بازار مسکن استان همدان در سال آینده میتواند شاهد حضور 2هزار و800 نفر مشتری خانه اولی باشد که حدود یک بیستم تقاضا را پاسخگو خواهد بود.
از زمانی که صندوق پسانداز مسکن یکم در اوایل خردادماه سال گذشته راهاندازی شد تاکنون 2 هزار و 822 نفر اقدام به گشایش حساب کردهاند. سود این تسهیلات ابتدا ۱۴ درصد بود که به مرور به 5/9 درصد کاهش یافت. در پایان سال گذشته عنوان شد که 495 نفر در این صندوق ثبت نام کردند. لذا 2 هزار و 827 نفر از کل ثبت نامها مربوط به سالجاری بوده است.
رسول مالمیر، مدیر شعب بانک مسکن استان به همدان پیام اعلام کرد: از ابتدای سال تا 10 اسفند ماه ۱۳۹۵ میزان افتتاح حساب در صندوق پسانداز مسکن یکم 570 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
این میزان ثبتنام با توجه به تقاضای سال قبل، چشمگیر است اما احتمالا نمیتواند تحول چندانی در بازار مسکن استان ایجاد کند؛ مخصوصاً اینکه بسیاری از همدانیها از ابتدای سال 95 به این فکر میکنند که تا چند ماه آینده مسکن گران میشود و سپردهگذاری در بانک برای دریافت تسهیلات خانه اولی به ضرر تمام میشود و ممکن است با افزایش قیمت، پول فعلی کفاف خرید خانه را ندهد و نتوانند خانه موردنظر خود را بخرند.
از زمانی که دولت یازدهم همزمان با رکود مسکن بر سر کار آمد اقداماتی برای رونق این بخش به کار برد اما تلاشهای چهار ساله دولت نتوانسته تأثیر چندانی در خروج از رکود این بخش داشته باشد. دولت ابتدا رقم تسهیلات را که حدود ۲۰ میلیون تومان بود به سقف ۱۶۰ میلیون تومان رساند. سپس سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم را 5/9درصد و نیز اوراق گواهی حق تقدم را 5/17 درصد تعیین کرد اما ظاهرا این اقدامات به دلایلی همچون بالا بودن اقساط ماهیانه و قیمت بالای مسکن نتوانسته فاصله بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی با قیمت مسکن را پر کند.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند اتکا به یک ابزار نمیتواند بخش مسکن را از رکود خارج کند. بخش مسکن با ۳۰۰ صنعت و هزار و۳۰۰ شغل مرتبط است و ۳۵ درصد گردش اقتصاد را به خود اختصاص میدهد. لذا هم قابلیت تحرکبخشی به اقتصاد را دارد و هم از تحولات اقتصاد کلان تاثیر میگیرد. به همین دلیل برای اینکه به هدف تولید یک میلیون مسکن در سال دست یابیم باید هر دو سوی تولید و مصرف مسکن به یک اندازه تقویت شود. اما حال و روز بخش تولید، به مانند بخش تقاضا چندان خوب نیست.
در شرایطی که اقتصاد کشور رشد 4/7 درصدی را در شش ماهه ابتدای سالجاری تجربه کرد، رشد بخش مسکن منفی ۱۴ درصد بود و در چنین شرایطی که بازده سرمایه در بخش مسکن پایین است هیچ سازندهای حاضر به سرمایهگذاری در این بخش نیست. در حال حاضر سازندگان از تصمیم برای افزایش مالیات طی تصویب "اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم" و نیز اصلاحیه قانون پیشفروش گلهمند هستند و معتقدند در شرایط رکودی که بخش مسکن نیاز به حمایت دارد، چنین تصمیماتی منجر به فرار سرمایهها از این بخش میشود.
در این خصوص انبوهسازان معتقدند که پیشفروش به عنوان مهمترین ابزار حوزه تولید مسکن به دلیل اصلاحات غیرکارشناسی، بدون کاربرد شده است.
بسیاری از کارشناسان کشوری در حوزه مسکن دو اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ نخست اینکه نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد. دوم اینکه موانع تولید مسکن به صورت فوقالعاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناسان بانک مسکن همدان هم بر این باورند که هنوز حباب مسکن وجود دارد و خانه همچنان گران است و چون مسکن همانند سال 90 و 91 تورم جهشی ندارد برای واسطهها و سوداگران از جذابیت افتاده و جنب و جوشی ندارد. آنها معتقدند به خاطر تعداد بالای مساکن خالی سال 96 هم تورم قیمتی اگر باشد متناسب با تورم موجود خواهد بود و گرانی مسکن در راه نیست.
اگر به رکود مسکن بیتوجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوهسازان در نهایت به مسیر ورشکستگی میروند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.
