر بخواهم مديران غيربومي بياورم، ميگويند ضدبومي است.
نيكبخت پس از اينكه متوجه شد رئيس شعبه همدان نيست، گفت: فقط يك ذره حسن نيت را از آقاي نعمتاللهي ياد بگيريد.
وي سپس درباره پروندهاي كه 7 ميليون تومان كسر بودجه داشت و پرداخت تسهيلات به آن را رد كرده بودند، گفت: چگونه ارزيابي كرديد كه فقط 7 ميليون تومان كسر وثيقه آن را متوجه شديد؟ خدا را خوش ميآيد؟
تأكيد نيكبخت اين بود كه قانون را رعايت كنند اما در كنار آن انعطاف هم داشته باشند؛ چون مشكل فعلي كشور توليد، اقتصاد و معيشت است و نسبت به طرحي كه توجيه دارد و متقاضي آن اهليت دارد، انعطاف به خرج دهند.
نتيجه اين نارضايتيها از سوي استان نسبت به عملكرد بانك سينا اين بود كه معاون اعتبارات كل كشور بانك سينا با انعطاف قابل تحسيني پروندهها را مورد بررسي قرار داد و به اغلب متقاضيان تسهيلات كه در جلسه حضور يافتند پاسخ مثبت داد و قرار شد برخي از پروندهها را هم مشخصاً بررسي كند و در حد امكان مشكلات را از سر راهشان بردارد.