مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی 17 خرداد ماه نشست مشترکی برگزار می کنند تا درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 96 تصمیم‌گیری کنند
سال گذشته بود که بانک‌های خصوصی و دولتی با نرخ سود 15 درصد توافق کردند با این حال بانک‌ها چه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری که نرخ سودهای بالای 20 درصد بود و چه در چارچوب موسسات مالی و اعتباری راه فرار از این مصوبه را یافتند ازاین‌رو نرخ سود 15 درصد نه تنها محقق نشد، بلکه انتشار اوراق بدهی توسط دولت با نرخ سود بالا نیز به گفته کارشناسان، عاملی برای تخطی از آن شد به اعتقاد کارشناسان، نه بانک‌ها به کاهش نرخ سود به 15 درصد پایبند ماندند و نه خود دولت با انتشار اوراق با سود 22 درصد با این مصوبه هماهنگ بود به همین دلیل نه تنها اهداف مسئولان از مصوبه کاهش نرخ سود محقق نشد، بلکه بسیاری از مردم کماکان سرمایه‌های خود را نزد بانک‌ها به عنوان سپرده باقی گذاشتند.
برخی از کارشناسان نیز دلیل عدم اجرای نرخ سود 15 درصدی را شیوه دستوری آن می‌دانند، به‌طوری که معتقدند شیوه دستوری کاهش نرخ سود نه تنها اثربخش نیست، بلکه در مواقعی که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه باشند، خلاف آن نیز عمل خواهند کرد.
با توجه به همه این مسائل چندی پیش بانک مرکزی مصمم شد با بخشنامه‌ای بنگاه‌داری بانک‌ها را محدود کند و امکان جذب سود بالا از طریق صندوق‌های سپرده‌گذاری در بانک‌ها را منع کند تا موضوع نرخ سود راحت‌تر پیگیری شود بر همین اساس با توجه به نزدیک شدن به نشست بانک‌های خصوصی و دولتی و پیشنهادات آنها در رابطه با نرخ سود چند سوال قابل طرح است رایزنی بانک‌ها چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت و آیا نرخ سود کاهش پیدا می‌کند؟ با توجه به ملزم شدن بانک‌ها به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری آیا آنها کماکان راه فرار از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش سود را خواهند داشت؟ چه راه دیگری برای فرار بانک‌ها از پایبندی به نرخ سود وجود خواهد داشت؟ وظیفه دولت در این رابطه چیست و انتشار اوراق بدهی با سود بالا چقدر در کند شدن جریان کاهش نرخ سود تاثیر خواهد داشت؟
پرونده نرخ سود روی میز شورای پول و اعتبار
با وجود این شرایط، دوباره پرونده نرخ سود روی میز شورای پول و اعتبار قرار است و رییس کل بانک مرکزی گفته است: «گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که براساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.»
بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، تورم اردیبهشت‌ماه امسال روی رقم 9.8 درصد ایستاده است و به این ترتیب، این انتظار وجود دارد که فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم کم شود. پیش‌بینی حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد درباره تورم سال 96 نیز این است که «هم‌اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و با توجه به سیاست‌هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم سال‌جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰ درصد باقی می‌ماند.»
بر این اساس، در حال حاضر سوالی که مطرح است، اینکه آیا در شرایط کنونی در اقتصاد ایران امکان رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک‌رقمی وجود دارد؟ رییس شورای پول و اعتبار در این خصوص تاکید دارد: «فعلا در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی وجود ندارد؛ چراکه برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می شود. اما با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته، باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند. با این حال، زمانی که تورم تک‌رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.»
مرتضی اکبری، استاد دانشگاه:
پرهیز از کاهش دوباره نرخ سود
به نظر نمی‌رسد نرخ سود بانکی بیشتر از این کاهش پیدا کند، اما در هر صورت باید راهکار جدی‌تری برای نظارت بر اجرای همین نرخ 15 درصدی وجود داشته باشد. از آن جایی که بحث تولید با دو مساله مرتبط است که یکی کاهش نرخ سود و دیگری کاهش نرخ ارز است، کاهش نرخ سود در هر شرایطی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و حتی در کشور‌های توسعه‌یافته نیز به آن به عنوان هزینه تولید نگاه می‌کنند.
