سفر روز یکشنبه (19 اردیبهشت ماه) رئیس قوهقضاییه به استان همدان باعث تفسیرهای سزاواری از قانون اساسی جمهوری اسلامی شد که سرفصل این حرکت خداپسندانه و مردمی، جلوگیری از انقراض کامل یکی از قدیمیترین و معدود کارخانجات بزرگ تولیدی بنام (کیوان) در همدان میباشد.
کارخانه تولید موادغذایی و شیرینیجات کیوان به موجب اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی انتفا و به شیوه ناشیانهای به بخش خصوصی واگذار شده بود که خریدار آن نیز به طمع سودآوری از ملک و دارایی منقول و غیرمنقول کارخانه بزرگ کیوان در یکی از نقاط آباد کلانشهر همدان، تولیدات کارخانه را در ماههای اخیر به حداقل رسانده و با بیکار کردن شمار زیادی از کارگران، در صدد تعطیلی کامل کارخانه بوده است.
بدون شک بسیاری از افراد سرمایهدار که در دهههای اخیر با توسل به طرفندهای منفعتطلبانه در نقاط مختلف کشورمان با عنوان خصوصیسازی بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و روپایی را از بدنه ساختار اقتصادی دولت جدا ساخته و به نام خود کردهاند، تفاسیر غلطی از اصل 44 قانون اساسی داشته و صرفاً چشم طمع به ارزشهای افزوده بسیار اراضی و ملک و ماشینآلات و سایر تجهیزات قابل فروش اینگونه واحدهای اقتصادی کلان و کارخانجات ملی داشتهاند و هرگز در دغدغه رونق تولید و گسترش اشتغال پایدار و نوسازی ماشینآلات تولیدی نبودهاند، اما حجتالاسلام رئیسی، که قوه قضاییه جمهوری اسلامی را در دو سال اخیر کاملا به بطن جامعه نزدیک ساخته و امیدواریهای فراوانی نزد قشرهای مردم به برقراری بیش از پیش عدالت و مساوات ایجاد کرده است، در سفر پربار خود به همدان در جمع مسئولان استانی و قضات، تفسیر واقعی و سزاواری از اصل مهم قانون به عمل آورده و گفت، اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی باید به افزایش تولید در کشور ییانجامد، نه اینکه موجب به تعطیلی کشاندن کارخانجات و خانه امید کارگران و زحمتکشان جامعه باشد.
متأسفانه چند واحد تولیدی عمده و قدیمی در استان همدان که مشمول اصل 44 قانون اساسی شده اند، در چند سال اخیر دچار ضعف مدیریتی شده و عوض سیرصعودی و رونق و تأسیس و توسعه خطوط جدید تولیدی، سیر قهقرایی را طی کردهاند و اگر سودی هم از طریق صادرات و افزایش قیمت کالاهای تولیدی داشتهاند به علت استفاده غلط، داخل گردش مالی کارخانجات نشده است.
یکی دیگر از تفسیرهای امید بخش رئیس دستگاه قضا از قانون در سفر به همدان، در ارتباط با عملکرد خانه برانداز بانکها و مؤسسههای پولی میباشد. حتماً در همدان به گوش قاضیالقضات رساندهاند که بانکها چه سودهای ناعادلانه و حرامی از قشرهای مستضعف و ناچار تلکه میکنند. حتماً به این قاضی شجاع و عادل گفتهاند که بانکها چگونه و با چه طرفند و قراردادهای یکجانبه که به متقتضیان تسهیلات تحمیل میکنند، در سرانجام کار، کارآفرینان و صاحبان طرح و برنامه را به ورشکستگی میکشانند و متقاضیان وام مسکن و تعمیرات و مشاغل کوچک را در قبال سودهای فزآینده و نزولخورانه، یک عمر بدهکار میسازند. به گونهای که هر بنده خدایی در جوانی و آغاز زندگی مشترک اگر وامی برای خرید یا ساخت مسکن و یا اشتغالآفرینی دریافت کرده است، تا بخواهد اقساط وام بانکی خود را به پایان برساند یا عمر خودش به پایان رسیده و یا آنقدر پیر و فرتوت شده است که دیگر حس و حال برای خوشحالی پایان معاملهای عبث را ندارد.
قطعاً رئیس دستگاه قضا این گلایهها و واگویهها را شنیده و درک کرده است که خطاب به سردمداران بانکی هشدار داد، هرگز نباید سود بانکی بیش از مبالغ و تعرفههای تعیین شده توسط شورای ملی پول و اعتبار و خود بانک مرکزی باشد.
