در 2 سال اخیر با خروج برندهای خارجی، مسئولان وزارت صمت درحالی از این صنعت حمایت کردند که در تمام این مدت بازار لوازم خانگی روی آرامش را به خود ندیده و از نظر قیمت روزهای آشفتهای را پشتسر گذاشته و همواره شاهد افزایش قیمت بوده است.
در سال جدید نیز این روند ادامه داشت، در ابتدای سال تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را بدون مصوبه سازمان حمایت افزایش دادند که پس مدتی سازمان حمایت به این افزایش قیمت رسمیت بخشید و بهطور رسمی افزایش ۲۵ درصدی قیمتها را اعلام و تولیدکنندگان را موظف به ثبت اطلاعات قیمت در سامانه ۱۲۴ کرد.
افزایش قیمتها که از سال گذشته تقاضا را در این بازار کاهش داده بود، امسال نیز این روند ادامه یافت و حتی بیشتر نیز شد.
در این بین فروشندگان و تولیدکنندگان یکدیگر را بهعنوان مقصر گرانی قلمداد میکنند.
فروشندگان مدعی هستند بهدلیل اینکه کالاها را با قیمت زیاد از تولیدکنندگان خریداری کردهاند، نمیتوانند ارزانتر آن را به خریداران عرضه کنند. از طرفی تولیدکنندگان هم در اینباره ادله خود را دارند؛ افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد و حق بیمه را از جمله عوامل افزایش قیمت تمام شده عنوان میکنند.
یکی از مواد اولیهای که تولیدکنندگان از افزایش قیمت آن گلهمند هستند، ورق فولادی است که یکی از مواد اولیه اساسی در صنعت لوازم خانگی است که با افزایش قیمت زیادی همراه بوده است. نقش دلالان در این میان بسیار پررنگ است و دلیل آن عملکرد نامناسب سامانه بهینیاب وزارت صمت است که دسترسی عادلانه به مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتوگو با میزان در اینباره اظهار کرد: برخی افراد بدون داشتن واحد تولیدی، در سامانه بهینياب بهعنوان تولیدکننده به خرید ورق تقدام میکنند و در بازار آزاد آن را به فروش میرسانند.
حمیدرضا غزنوی افزود: به همین دلیل تولیدکنندگان واقعی ناچار هستند مابقی نیاز خود به ورق فولادی را در بازار آزاد تهیه کنند.
آشفتگی قیمت در این بازار به حدی رسیده که بسیاری از جوانان که در شرف ازدواج هستند برای تهیه لوازم مورد نیاز با مشکل مواجه شده و توانایی خرید ندارند، تا جاییکه سرپرست وزارت صمت ناچار شد در اینباره دستور ویژه صادر کند و طرح ویژه عرضه مستقیم لوازم خانگی برای زوجهای جوان را در دستور کار این وزارتخانه قرار دهد.
البته این طرح نیز بدون حاشیه نبود و برخی تولیدکنندگان مدعی شدند که در نظرگرفته شده برای صنعت لوازم خانگی با تصمیم وزارت صمت و بانک مرکزی و در راستای اجرای طرح ویژه عرضه مستقیم لوازم خانگی برای زوجهای جوان حدود ۴۰ درصد آن فقط به یک کارخانه تولیدی اختصاص داده ميشود، درحالیکه مابقی این مبلغ باید بین ۲۳۰ واحد تولیدی تقسیم شود. اما بلافاصله محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در اینباره اظهار کرد: تمامی شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی که توانایی حضور در طرح «تولید و تحویل لوازم خانگی ارزانقیمت» را دارند میتوانند در این طرح مشارکت کنند.
در این طرح مشارکت از تمامی تولیدکنندگانی که قادر باشند تمام یا بخشی از ۵ قلم کالای پرمصرف تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جاروبرقی را تأمین کنند، دعوت به عمل میآید.
افزایش چندبرابری قیمت در بازار
اما اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به آشفتگی بازار لوازم خانگی از کاهش تقاضا در این بازار خبر داد و گفت: درحالیکه 2 سال پیش با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی یک فروشگاه ۳۰ متری پر از لوازم خانگی میشد، اما اکنون این رقم به یک میلیارد تومان افزایش یافته و همین موضوع نشاندهنده افزایش چند برابری قیمتها است.
طبق گزارشهاي ميداني همدانپيام، هزینه خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی تولید داخل به ده میلیون تومان رسیده است و آنطور که فروشندگان ميگويند: افزايش قيمت اخير بيش از 40 درصد از فروش آنها را کاهش داده است.
با شرایطی که بازار لوازم خانگی با آن روبهرو است باید در انتظار چگونگی تصمیمات وزارت صمت برای کنترل قیمتها بود و اگر بر اين بازار نظارت نشود، انتظار بههمريختگي آن دور از ذهن نیست.