اگر بنا باشد مؤلفههای کلان اقتصادی همچنان از روندی نامناسب برخوردار باشد، تنها راه تعدیل این وضعیت به نفع اشتغال و کارآفرینی، تکیه بر صنایع دانشبنیان و خلاقیت نیروی انسانی کشور است.
در شرایطی قرار داریم که دولت جدید با وزرایی تازهنفس و امیدوار به میدان آمده و سعی دارد نقایص دولت قبل را برطرف سازد، از جمله اینکه حجتا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده سالیانه یک میلیون فرصت شغلی را داده و خواستار تدوین برنامه عملیاتی هماهنگ دستگاهها برای مشخص شدن سهم اشتغال هر یک از آنها شده است.
اگر فرض کنیم که برای هر شغل 300 میلیون تومان سرمایهگذاری نیاز باشد برای ایجاد یک میلیون شغل به سرمایهگذاری معادل 300 هزار میلیارد تومان نیاز است که چند صد برابر اعتبارات وزارت کار است و از این منظر تحقق آن حتی با به میدان آمدن منابع سایر وزارتخانهها، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و جذب برخی منابع ملی هم سخت به نظر میرسد.
نگاه عبدالملکی مبتنی بر رویکرد دینی به مقوله اقتصاد است چنانکه وی بر شاخص ارزشآفرینی کار تأکید دارد و از این نظر تولید را زیربنای اشتغال میداند و به نظر میرسد مانند برخی مسئولان قبلی وزارتخانه به دنبال آمارسازی با شغلهای کاذب و موقت نیست.
گفته میشود که وزارت کار به دنبال ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق برای هدفمند کردن برنامه اشتغال هر ایرانی است بهنحویکه مشخص باشد هر فرد چه اشتغال و درآمدی دارد و از کدام منابع و تسهیلات یا حمایتهای دولتی و نهادی بهره برده است که بدین ترتیب منابع کل وزارتخانهها، نهادهای حمایتی و سایر ارکان کشور، هدفمندسازی شود.
اشتغال ایجادشده از نظر وزیر کار باید رسمی، دارای بیمه و پایدار باشد چراکه عبدالملکی بهخوبی میداند برخی مشاغل کاذب از قبیل واسطهگریها یا شغلهایی با چند ساعت کار محدود در هفته یا مشاغلی که مشتمل بر بیکاریهای گاهبهگاه هستند، شغلی واقعی محسوب نمیشوند.
وزیر کار همچنین بهخوبی واقف است که اعطای تسهیلات الزاماً به ایجاد شغل پایدار نمیانجامد و فشار آوردن به دستگاهها بدون تأمین منابع لازم، منجر به آمارسازیهای کاذب و فشارهای خارج از برنامه توسعه پایدار، بر توان سرزمینی و اقلیمی میشود و از این منظر لازم است که با ایجاد رونق اقتصادی، سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار، بهرهوری در اشتغال بالاتر رود و رونق فضای کسبوکار به حدی برسد که تقاضا در بازار کار از عرضه پیشی بگیرد.
واضح است که مشاغل ناپایدار و فاقد بهرهوری کمکی به بهبود اشتغال نمیکنند و به عنوان مثال اینکه فردی بدون تخصص و سابقه فعالیت در صنایع غذایی تنها به منظور دریافت وام، مدعی تولید خیارشور یا رب در فضایی غیراستاندارد شود گاه تنها هزینههای بیشتر در زمان ورشکستگی و بیکاری کارگران را بر وزارتخانه تحمیل میکند.
همچنین لازم است در این حوزه با ایجاد شناسنامه اشتغال، برنامه کلی اشتغال کشور مشخص شود، اینکه چندین دستگاه و نهاد بدون اطلاع از فعالیتهای یکدیگر، در یک منطقه خاص از طریق اعطای تسهیلات چندین گلخانه یا استخر پرورش ماهی ایجاد کنند یا نهادی حمایتی بدون در نظر گرفتن بازار کار، منابع متعددی را در حوزه تجارت و کسبوکارهای کوچک هزینه کند تنها به اتلاف اعتبارات منجر میشود.
اینکه وزارتخانه بانک اطلاعاتی دقیقی در اختیار داشته باشد چنانکه عبدالملکی میگوید زیستبوم اشتغال کشور را شفاف میسازد و مانع از آن میشود که انواع قراردادهای صوری یا مشاغلی با وضعیت نامشخص حقوقی، همچنان به حیات زیرزمینی خود ادامه دهند و با پایین آوردن بهرهوری، انحراف در توزیع منابع را رقم بزنند.
اشراف نگارنده در حدی نیست که در مورد سیاستهای کلان کشور سخن بگوید، اما هرگونه گشایش در تبادلات مالی کشور و بهبود دسترسی به منابع ارزی صادرات نفت و کاهش ریسک سرمایهگذاری خارجی در بعد کلان میتواند اقدامی بلندمدتتر محسوب شود که در شرایط فعلی اگر نتوان بر روی آن حساب کرد لزوم دقت بیشتر در هزینهکرد منابع داخلی به نفع بخشهایی با هزینه کمتر و اشتغال بیشتر را گریزناپذیر میسازد.
بهرهمندی از بازار کار همسایگان و استفاده کامل از ظرفیت پیمانهای اقتصادی با دولتهای متحد از مجموعه اقداماتی است که تأثیرات خوبی در حوزه اشتغال بر جای خواهد گذاشت.
