عضو کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران معتقد است که ناپایداری شبکه و کمبود منابع تولید برق به عنوان دلیل وزارت نیرو پذیرفتنی نیست چراکه حدود ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت تولیدی کشور عموماً به صورت دستوری و خارج از روند تعمیرات نیروگاهی مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد تا حاشیه امنی برای ایام پیک سال که حداکثر ۳۰۰ ساعت است به وجود آید.
به گزارش ایسنا، عباس آشتیانی در نشستی درباره تعرفه در نظر گرفته شده برای استخراج ارزرمزها با تأکید بر این مسئله که این موضوع موجب شده از ظرفیت محسوس تعداد نیروگاه نیز بهرهگیری نشود، اظهار کرد: تمام موارد از عدم مدیریت هوشمند منابع و صنعت برق کشور و بیتالمال نشان دارد.
وی با تأکید بر این که ۵۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه در این حوزه بلاتکلیف مانده است، گفت: کشور در حال محروم ماندن از این فرصت بیبدیل است که انتظار داریم با اقدامات عاجل زمینه تعیین تکلیف تجهیزات موجود و اصلاح تعرفه صورت گیرد.
به گفته او این سازمان علمی مردم نهاد همانطور که تاکنون پیگیر منافع ملی کشور در این صنعت بوده آمادگی کامل خود را برای ارايه راهکارهای مبتنی بر مفروضات واقعی جهت توسعه و استفاده از ظرفیتهای موجود اعلام میکند.
وی تصریح کرد: به رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، در مصوبه هیأت دولت هیچگونه اشارهای به جهت تعیین تکلیف فعالان سابق این صنعت نشده به طوری که در شرایط موجود، تمام این صنعتگران با سرمایهای بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان بلاتکلیف بوده و با محدودیت مواجه میشوند.
او با بیان اینکه از مصوبه چنین برمیآید که وزارت نیرو تنظیمکننده و مشوق هیأت وزیران در این تصویبنامه بوده است، اظهار کرد: مستندات غیرکارشناسی به کارشناسان وزارت نیرو درباره تعرفه موجب اقناع اذهان عمومی بهویژه فعالان صنعت نبوده و این مصوبه همانند سدی عظیم در راه صنعت و تولید کشور است.
عضو کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران با تأکید بر این مسئله که رشد مصرف برق صنعتی نمایانگر رشد اقتصادی هر کشور است، تصریح کرد: تعیین تعرفه خاص برای یک صنعت مثل استخراج رمزارزها بر مبنای اختلالات غیرعلمی مانند سوددهی یا میزان درآمد و بدون توجه به فاکتورهای متغیر موثر در تولید و ریسکپذیری در این صنعت، برای کل صنعت و اقتصاد کشور خطرناک است که جایگزین روشهای معمول و قانونی اخذ سهم کشور از هر فعالیت اقتصادی توسط ابزار مالیات شده است.
به گفته آشتیانی، امکان فعالیت از عموم بخش خصوصی صنعت استخراج کاملاً سلب شده است، به نحوی که اجرای مصوبه و تعرفههای اعلامی نتیجهای جز ریشهکنی این صنعت یا انحصار برای اقشاری خاص به همراه نخواهد داشت.
