برخی عنوان می‌کنند عوامل متعددی سبب گرانی مسکن در همدان شده است که یکی از مهم‌ترین این عوامل، مردم هستند که به مسکن به دید سرمایه نگاه می‌کنند. وقتی کالایی به‌عنوان سرمایه در سبد خانوار قرار می‌گیرد ناخودآگاه مشمول تورم می‌شود.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان، نبود توسعه متوازن را دلیل گرانی زمین و ملک در همدان می‌داند و معتقد است: وقتی شهر را فریز کنیم خود به خود قیمت بالا می‌رود.
به گفته علی رحیمی‌فر، گرانی مسکن مسأله بغرنجی شده است و کاری از دست کسی جز دولت برنمی‌آید. دولت باید ورود کرده و با تنظیم بازار، مسکن را نرخ‌گذاری کند.
همچنین رحیمی‌فر در گفت‌وگوي ديگري مطرح کرده است: از ابتدا هم باید شهر به سمت شمال توسعه می‌یافت که نشد اما اکنون که امکان توسعه به سمت شمال و شمال شرق را دارد، چرا کاری انجام نمی‌شود؟
نرگس نورا...زاده، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر همدان در حوزه استانی، مهم‌ترین عواملی که سبب گرانی مسکن همدان شده، نبود نظارت و گرانی زمین دانست و بیان کرد: در همدان شاهد گرانی مسکن هستیم، گرانی مصالح و سایر عوامل بر حوزه مسکن چندان تأثیرگذار نبوده است. وقتی زمین گران باشد هر آنچه در آن ساخته شود قیمت بالایی خواهد گرفت.
فرماندار همدان نیز در کمیسیون امور زیربنایی و تأمین مسکن همدان با تأکید بر اینکه در همدان از مسکن به‌عنوان سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، راهکار آن را اصلاح قانون دانست و گفت: مشاوران املاک و بنگاه‌های ملکی نقش مهمی در این زمینه دارند به‌طوری‌که گاهی این مجموعه‌ها به واسطه‌گری و دلال‌بازی‌ها دامن می‌زنند که امیدواریم در مجلس جدید قوانین به گونه‌ای اصلاح شود که مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای خدماتی تبدیل شود و کسانی که نیاز به مسکن دارند خریداری کنند نه کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند.
حسین افشاری اظهار کرد: در تولید مسکن عقب نیستیم اما در نظام قیمت‌گذاری و معاملات مسکن نیاز به اصلاح قانون و تغییر رویکرد مردمی داریم.
یکی از مشاوران املاک شهرک بهشتی از رهن کامل ۱۰۰ میلیونی یک واحد مسکونی در این منطقه خبر داد و به ايسنا گفت: از ابتدای سالجاری آپارتمان‌های شهرک بهشتی با ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.
این مشاور املاک ادامه داد: افزایش قیمت شدید آپارتمان‌های مسکن مهر در این شهرک بود که تا متری ۶ میلیون تومان هم معامله شده است.
موسوی، یکی از مشاوران املاک واقع روستای علی‌آباد هم گفت: درحال‌حاضر در علی‌آباد یک واحد مسکونی با ۱۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود و قیمت هر مترمربع نیز بین ۴ تا ۶ میلیون تومان است.
وی معتقد است: به‌دلیل اینکه مردم در نقاط دیگر همدان نمی‌توانند مسکن موردنظر خود را اجاره و یا خریداری کنند به سمت علی‌آباد می‌آیند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه درحال‌حاضر با افزایش 3 تا 4 برابری قیمت مسکن در همدان مواجه هستیم، از چادرنشینی برخی شهروندان همدانی خبرداد.
علی‌اکبر کاووسی‌امید با تأکید بر اینکه دلیل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در همدان رخنه واسطه‌گران است، گفت: دلالان و واسطه‌گران زیادی در صنف مشاوران املاک رخنه کرده‌اند و خودشان معامله می‌کنند که در بحرانی شدن قیمت مسکن مؤثر هستند؛ به‌طور مثال در یک مشاور املاک یک ملک 3 بار معامله می‌شود.
این عضو شورای شهر همدان با اشاره به اینکه معامله غیراصولی و معاملات صوری به گران شدن زمین و مسکن دامن می‌زند، اظهار کرد: در برخی خیابان‌های همدان 3 تا 4 مشاور املاکی وجود دارد که به این اندازه سوپرمارکت در آن خیابان دیده نمی‌شود و این موضوع نیاز به ساماندهی دارد.
وی با بیان اینکه به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، بیش از ۵۰۰ نفر متقاضی مشاور املاکی در همدان هستند، افزود: چه سودی نصیب افراد می‌شود که وارد این سیستم می‌شوند؟ باید مشاوران املاک انقلابی و مؤمن، مدیریت‌های دولتی و قضایی و مردم در این زمینه پای کار بیایند.
وی بسته بودن شهر همدان و نبود توسعه شهر به سمت شمال را از دلایل دیگر گرانی زمین و مسکن در همدان دانست و افزود: طرح جامع شهر همدان مدل رشد و توسعه شهر همدان را مشخص می‌کند و اینکه همدان به چه سمتی باید توسعه پیدا کند اما 3 سال است که طرح جامع شهر همدان درحال بررسی بوده که استاندار و مسئولان دولتی باید به‌صورت جدی پای کار بیایند تا طرح جامع همدان به سرانجام برسد.