فناوریهای نوین و صنایع دانشبنیان یکی از حوزههایی است که ارزش سرمایهگذاری دارد چراکه خیل عظیمی از جوانان خوشفکر اگر با تسهیلاتی اندک امیدوار به ماندن شوند میتوانند بدون فشار بر محیطزیست در همین شرایط تحریم، حوزههایی را در کشور فعال کنند که زودبازده و مورد اقبال بازارهای منطقه است.
کارآفرینی از طریق ارتقای مهارت، مشاوره و فعالیتهای اجتماعی نیز میتواند در این وضعیت راهگشا باشد که هرکجا خود مردم به میدان آمدهاند نتایج آن از برنامههای دولتی راهگشاتر بوده است.
امروزه فارغالتحصیلان مهندسی، هنر و تجارت در کنار هم فرایند صفر تا 100 طراحی، ساخت، بازاریابی و فروش یک محصول را به ثمر میرسانند و نظریه و عمل را در حیطه ایجاد محصول دانشبنیان به منصه ظهور میرسانند و اگر وزارت کار بتواند با فاصله گرفتن از اقدامات نه چندان اثرگذار قبلی، بسترسازی رشد حوزههای دانشبنیان را هدفگذاری کند، احتمالاً نتایج بهتری را در مقطع فعلی برای کشور در پی خواهد داشت.
این خوب نیست که مهمترین بخشهای صنایع مهم کشورهای پیشرفته را ایرانیان میگردانند، اما خود ما هیچ برنامهای برای استفاده از دانش این فارغالتحصیلان نداریم، این تأسفآور است که برخی از پیشرفتهترین مراکز پزشکی کشورهای منطقه با اتکا به سرمایه ایرانیان و دعوت از متخصصان ما به ثمر برسد درحالیکه از سالها قبل بهترین ظرفیت توریسم پزشکی در اختیار ایران بوده و شهرکهای سلامت در صورت فعال شدن میتوانست درآمدی چند برابر بخش کشاورزی به کشور برساند.
مشخص نیست که چرا اقدامات هدفمند و سرمایهگذاری در بخش خدمات و گردشگری بهگونهای نیست که با ایجاد جاذبه برای افزایش اقامت، برخی شهرهای گردشگری ایران را به حدی برساند که یکچندم شهرهای گردشگرپذیر دبی و ترکیه درآمد داشته باشند، امری که ذیل فرهنگ ایرانی-اسلامی و امنیت بینظیر کشور، میتواند اشتغالزایی بیشتری از بخشهایی داشته باشد که به سبب فعالیت خارج از آمایش سرزمین، دچار انواع مخاطرات زیستمحیطی شدهاند.
پرسش استفهامی ما از متولیان اشتغال این است که چرا نخبگان ما اینگونه به حال خود رها میشوند، وضعیت شهرکهای فناوری به کجا رسید و چرا در این حوزهها دقت کافی وجود ندارد که امارات به پیشگام منطقه در حوزه سرمایهگذاری برای زیستبومهای استارتاپی بدل شود و به برنامهنویسان و متخصصان رایانه روادید طلایی بدهد تا کی باید شاهد آن باشیم که پزشکان، معلمان، تاجران، سرمایهگذاران و حتی نقاشان و هنرمندان ما توسط کشورهای همسایه جذب شوند و محصول عمری تجربه و دانش خود را به ثمن بخس در اختیار بیگانگان بگذارند؟ آیا زمان آن نرسیده که وزارت کار، رفع این معضلات را در حیطه اشتغال مدنظر قرار دهد؟
چرا قادر نیستیم در بازار کشورهایی که فرزندان ما برای آزادسازی آن جنگیدهاند سهم بیشتری از ترکیه و عربستان داشته باشیم و کدام موانع را باید رفع کنیم که خاک و کمپوست جنگلی و شن و ماسه ساحلی ما بدون فرآوری و ایجاد ارزشافزوده به کشورهای اطراف فروخته نشود؟
ایران از نظر دسترسی به منابع گازی برای تولید برق، نیروی انسانی ماهر و شرکتهای دارای توان ایجاد زیرساخت و امنیت نگاهداشت تأسیسات تولید و صادرات برق بهسادگی میتوانست تبدیل به «هاب انرژی» منطقه شود که چنین موردی امنیت ما را به امنیت کشورهای منطقه گره میزد، اما این حوزه آنقدر مورد بیتوجهی قرار میگیرد که حتی در تأمین برق داخلی هم دچار مشکل میشویم.
به هر روی مسئولان امر اشراف بیشتری بر دادههای کلان دارند و طرح این پرسشها از منظر یادآوری مجدد بود و بهطورقطع میدانیم که وزیر جدید کار و همکاران ایشان افراد دغدغهمندی هستند و بهتر از ما ظرفیتها و موانع را میشناسند، اما همانگونه که خود ایشان بدان پرداختهاند اشتغال باید پایدار و مولد باشد و از این منظر توجه به کارآفرینان استانی و حمایت آنها در راستای مجهز شدن به دانش و فناوری روز از محل ایجاد اتحاد بین صنعت و دانشگاه، راهگشاترین اقدامی است که میتواند اثرات شرایط تحریم را خنثی سازد و این تهدید را به فرصتی برای اعتلای کشور بدل سازد.