|
1- چند سالی است که قرار است میزان صادرات استان به یکمیلیارد و سیصد میلیون دلار در سال برسد اما چنین نشده و این هدفگذاری محقق نمیشود.
مسئولان هم وقتی این عدم تحقق هدف را میبینند برای توجیه آن دلایلی چون بیمیلی صادرکنندگان به همکاری با گمرک همدان و صادرات از گمرکات دیگر کشور و محسوب نشده آن در آمار صادراتی استان و مشکلات تحریم را مطرح میکنند اما واقعیت را خود آنها هم میدانند نباید در این دلایل جستجو کرد و اشکال از جای دیگری است.
2- واقعیت اینکه همدان در اقتصاد مشکل دارد و برغم تلاش بسیار برای راهاندازی واحدهای تعطیل تولیدی و صیانت از تولید موجود، هنوز حداقل 80 واحد تولیدی تعطیل دارد و تولید در آن به سختی انجام میشود، ریشه در نداشتن برنامه جامع صادراتی باید جستجو شود. صرف هدفگذاری، دعوت از تجار برای صادرات از همدان و اقداماتی دیگر که در این سالها انجام شده همچون پنجره واحد اقتصادی و... در این زمینه راهگشا نیست و استان نیازمند برنامهای است که بتواند تجارت را گسترش داده و جغرافیای اقتصادی استان را به وسعت ایران و حداقل منطقه گسترش دهد.
3- در سالهایی نکاتی از برنامهریزی متفاوت در برنامه مدیران ارشد استان دیده شده اما در عمل اتفاقی رخ نداده است و این برنامهها هم بینتیجه رها شده است.
یکی از استانداران سابق از تولیدکنندگان خواسته بود که برای تولید صادرات محور برنامهریزی کنند و اینگونه نباشد که تولید مورد نیاز کشور و استان صادر شود بلکه ابتدا نیاز استان و کشور تامین و بعد برای تولید صادراتی برنامه ریزی شود، اما چنین نشد.
4- یکی از استانداران سابق نیز خواستار گسترش بازارهای صادراتی و برنامهریزی برای حفظ بازارهای موجود شده بود اما چنین نشد و بسیاری از بازارها از دست رفت و بازار جدید هم ایجاد نشد. حتی برخی از محصولات صادراتی استان مانند فرش دیگر صادراتی نیستند و به طور کلی بازار خود را از دست دادهاند.
5- برخی از استانداران به دنبال ایجاد خواهرخواندگی با استانهای کشورهای همسایه رفتند تا با این پیمان بتوانند جغرافیای اقتصادی استان را گسترش دهند.
اما برغم توافقات خوب صادراتی و نیاز خواهرخواندهها به کالاهای صادراتی استان این اتفاق رخ نداد و خواهرخواندگیها روی کاغذ ماند.
6- استانداری به دنبال راهاندازی دفتر وزارتخارجه در استان بود تا آمد و شد تجار و گردشگران به استان تسهیل شود و استان در برخی حوزههای دیپلماسی اقتصادی صاحب اختیارات شود.
اما این پیگیری هم بینتیجه ماند و دفتری که میتوانست در همدان تشکیل شود، تشکیل نشد و روش سنتی در پیگیری امور مربوط به وزارتخارجه برای تجار و گردشگران پابرجا ماند.
7- این موارد یادآوری شد تا مشخص شود دولت و نمایندگان ارشد دولت در استان، استانداران، همواره وظایف خود را در حوزه صادرات و علاقه به گسترش جغرافیای اقتصادی استان انجام دادهاند اما از سوی اتاق بازرگانی استان که استانداران برای همکاری به آنها اتکا کرده بودند و نقش ویژه در پیگیری این اهداف دارند، همراهی نشدهاند تا امروز بتوان عملکرد این اتاق را مانع توسعه جغرافیای اقتصادی استان و تجارت در استان ارزیابی کرد.
استاندار دولت سیزدهم نیز که اکنون نقش و عملکرد ضعیف اتاق بازرگانی بعنوان لیدر توسعه جغرافیای اقتصادی بر او روشن و مشخص شده در صورتی میتواند اهداف صادراتی استان را پیگیری و جغرافیای اقتصادی استان را بزرگتر کند که در این همکاری تجدیدنظر کرده و توجه ویژه به سایر تشکلهای بخش خصوصی از جمله کانون کارآفرینان، اتاق تعاون، اتاق صنعت و معدن و دیگر تشکلها داشته باشد تا از نقش سیاسی و منفی اتاق بازرگانی با این اقدام بکاهد.
|
