|
نبود امنیت شغلی در کنار تورم ویرانکننده، وضعیت زندگی و معیشت خانوادههای کارگری را پیچیدهتر و بحرانیتر کرده است. زمانی که یک کارگر برای ادامه فعالیت خود هیچ تضمینی ندارد، قطعا هم راندمان کار کاهش مییابد و هم وضعیت استحکام خانوارهای کارگری شکنندهتر میشود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: با آغاز هفته کارگر، باز هم زخم کهنه و دیرینه تضعیف حقوق کارگری سر باز کرد؛ به گونهای که در سالهای اخیر موضوع معیشت کارگری به یک بحران بزرگ و اما پیچیده تبدیل شده است. امسال در حالی هفته کارگر را گرامی میداریم که موضوع تورم و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری، امنیت شغلی و حفظ سلامت این جامعه بزرگ و پُرکار، وخیمتر شده است.
نگاه مسئولان به وضعیت معیشتی مردم، نگاهی از سر مسئولیت نیست، بلکه فقط مجبور به اجرای قانونی است که در چارچوب وظایف ارگانها و سازمانها لحاظ شده و تنها با شعار و مانور و نمایش، میخواهند عنوان کنند که همواره به دنبال حق و حقوق جامعه کارگری هستند و وضعیت کارگری در کشور رو به بهبود است.
اما واقعیت زندگی و معیشت کارگری چیز دیگری را بیان میکند. تورم همواره جامعه کارگری را هدف قرار داده و تمام تبعات این پدیده، زندگی و معیشت خانواده کارگر را نشانه میگیرد. با نگاهی به جزئیات دستمزد ۱۴۰۴ کارگری متوجه خواهید شد که این دریافتی در هر ماه نمیتواند در برابر تورم شکلگرفته در جامعه رقابت داشته باشد و همواره خرج و مخارج خانوارهای کارگری در برابر دستمزدها سر به فلک میکشد، البته هزینههای ابتدایی یک زندگی معمولی نه مخارج خارج از این چارچوب!
میزان دریافت حقوق کارگری نشان میدهد که علاوه بر اینکه وضعیت بسیاری از کارگران سخت و گاه غیرقابل توصیف است، بلکه نسبت به حقوقهای نجومی مدیران خیلی ناچیز است. مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۰۳/۹۰۹/۶۸۰ ریال تعیین شد. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲ درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹/۳۱۶/۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید.
در همین راستا، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ گفت: سالهاست کارگران برای افزایش دستمزدهایشان چانهزنی میکنند و دولتها نیز با افزایش ۴۰ درصدی قصد آرام کردن وضعیت معیشت این خانوادهها را دارند، اما این موضوع تنها چالش جامعه کارگری نیست.
فتحا... بیات، با بیان اینکه درآمد ماهیانه یک کارگر بعد از دریافت حقوق و کسر بیمه و سایر کسورات، هیچ تناسبی با مخارج روزانه زندگی کارگری ندارد، گفت: پذیرفته است که هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ابتدایی زندگی روبه افزایش است، اما حتی در سال ۱۴۰۴ هم با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، نرخ دستمزدها باز هم از گرانیها عقبتر است.
عقبماندگی دستمزدها از نرخ تورم
به گزارش اقتصاد24، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، با تأکید بر ضرورت ارتقای وضعیت معیشتی جامعه کارگری، گفت: امروز پس از اینکه هنوز موضوع عقبماندگی دستمزدها از نرخ تورم همچنان پابرجاست، موضوع حفظ امنیت شغلی نیز از دیگر چالشهای جامعه کارگری است که نگرانی شدیدی را در بین کارگران و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
به گفته بیات، بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت، کوتاهمدت و پیمانی در مراکز مختلف کار میکنند. نبود قرارداد ثابت به معنی بیثباتی و نبود امنیت شغلی است و این نگرانی جامعه کارگری را بیش از گذشته افزایش داده است.
وی گفت: نبود امنیت شغلی در کنار تورم ویرانکننده، وضعیت زندگی و معیشت خانوادههای کارگری را پیچیدهتر و بحرانیتر کرده است. زمانی که یک کارگر برای ادامه فعالیت خود هیچ تضمینی ندارد، قطعا هم راندمان کار کاهش مییابد و هم وضعیت استحکام خانوارهای کارگری شکنندهتر میشود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، با تأکید بر اینکه کارگران برای فعالیت خود همواره باید تضمین داشته باشند، گفت: قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل و نیروهای کار یک حسن و مزیت است که امروزه با پیادهسازی نظام پیمانکاری، وضعیت تضمین کار نیروهای کاری به کلی دچار مشکل بزرگ شده است که هر روز بر این چالش افزوده میشود.
|
