|
در هفته گذشته عادل آذر رئیس سایق دیوان محاسبات، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که «دولت درمورد افزایش حقوقهای سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصرههای بودجه ۲۵ درصد پیشبینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیهها را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهایی که قانون خاص دارند، شرکتها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیأت مدیرهها و هیأت عاملها و مجامع مجورهایی داده است را درنظر بگیریم یک حساب کتاب بر اساس فرمولهای محاسباتی سالهای گذشته نشان از حقوقهای تا ۶۰ میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوقها مواجه شدند، تعجب نکنند.»
وی این را هم گفت که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداختهای بالا به این رقم میرسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده میشود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت میشود و غیرقانونی نیست.
این اعلام عادل آذر، واکنشها و حواشی بهدنبال داشت و یادآور جریان حقوقهای نجومی که البته در زمان ریاست وی دیوان محاسبات و حقوقها ۵۰ میلیونی و بالاتر بود که سازمان اداری و استخدامی در توضیحی به ایسنا، درباره ادعای حقوقهای پرداختی مورد اشاره، به بیان مادهای از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته است.
بر این اساس، اعلام شده که «با توجه به ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هرسال در چارچوب افزایشهای پیشبینی شده در قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
براساس تبصره ذیل این ماده نیز سقف حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند که در سالجاری نیز، در بند (۵) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸.ت ۵۷۵۹۳ مورخ بیستم فروردین ۱۳۹۹ هیأت وزیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان 7 برابر حداقل حقوق به میزان ۱۲۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است و برای سال ۱۴۰۰ نیز در چارچوب مصوبه نهایی قانون بودجه سالانه کل کشور حداقل و حداکثر ابلاغ خواهد شد».
|