بانک‌ها معمولا با هر ترفندی سعی در دور زدن این مصوبه دارند، چرا که به دنبال سودآوری هستند یا اینکه منابع آنها به اندازه‌ای که باید نیست بنابراین به نظر می‌رسد در هر صورت آنها راهی برای فرار از قانون خواهند یافت.
در شرایط کنونی نرخ سود بانکی از این میزان کمتر نخواهد شد، اما لازم است در نشست جدیدی که برگزار می‌شود شرایط برای کنترل فعالیت بانک‌ها بیشتر شده و دولت سعی دارد از رکود خارج شود.
خروج از رکود بستگی به کاهش هزینه‌های تولید دارد که آن نیز وابسته به کاهش نرخ سود سپرده و به تبع نرخ سود تسهیلات است، اما در شرایط کنونی سپرده‌های مردم راه به سرمایه‌گذاری نخواهد برد، بلکه در فعالیت‌های دلالی هزینه می‌شود و به تبع خروج از رکود را کند می‌سازد.
اگر دولت در شرایط کنونی بستر را برای حفظ و اجرای همین نرخ سود 15 درصد حفظ کند تا حدودی به جریان کاهش نرخ سود در آینده نزدیک کمک خواهد کرد برای مثال دولت باید چند اقدام انجام دهد، مثلا نرخ سود اوراق بدهی را کاهش دهد، نظارت بانک مرکزی را بیشتر کند و از کاهش دوباره نرخ سود بپرهیزد.
کامران ابراهیمی، کارشناس اقتصادی و کارمند یکی از شعب بانکی استان:
ضرورت حفظ نرخ بهره کنونی
با توجه به اینکه بحث ادغام بعضی بانک‌ها یا بعضی موسسات مطرح است، به نظر می‌رسد بستری برای نظارت دقیق‌تر و جامع‌تر از سوی بانک مرکزی فراهم شده است که خود به خود نظارت بر نرخ سود را نیز به همراه داشته باشد و امکان عدول از آن کمتر شود، اما سوال این است که آیا نرخ سود بانکی پایین‌تر می‌آید و این کاهش به صلاح اقتصاد کشور است؟ مشخصا در جواب باید گفت بله، به نفع اقتصاد کشور است اما نه در شرایط فعلی، در شرایط کنونی که هم دولت، هم بخش خصوصی و هم بانک‌ها در جمع کردن پول رقابت می‌کنند، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ سود را داشت.
اکنون دولت با انتشار اوراق بدهی و بانک‌ها از طریق صندوق‌های مستقلی که ایجاد کردند و روش‌های جدید انگیزشی که برای سرمایه‌گذاری‌ها اعمال می‌کنند و بانک مرکزی نیز از طریق لغو اعتبارات بین‌بانکی و همچنین بخش خصوصی هم از طریق حساب‌هایی که نزد بانک‌های مختلف دارد، همه و همه برای نقدینگی بیشتر رقابت می‌کنند در چنین شرایطی که گرایش برای جذب پول نقد زیاد است، نرخ بهره باید بالاتر برود نه پایین‌تر و دومین مساله این است که در حال حاضر تلاش برای خروج از رکود ادامه دارد.
با وجود این تلاش کاهش نرخ سود یعنی کاهش قدرت خرید مردم. شرایط کنونی ایجاب می‌کند که تقاضا در جامعه بالا برود و قدرت خرید بیشتر شود. این قدرت از طریق همین سپرده‌ها به مردم داده می‌شود که عمدتا هم جزء پول‌های خرد به شمار می‌رود برای مثال پولی که به عنوان سپرده نزد بانک‌هاست، خرده‌پول است و کمتر پیش می‌آید که مردم پول کلان خود را نزد بانک‌های داخلی بگذارند.
این پول خرد بخشی از قدرت خرید مردم است که اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند آن نیز کاهش می‌یابد یا اینکه این پول‌ها آرام آرام از بانک‌ها خارج می‌شود و اینکه کجا برود علامت سوال است، اما معمولا پیش‌بینی می‌شود چون پول خرد است در بخش تولید هزینه نمی‌شود و در نهایت وارد بازار شده و به سمت یک سری معاملات کاذب برود.
با حرکت این پول‌های خرد به سمت بازار قیمت‌های واسطه‌ای و مصرفی بالا می‌رود و بنابراین قدرت خرید نهایی مردم کم می‌شود بنابراین در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید روند نرخ سود بانکی در همین سطح حفظ شود تا بعد از گذشت 6 ماه از اول سال شرایط برای تعیین نرخ تازه فراهم شود.
