عملیاتی شدن سامانه صیاد، هشداری برای صادرکنندگان چکهای بلامحل خواهد بود. در این سامانه امکان استعلام اطلاعات مربوط به صادرکننده چک فراهم شده و دریافتکننده میتواند از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده آگاه و در مورد دریافت چک از وی تصمیمگیری کند.
به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته عمدتا میزان چکهای برگشتی به دلایل مختلفی در حال افزایش بوده است به طوری که طبق آخرین آمارها در پایان خردادماه امسال از حدود 6/9 میلیون فقره چک مبادله شده حدود 1/8 میلیون وصول شده و نزدیک به 5/1 میلیون فقره برگشت خورده است. چکهای برگشتی که رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را در این دوره به خود اختصاص داده از نظر تعداد تا 7/2 درصد و مبلغ تا 6/6 درصد رشد داشته است. هر چند که عمده دلایل برگشت چکها به کسری و یا فقدان موجودی مربوط میشود، اما در مجموع مسائل دیگری نیز وجود دارد که در برگشت چک بیتاثیر نیست.
این در حالی است که از مدتها پیش بانک مرکزی وعده راهاندازی سامانه صیاد را داده تا عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چکهای بلامحل باشد. هر چند که سامانه صیاد هنوز اجرایی نشده و در دستور کار قرار دارد اما عملیاتی شدن آن می تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شود به طوری که در این شرایط هشداری برای صادرکنندگان چکهای بلامحل بوده و در صورت تخلف و اقدام نکردن برای رفع سوء اثر سابقه چکهای برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت کننده چک قر ار خواهد گرفت و عملا سایر برگههای چک شخص بلااستفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
دلایل اصلی چک های برگشتی
اما بررسی جریان چکهای برگشتی و دلایل آن و همچنین آنچه که بانک مرکزی برای رفع این مشکل در دستور کار خود قرار داده موضوعی است که علی نصیری- مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی- به بیان توضیحاتی در رابطه با آن به ایسنا پرداخته است.
به گفته وی بخش عمدهای از چک های برگشتی به دلیل رعایت نکردن ماده (۱۴) که به تحویل دسته چک جدید و همچنین ماده( ۱۶) دستورالعمل حساب جاری که به صدور دسته چک مربوط میشود، بر می گردد. البته بانک مرکزی در تیرماه این موارد را مجددا به بانکها ابلاغ کرده است.
نصیری با بیان اینکه بانکها به موجب ماده( ۳ )آیین نامه عملیات بانکی بدون ربا میتوانند نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری اقدام کند، توضیح داد: از این رو بانک مرکزی در سالهای گذشته اقدام به تدوین دستورالعمل حساب جاری کرده بود که در نهایت این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ به تایید شورای پول و اعتبار رسید و در خردادماه همان سال به نظام بانکی ابلاغ و برای تمام بانکها لازمالاجرا شد.
وی در توضیحات خود گفت اما بررسیها و بازرسیهای میدانی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بخش عمدهای از چکهای برگشتی به رعایت نکردن ماده (۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری برمیگردد بر این اساس این موارد را اصلاح و به بانکها ابلاغ کردهایم و بانکها ملزم به رعایت آن شدهاند. در عین حال که به صراحت به آنها تاکید کردهایم که مسئولیت اجرای این مواد با هیاتمدیره بانکها خواهد بود. وی ادامه داد: البته پیش از این و در ماده (۳۰) دستورالعمل سالجاری تاکید کردهایم که تمهیدات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از حسن اجرای این مهم باید از سوی بانکها اتخاذ شود و در صورتی که کوتاهی و قصوری وجود داشته باشد، بانک مرکزی میتواند اعمال ماده ( ۴۴) قانون پولی و بانکی را در دستور کار قرار داده و برخوردهای لازم را انجام دهد.
راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش چک های برگشتی
این مقام مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی صدور دسته چک در نظر گرفته، توضیح داد که برای ساماندهی به نحوه صدور دسته چک، ایجاد رویه ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواستکننده دسته چک در دستور کار بانک مرکزی قر ار گرفت. به این منظور با ایجاد ساز و کاری متمرکز مقرر شد در هنگام درخواست صدور دسته چک جدید توسط متقاضی، شعب بانکها بدون مجوز این بانک نتوانند در این رابطه اقدام کنند.
وی افزود: از این رو بررسی و سابقه عملکرد متقاضی بر اساس مقررات و بخشنامههای مربوطه به "حد چک برگشتی" توسط بانک مرکزی انجام شده و چنانچه اهلیت درخواستکننده با بررسی سوابق عملکردی وی محرز شد آنگاه صدور دسته چک جدید برای فرد متقاضی انجام میشود. در غیر این صورت درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته و دسته چکی تخصیص داده نخواهد شد.
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عملیاتی شدن ماده ( ۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری را نیز یکی دیگر از زمینههای کاهش قابل ملاحظه چکهای قابل برگشتی دانست و در این رابطه گفت: بر اساس ماده ( ۱۴) تحویل دسته چک جدید به مشتریان شرایط خاص خود را دارد. در صورتی که مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری داشته باشد و یا مشمول بند (ج) ماده ۷ قانون صدور چک داشته باشد، نمیتواند دسته چک جدید دریافت کند. همچنین بر اساس ماده ( ۱۶) نیز صدور دسته چک مشروط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد تعداد برگههای آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر و یا ابطال شده است و کنترلهای مربوط به این موضوع تنها از طریق سامانه متمرکز اعلام شده در دستورالعمل امکانپذیر خواهد بود.
