■ صدور فاکتور به بیمارن الزامی است
■ مردم گرانفروشی پزشکان را به تعزیرات گزارش کنند
غزل اسلامي
طبق قانون بودجه 98 کشور تمام مشاغل زيرشاخه پزشکي که با مجوز وزارت بهداشت فعاليت مي‌کنند بايد از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.
از ابتداي سال 98 سازمان امور مالياتي 6 ماه به اين مشاغل فرصت داد تا کارتخوان هوشمند (متصل به حافظه مالياتي) نصب کنند. اما طبق آخرين آماري که مدير کل امور مالياتي استان همدان اعلام کرد از هزارو 325 پزشک همدان تاکنون فقط کارتخوانِ 641 نفر از پزشکان (40درصد) به حافظه مالياتي مجهز شده است.
اين آمار نشان مي‌دهد که بقيه پزشکان براي شفاف شدن امور مالي خود مقاومت مي‌کنند و اين روش را تنها راه فرار از ماليات مي‌دانند. اغلب آنها براي اينکه به هر شکلي که شده از زير بار ماليات فرار کنند و يا کمتر از آنچه که حقشان است، بپردازند از روش‌هاي مختلفي مانند نصب نکردن کارتخوان در مطب يا نصب کردن کارتخوان در مطب بدون اتصال به حافظه مالياتي، استفاده نکردن از کارتخوان به بهانه‌هاي مختلف از جمله قطع بودن شبکه بانکي و يا حتي دادن شماره کارتي غير از کارت پزشک به بيماران براي پرداخت هزينه خدماتي که از پزشک مي‌گيرند، استفاده مي‌کنند. آنها مي‌دانند که پرداخت 2 درصد از کل درآمد به عنوان جريمه مالياتي، در برابر حق ماليات واقعي که بايد بپردازند ناچيز است، بنابراين بسياري از آنها تخطي از قانون را با جان و دل مي‌پذيرند.
اخيراً هم برخي پزشکان حدود 10 هزار تومان اضافه‌تر از نرخ ويزيت مي‌گيرند. به اين شکل که به عنوان مثال منشي پزشک فوق تخصص در هنگام دريافت حق ويزيت از بيماران، مي‌گويد: «اگر نقدي پرداخت کني 55 هزار تومان، اما اگر کارتي پرداخت کني 65 هزار تومان مي‌شود» و به اين شکل پزشکان بيشتر از کل مالياتي که براي يک‌سال بايد پرداخت کنند را از برخي بيماران مي‌گيرند! اين روش هنوز در همدان فراگير نشده اما اگر مردم و دستگاه‌هاي نظارتي اقدامي نکنند به يک روش مرسوم بين پزشکان تبديل مي‌شود و به تعداد کم پزشکاني که از اين روش استفاده مي‌کنند، اضافه مي‌شود و برخورد با آنها از کنترل خارج مي‌شود. اما اجرای قانون مالیاتی امتحان اخلاقی پزشکان است.
همه اينها در حالي است که مدير کل امور مالياتي استان همدان گفت: «پزشکان طبق قانون موظف هستند در مطب خود سامانه فروشگاهي نصب کنند و هنگام دريافت حق ويزيت، فاکتور فروش به مشتريان خود بدهند». محمد دلشادي ادامه داد: «خوداظهاري پزشکاني که به سامانه فروش مجهز نباشند، به‌طور کامل پذيرفته نمي‌شوند و هنگام حساب‌هاي دفتري، مأموران ريز درآمد پزشکان را هم بررسي مي‌کنند و هرآنچه تشخيص بدهند را اعمال مي‌کنند». وي افزود: «ما کارمان را انجام مي‌دهيم اما مردم هم بايد به حقوق خود آگاه باشند و آنچه را که قانوني خود است را مطالبه کنند. اگر مردم ازپزشکان فاکتور فروش بخواهند آنها هم مجاب به تمکين از قانون مي‌شوند.» با همه اين احوال پزشکان زير بار نمي‌روند و هرگاه روش فرار از ماليات آنها براي امور مالياتي و مسئولان روشن مي‌شود روش ديگر را جايگزين مي‌کنند.
مديرکل سازمان تعزيرات حکومتي درباره گرانفروشي پزشکان در ارايه هر نوع خدماتي گفت: مردم با هرنوع گرانفروشي در ارايه خدمات پزشکان مشاهده کردند، به تعزيرات حکومتي اطلاع بدهند. آنها مي‌توانند شکايت شخصي انجام بدهند و حق و حقوق خود را مطالبه کنند و يا مي‌توانند بدون ارايه اطلاعات شخصي خود، به صورت حضوري يا تلفني، از پزشکي که خدمات گران‌تر از تعرفه به او داده شکايت کنند تا مأموران ما آن را بررسي کنند و در صورت صحت، برخورد قانوني با پزشک مي‌شود.
وي گفت: تاکنون چنين موردي به سازمان تعزيرات استان گزارش نشده اما قطعاً مأموران ما براي رعايت تعرفه‌ها به مطب‌ها نظارت و سرکشي خواهند کرد.
مردم هرگاه با گرانفروشي پزشکان برخوردند با شماره تلفن 32523442 تماس بگيرند و حتي بدون ذکر نام خود شکايت خود را با قيد نام پزشک و آدرس مطب به تعزيرات حکومتي گزارش بدهد.
پزشکان جزو نخبگان جامعه هستند و در جامعه‌اي که نخبگان از قانون تبعيت نکنند نبايد انتظار داشت که بقيه اقشار قانون‌مدار باشند. حتي چندي پيش سردفترداران هم اعلام کردند که اگر پزشکان ماليات نپردازند ما هم پرداخت نمي‌کنيم. اين در حالي است که اين دو صنف جزو پردرآمدترين‌ها هستند. طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است، بعد از صنف پزشکان ۱۵ صنف دیگر ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور برای مشتریان هستند که در این بین وکلا، مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی در اولویت هستند.
بنابراين اگر اجازه بدهند که پزشکان به قانون تمکين نکنند ویا برای بیماران شروطی مانند؛« اگر با کارتخوان پرداخت می کنی باید 10 هزار تومان بیشتر بدهی» بگذارند اصناف ديگر نيز راه آنها را ادامه خواهند داد و موجب تضعيف نظام مالي و قوانين کشور خواهند شد.