این عضو شورای شهر همدان تأکید کرد: به‌نظر می‌رسد رشد و توسعه شهر همدان از سمت شمال شرقی که زمین‌هایش از نظر کشاورزی ارزش کمتری دارند و اراضی آن در اختیار راه و شهرسازی و شهرداری است، میسر است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه دولت در این بخش غفلت کرده است، یادآور شد: دولت به‌طور جدی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است، البته از سال گذشته طرح مسکن ملی مطرح شده که می‌تواند اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه شهروندانی هستند که مشکل اجاره مسکن دارند، گفت: روازنه مراجعات زیادی به شورای شهر می‌شود که با مشکل تأمین و اجاره مسکن مواجه هستند و حتی برخی چادرنشینی می‌کنند.
کاووسی ادامه داد: شورای شهر سعی دارد از طریق خیران مسائل را حل کند اما دولت در این زمینه مسئولیت قانونی دارد و باید ورود کند و به‌طور اساسی راهکار ارائه دهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان نیز با تأکید بر اینکه اشکال کار در بخش مسکن خیلی بیشتر از این است که بر گردن مشاوران املاک بیندازیم، گفت: مشاوران املاک یک برگ از درخت تنومند گرانی مسکن هستند.
ابراهیم جمالی اظهار کرد: عامل اصلی گرانی مسکن و زمین در همدان، نبود نظارت است و اینکه کسی نیست برای مسکن قیمت‌گذاری کند.
وی با بیان اینکه در همدان کسی نیست که ترمز گرانی مسکن را بکشد، تصریح کرد: در همدان هرچه فروشنده پیشنهاد دهد و خریدار قبول کند بر آن اساس معامله صورت می‌گیرد و اینکه گرانی مسکن را به گردن مشاوران املاک بیندازند، درست نیست. وی در پايان سخنانش گفت: کمترین نرخ خرید مسکن در همدان متری 5 میلیون تومان است.
دولتي‌ها مي‌گويند مقصر گراني مسکن مشاوران املاک هستند، مشاوران املاک هم تقصير را به گردن دولت مي‌اندازند و مي‌گويند که مرجع قيمت‌گذاري وجود ندارد. اما 2 نکته بسيار حايز اهميت است، يکي اينکه گزارش‌هاي ميداني خبرنگار همدان‌پيام نشان مي‌دهد که اغلب مشاوران املاک يا از خريدار و فروشنده مبلغي جداگانه به‌عنوان شيريني دريافت مي‌کنند تا براي فروشنده مشتري با قيمت بالاتر و براي خريدار ملکي با قيمت پايين‌تر پيدا کنند و يا اگر براي ملکي کسي پيشنهاد زيرميزيِ خوب ندهد يک ملک را چند بار توسط چند واسطه معامله مي‌کنند و درنهايت با بالاترين قيمتِ ممکن، ملک موردنظر را به مصرف‌کننده مي‌فروشند. از طرفي جو گراني مسکن را براي خريدار ايجاد مي‌کنند تا به تلاطم افتاده و با هر قيمتي که مشاور املاک درنظر دارد آن را خريداري کند.
اما آنچه مشخص است، نظارت بايد بر نحوه عملکرد مشاوران املاک باشد تا آنها نتوانند قيمت‌ها را اين‌چنين و با سرعت و شدت بالا ببرند.
از طرفي برخي‌ها مطرح کرده‌اند که هر ملکي که قرار به معامله باشد بايد کارشناسان دادگستري آن را قيمت‌گذاري کنند! درصورتي‌که اين ايده اشکالات زيادي دارد؛ زيرا در شرايط فعلي که قيمت‌ها در سراسر کشور با افزايش قيمت دلار و تورم روزبه‌روزي بالا مي‌رود، هر فروشنده‌اي بايد براي هر مشتري که مي‌آيد يک قيمت جديد از کارشناسان دادگستري بگيرد و بابت هر قيمت‌گذاري چند ميليون تومان به آنها بپردازد که عملا اين امکان ندارد و هيچ فروشنده‌اي حاضر نيست که هر هفته يا هر ماه چند ميليون تومان به کارشناس بدهد. چون ممکن است تا مدت‌ها موفق به فروش ملک خود نشود و مجبور شود براي اينکه قيمت دقيق آن را به خريدار اعلام کند تا بتواند معامله را به سرانجام برساند حداقل ماهي يک‌بار قيمت را از کارشناسان دادگستري استعلام کند. از طرفي اين روش بروکراسي‌هاي اداري را براي مردم چند برابر مي‌کند.
اين ايده فقط منبع درآمد مضاعفي براي کارشناسان دادگستري ايجاد مي‌کند و هيچ کنترل و نظارتي نمي‌تواند بر رشد قيمت‌ها داشته باشد؛ چون هيچ فروشنده‌اي حاضر نيست ملک خود را زير نرخ تورم بفروشد. بنابراين کنترل قيمت مسکن مستلزم اين است که نرخ تورم در بخش‌هاي ديگر کنترل شود.
