|
هفته گذشته پیشنهاد افزایش مالیات بر اپراتورها و شرکتهای خدمات اینترنتی تا سقف 12 درصد داده شد، البته این پیشنهاد با واکنش وزیر و مردم همراه بود، زیرا معتقد بودند این مصوبه باعث افزایش قیمت اینترنت در کشور خواهد شد.
بهطور قطع تصمیمگیریهایی که در مجلس انجام میشود باید بهصورت کارشناسی و براساس شرایط روز باشد تا بتواند تسهیلکننده امور زندگی مردم و ارائه خدمات بیشتر به جامعه باشد؛ از نکاتی که در این زمینه میتوان اشاره کرد این است که در شرایط موجود تورم و گرانیهای افسارگسیخته بیشترین فشار را بر دوش جامعه و اقشار کمدرآمد گذاشته است، از سوی دیگر تحریم، شرایط بد اقتصادی، کاهش تولید و همچنین کرونا نیز مزید بر علت شده است تا بسیاری از کسبوکارها با رکود، شکست و تعطیلی مواجه شده و درآمد بیشتر خانوادهها از خط فقر سقوط کند، بهطوریکه براساس آمارهای مختلف بیش از نیمی از خانوارهای کشور زیرخط فقر 12 میلیونی زندگی میکنند.
نکته بعدی موضوع شیوع کرونا است که سبب شده بهدلیل شرایط انتشار این ویروس بسیاری از کسبوکارها به سمت استفاده از فضای مجازی و کسبوکارهایی با بستر فناوری و دیجیتال سوق یابند که لازمه این کارها اینترنت است، اینترنتی که در شرایط موجود مصرفکنندگان ایرانی باید هزینههای بالایی نسبت به بسیاری از کشورها پرداخت کنند و در عینحال سطح کیفی آن نیز بسیار پایین بوده و حتی از شرایط نرمال کمتر است.
در این شرایط که قانونگذار و مجری قانون باید نسبت به ارائه خدمات کیفیتر و ارزانتر برای شهروندان اقدام کرده و نسبت به اصلاح مشکلات، نواقص و کاهش هزینهها اقدام کنند، پیشنهاد دادهشده از سوی نمایندگان مجلس، موضوعی است که بحث افزایش هزینهها را پررنگ میکند.
بنابر آمار منتشرشده پس از انتشار کرونا و افزایش مصرف شهروندان از اینترنت بهویژه بحث آموزشها و کسبوکارهای مجازی میزان رشد درآمد اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی چشمگیر بوده و مصرف این خدمات بهتبع درآمدهای اپراتورها را نیز افزایش داده است، در عینحال که این افزایش درآمدها نتوانسته است به افزایش کیفی خدمات منجر بشود در بسیاری از شهرها شاهد قطعی، نبود و ضعف خدمات اینترنت هستیم تا اندازهای که دانشآموزان یک روستا برای دسترسی به اینترنت و کلاسهای آنلاین تا پشتبام مسجد و مدرسه روستا میروند.
بنابراین با توجه به این درآمدها طبیعی است که افزایش پرداخت مالیاتی این شرکتها نیز بهدلیل گردش بالای مالی وجود داشته باشد و این حق قانون و مجری قانون است که سهم بیشتری از مالیات را از این شرکتها درخواست کند اما نکته مهم این است که آیا افزایش پرداخت مالیات از سوی اپراتورها به افزایش بهای اینترنت منجر خواهد شد یا نه؟ و چه تضمینی نمایندگان مجلس برای کنترل و نظارت و افزایش نیافتن قیمت خدمت ارائه میدهند تا درصورت تصویب افزایش مالیات 12 درصد، مردم شاهد گران شدن خدمات اینترنت ودور نزدن قانون نباشند.
اگر چنین تضمینی ثبت و مشخص وجود نداشته باشد و چراغ سبز مجلس موجب گرانی خدمات شود این را هم باید به لیست دخالت دولت در نظام ارز و سکه و خودرو و... اضافه کرد.
حال با این شیوه که خزانه دولت از جیب مردم پر شود و در شرایطی که مردم هر روز باید هزینههایشان کاهش و درآمدهایشان افزایش یابد، باز هم باید شاهد نوعی دیگر از پرداختها به جیب دولت باشیم؛ پس لازم است نمایندگان مجلس و دولت نسبت به بررسی کارشناسی در این زمینه اقدام نمایند.
|
