|
قانون اساسی هر کشوری که بزرگترین سند ملی و حقوقی آن کشور است، به دلیل تعیین تکالیف و اختیارات زمامداران و حقوق اساسی ملت از اهمیت به سزایی برخوردار است.
آنچه بدیهی است قانون اساسی با تمام احترام و اهمیتی که دارد و جایگاه آن باید محکم و لایتغیر باشد، ممکن است بنا به متقضیات زمان و تغییر و تحول در نظامهای حقوقی و قواعد اقتصادی و نحوه اداره کشور و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و میزان تصدیگری دولتها، نیازمند تحول و اصلاحاتی باشد و این تغییر نباید الزاماً به معنای تغییر در نظام سیاسی و ایدئولوژیک کشور باشد، بلکه با گذشت زمان و تغییر و تحول در قواعد و روابط اشخاص در زمینههای مختلف اجتماعی و دگرگونی در روابط اقتصادی و نیاز به تغییر قوانین مربوطه که محتمل است مغایر با قانون اساسی حاکم روز آن کشور باشد، ضرورت تغییر یا اصلاح قانون اساسی را ایجاب نماید.
در کشور ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تصویب شد و علیرغم پیشبینی لزوم و نحوه اصلاح و تغییر قانون اساسی در اصل ۷۳ پیشنویس آن، به دلیل جو حاکم آن برهه از زمان و تفکر خاص واضعین آن این اصل مورد تصویب قرار نگرفت ولیکن حدود ۱۰سال بعد در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصل ۱۷۷ آن شرایط بازنگری و اصلاح در قانون اساسی با شرایط مندرج در اصل مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
یکی از مسائل اساسی در نظام حقوقی و اساسی کشور که همواره باید به آن توجه ویژه مبذول داشت، این است که قانون و به خصوص قانون اساسی همواره باید مورد احترام و مجری باشد.
توجه نکردن به قوانین و عدم اجرای آن و قانون گریزی بزرگترین آسیب را به نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی یک کشور وارد میکند و موجب سلب اعتماد عمومی، هرجومرج و از بین رفتن باورهای مردم به عدالت و اجرای آن میشود و به خصوص فعالیتهای مدنی و اقتصادی را به نابودی کشانده و نهادهای مدنی و نظام قضائی و اقتصادی را به قهقرا برده و موجب فرار سرمایههای مادی و معنوی از کشور شده و با به مخاطره افکندن امنیت سرمایهگذاری ضربات مهلک و غیرقابل جبرانی را به کشور و آینده و پیشرفت آن تحمیل میکند.
بنابراین اجرای یک قانون بد، به مراتب بهتر از داشتن یک قانون خوب بلا اجراست. با ملحوظ نظر داشتن این نکته مهم، در مورد قانون اساسی و اعتقاد به لزوم اصلاح آن نیز این قاعده مجراست.
هرچند گذشت زمان و تغییر در روابط اشخاص و آحاد جامعه و نظام بینالملل و از طرفی ضرورت کاهش تصدیگری و دخالتهای دولت در امور اقتصادی که صرفاً تاکنون نقش ترمز و ایجاد موانع متعدد غیرعقلایی را برای فعالان اقتصادی داشته به طوری که تاکنون ثمرهای جز تحمیل خسران به اقتصاد کشور و به نابودی کشاندن آن نداشته است و از طرفی این دخالتهای مضر و بیثمر هزینههای زیادی هم برای خزانه مملکت ایجاد کرده است، بازنگری در برخی اصول قانون اساسی را به منظور اصلاح امور و کمک به مصالح ملی اجتنابناپذیر مینماید.
البته کاهش تصدیگری نظام در سایر زمینهها هم ضرورت داشته و منحصر به قوه مجریه و دولت نیست. بلکه شوربختانه برخی بدسلیقگیها در قوای قضائیه و مقننه هم در راستای گسترش تصدیگری بیشتر در برخی زمینهها مانند تصویب آییننامههای خلاف قانون و برخی مقررات به منظور دخالت در امور نهادهای مدنی مستقل مانند کانونهای وکلای دادگستری و... است که امری غیر قابل قبول بوده و عدم کارایی این گونه روشها بارها به اثبات رسیده و ادامه آن به اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی و شکوفا شدن اقتصاد کشور و استعدادهای جامعه خسارات سنگینی وارد میکند.
امیدوارم با اصلاح برخی اصول قانون اساسی و بازنگری در آن به مقتضیات روز جامعه و رعایت مصالح ملی و لزوم پیشرفت کشور در تمامی زمینهها پاسخ مناسب و مثبتی داده شود.
* التفات سنایی، وکیل دادگستری
|
