باز هم خبرى از تقسيط و بخشش مالياتى نشد

در پى تشديد محدوديتها و تعطيلات كرونايى، براى حمايت از مشاغل آسيب ديده از كرونا باز هم خبرى از تقسيط و بخشش مالياتى نشد و حمايتها تنها در قالب امهال مالياتى باقى ماند كه دردى از فشارها و سخ تهايى كه كرونا بر كسب وكارها تحميل كرده است، دوا نمى كند.

به گزارش ايسنا، وضعيت بحرانى كرونا و هشدارهاى وزارت بهداشت در رابطه با شرايط موجود موجب شد در نهايت پس از پيشنهادهايى كه براى تعطيلى برخى مناطق وجود داشت، ستاد ملى مقابله با كرونا تصميم به اعمال محدودي تهايى از ابتداى آذرماه به مدت 2 هفته بگيرد.

در اين بين، دولت هم براى حمايت از مردم به ويژه كسب وكارها و فعالان اقتصادى كه در پى محدوديتها و تعطيلات كرونايى متضرر شد ه اند، اقداماتى چون پرداخت وام يك ميليونى به سرپرست خانوارها و امهال مالياتى (تمديد مهلت ارسال اظهارنامه مالياتى، لغو جلسات هيأت اختلاف، تمديد مهلت بخشش جرايم قابل بخشش ماليات) را دوباره مدنظر قرار داد.

اين درحالى است كه پيش از اين هم حماي تهاى مالياتى دولت از مشاغل آسي بديده از كرونا حول امهال مالياتى م ىچرخيد و كارشناسان اقتصادى اين قبيل حماي تها را كارساز نم ىدانستند اما دوباره دولت آنها را از سر گرفته است؛ به نحوى كه در اين زمينه حيدر مستخدمي نحسينى ماليات فعالي تهاى اقتصادى كه بر میگويد اثر كرونا تعطيل شد ه اند را نبايد برمبناى 12 ماه محاسبه كرد، بلكه بايد براى زما ن هايى كه فعاليت اقتصادى صورت گرفته است،درنظر گرفته شود .

به اعتقاد وى، ماليات در زمانهاى شيوع ويروس كرونا بايد به صورت اقساطى پرداخته شود. در اين بين شايان ذكر است كه طبق اعلام رئيس كل سازمان امور مالياتى، جزئيات بسته جديد مالياتى براى حمايت از مشاغل آسيب ديده از كرونا شامل مواردى چون تمديد يك ماهه مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سررسيد پرداخت ماليات آن براى كليه مؤديان مالياتى، تمديد بخشودگى جرايم پرداخت نشده بدهى ماليات و عوارض تا پايان سالجارى، عدم نياز صدور يا تجديد پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقى تا پايان امسال به اخذ گواهى پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهى مالياتى، توقف وصول ماليات از اشخاص حقيقى تا دهم بهمن 1399 و تمديد مهلت تسليم اظهارنامه ماليات عملكرد اشخاص حقوقى تا 15 بهمن سالجارى مىشود.

از سوى ديگر، پس از اتمام محدودي تها و امكان مشاغل براى فعاليت هم اگر آنها درآمدى ب هدست بياورند؛ صرف هزين هها و خسارات متحمل شده م ىكنند يا براى آغاز فعاليت توليدى خود و تأمين مواد اوليه به آن درآمد نياز دارند كه با اين تفاسير توان پرداخت ماليات تعيين شده را ندارند.

طبق قوانين مالياتى، پرداخت ماليات و تعيين نرخ آن براساس ميزان درآمد افراد و ب هصورت پلكانى است؛ يعنى هر چه بر ميزان درآمد افراد افزوده شود، ماليات بيشترى هم بايد پرداخت كند و درصورت ىكه فردى درآمدى نداشته باشد، آن شخص از پرداخت ماليات معاف مى شود كه با اين حساب، افراد و فعالان اقتصادى آسي بديده از كرونا نيز، بايد مشمول اين قانون باشند اما سازمان مالياتى تاكنون در اين زمينه دوباره به امهال مالياتى اكتفا كرده است.

علاو ه براين، در راستاى اين امر اين پرسش در ذهن شكل م ىگيرد كه اگر قرار است تا حمايتى از اقشار آسي بديده از كرونا شكل بگيرد كه آن حمايت كارساز نيست و در واقعيت حمايتى صورت نمى گيرد، چرا اصرار بر اجراى آن وجود دارد و تصميمى براى ابلاغ و اجراى حمايتى كارساز كه بارى از دوش مشاغل و فعالان اقتصادى در كنار روزهاى سخت و پرفشار كرونايى بردارد، گرفته نم ىشود؟